الترا تونس - فريق التحرير
قالت جامعة التعليم الثانوي يوم الجمعة 23 أوت/أغسطس 2024 إن وزيرة التربية التونسية سلوى العباسي "تواصل سياستها الرامية إلى ضرب كل الاتفاقيات وتدوس على القانون"، داعية إلى مقاطعة المحادثات بشأن مناظرة انتداب المديرين والنظار.
جامعة التعليم الثانوي: وزيرة التربية التونسية سلوى العباسي تواصل سياستها الرامية إلى ضرب كل الاتفاقيات وتعمدت إقصاء الطرف الاجتماعي في سابقة جديدة وخطيرة
وأضافت جامعة الثانوي في بين لها، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن وزيرة التربية التونسية أقدمت "في سابقة جديدة وخطيرة" وفق توصيفها، "على دعوة الأساتذة والنظار إلى المشاركة في مناظرة انتداب المديرين والنظار وتعمدت إقصاء الطرف الاجتماعي ممثلاً في الجامعة العامة والفروع الجامعية واللجان الإدارية المتناصفة منها".
واعتبرت الجامعة في بيانها، أن ذلك يعدّ "انقلابًا سافرًا على مضمون اتفاقية جويلية/يوليو 2011 وضربًا للقانون وتعديًا أرعن على حقوقهم".
وعبّرت جامعة الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تمسّكها باتفاقية جويلية/يوليو 2011 المنظمة لطريقة انتداب المديرين والنظار والالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضر جلسة 25 أفريل/نيسان 2024.
جامعة التعليم الثانوي: ندعو كل الأساتذة والنظار الذين تمّت دعوتهم إلى المشاركة في المحادثات بشأن مناظرة انتداب المديرين والنظارإلى مقاطعتها والهياكل النقابية لن تعترف بنتائج هذه المحادثات أحادية الجانب
كما أكدت "تنديدها الشديد بهذا السلوك الخطير الذي يضرب كل أسس دولة القانون والمؤسسات وكل مقومات العلاقة التشاركية وحق العمل النقابي"، وفق نص البيان.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كل الأساتذة والنظار الذين تمّت دعوتهم إلى المشاركة في المحادثات إلى مقاطعتها، مؤكدة أن الهياكل النقابية لن تعترف بنتائج هذه المحادثات "أحادية الجانب"، وفقها.
يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم الاثنين 12 أوت/أغسطس 2024، أقرت جملة من الإجراءات ومن بينها تنظيم "وقفات احتجاجية في كل المندوبيات الجهوية للتربية قد تصل إلى حد الاعتصامات، تعبيرًا عن رفض المسار الذي تنتهجه وزارة التربية التونسية، والالتفاف على محضر الجلسة الممضى يوم 25 أفريل/نيسان 2024، على أن تتوج باحتجاج مركزي أمام مقر وزارة التربية التونسية، وسيقع تحديد موعده لاحقًا"، وفق تصريح سابق خص به كاتب عام جامعة التعليم الثانوي أحمد الصافي "الترا تونس".
وكما كد أنه تقرّر "الإبقاء على الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة الوضع في علاقة بما ستتخذه وزارة التربية التونسية من إجراءات، وإذا ما تمادى الحال على ما هو عليه، فإن هيئة الثانوي تقرّ مبدأ الإضراب بيوم أو بيومين" وفقه.
