الترا تونس – فريق التحرير

اعتبرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن قرار حذف وزارة بأكملها في حجم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تحت عنوان محاربة الفساد هو "إجراء شعبوي له انعكاسات كارثية على سير قطاع حيوي واستراتيجي كقطاع الطاقة والمناجم وهو قرار خطير لما له من تداعيات على الالتزامات مع الأطراف الاجتماعية والمساس من مصداقية إطارات القطاع والتأثير السلبي على الاستثمار في هذا المجال".

جامعة النفط والمواد الكيماوية تدعو الحكومة إلى التراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لما لها من انعكاسات سلبية ومباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن

وأكدت جامعة النفط، في بيان لها، الاثنين 3 سبتمبر/ أيلول 2018، "اختلافها الجوهري مع استعمال محور مقاومة الفساد من أجل تصفية حسابات سياسية"، معتبرة أن القضاء هو الإطار الوحيد المخوّل للبت في شبهات الفساد.

من جهة أخرى، ندّدت الجامعة بالزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، داعية الحكومة إلى التراجع عن الزيادة الأخيرة لما لها من انعكاسات سلبية ومباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن مؤكدة استعدادها للدفاع عن قطاع النفط والمواد الكيمياوية بكل الوسائل المشروعة.

وأعلنت جامعة النفط والمواد الكيمياوية أنه ستقع دعوة الهيئة الإدارية القطاعية للانعقاد في أجل يقع تحديده لاحقًا.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل بتطاوين: ما أقدم عليه الشاهد شبيه بسياسة الأرض المحروقة

رئيس الحكومة يقرر إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين بالوزارة من مهامهم