دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس 26 جانفي/ يناير 2023 على الساعة العاشرة صباحًا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شعارها "من أجل رد الاعتبار للمكانة الاجتماعية للجامعيين والدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي".
جامعة التعليم العالي والبحث العلمي: صرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019 - 2020 - 2021 من بين المطالب
وتأتي هذه الوقفة "بعد تعطل جلسة التفاوض التي كان من المفترض التئامها يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022 حول جملة من المطالب الواردة باللائحة المهنية لهيئتها الإدارية القطاعية، كنتيجة مباشرة للمنشور 20/21 لرئاسة الحكومة"، وحثّت الجامعة كافة الجامعيين على الحضور المكثف والمشاركة الفاعلة فيها للدفاع عمّا وصفتها بـ"المطالب المشروعة".
وتتمثّل هذه المطالب في نقطة، عبرت عنها لائحة الهيئة الإدارية القطاعية وطلبت التفاوض فيها، وهي:
- نشر مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالرائد الرسمي.
- صرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019-2020-2021.
- الترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتّب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء من هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية.
- مراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي.
- إيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر/ أيلول 2019.
جامعة التعليم العالي والبحث العلمي: الترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتّب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية، من بين المطالب
- تعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين.
- احتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية.
- حق الجامعيين في زيادة خصوصية تمكّنهم من ظروف عيش كريم.
- احترام الدورية السنوية لمناظرات الانتداب والترقية واحترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تشاركية لمتابعة مشاكل هذه المناظرات.
- اعتماد نظام أساسي في شكل قانون يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحافظ على خصوصية جميع الأسلاك داخله.
- أن تكون جامعة التعليم العالي طرفًا في صياغة أي قانون ينظم إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
- الانطلاق الفوري في الإعداد التشاركي لتعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات. الجامعية لوضع حد لكل التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها وتمتيع مراكز البحث بهذا الحق.
- فتح ملف البنية التحتية والترفيع في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
- المحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها.
