24-أبريل-2024
التعليم في تونس

جامعة الثانوي: وزارة التربية عبّرت عن احترامها للحقوق النقابية (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قرّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة ليوم الخميس 25 أفريل/ نيسان 2024 أمام مقر وزارة التربية، وذلك إثر "حلحلة العديد من الملفات الحارقة" خلال جلسة العمل الأخيرة مع سلطة الإشراف.

جامعة الثانوي: جلسة العمل المنعقدة يوم 18 أفريل الجاري مع وزارة التربية أفضت إلى حلحلة العديد من الملفات الحارقة والاتفاق على تضمينها في محضر جلسة سينشر لاحقًا 

وقالت الجامعة في بيان لها، إن جلسة العمل المنعقدة يوم 18 أفريل/ نيسان الجاري، مع وزارة التربية "أفضت إلى حلحلة العديد من الملفات الحارقة والاتفاق على تضمينها في محضر جلسة سينشر لاحقًا بعد توقيعه من قبل الطرفين الإداري والنقابي".

وأشارت جامعة التعليم الثانوي إلى أن هذا الاجتماع "اتسم بالجدية وعبّرت سلطة الإشراف خلاله عن احترامها للحقوق النقابية وتعهدها بالتعامل الجدي والمسؤول مع الطرف الاجتماعي".

جامعة الثانوي: سلطة الإشراف عبّرت عن احترامها للحقوق النقابية وتعهدها بالتعامل الجدي والمسؤول مع الطرف الاجتماعي، والاجتماع الأخير اتّسم بالجدية

وتابعت الجامعة في بيانها أن جلسة يوم 18 أفريل/ نيسان "جاءت بعد تعطّل الحوار لأشهر طويلة نتيجة تعنّت الطرف الوزاري ورفضه الجلوس مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي رغم المراسلات العديدة".

 

 

وقالت جامعة التعليم الثانوي إن انسداد الحوار قبل الجلسة المذكورة كان قد دفع الجامعة إلى عقد هيئة إدارية قطاعية بتاريخ 3 مارس/آذار 2024 واتخاذ قرارين تمثّل الأول في تنظيم ندوة صحفية يوم 13 مارس/ آذار المنقضي والثاني في تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية يوم 25 أفريل/ نيسان الجاري.

وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، المنعقدة في مارس/آذار الماضي، قد طالبت بتحسين الوضع المادي للأساتذة بمختلف أصنافهم بما يغطي التدهور الفادح في مقدرتهم الشرائية وبالتسريع في حل ملف الأساتذة النواب بما ينهي معاناتهم وبفتح تفاوض عاجل وجدي مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في مختلف نقاط اللائحة المهنية للمؤتمر القطاعي الأخير.

ويذكر أن اللائحة المهنية للمؤتمر القطاعي الأخير للتعليم الثانوي، ضمت 23 نقطةً، أبرزها المُطالبة بالترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية، والتسريع في تسوية وضعية الأساتذة النواب، وتحسين الوضعية المالية للمدرسين، عبر تطوير القيمة المالية للترقيات وبقية المنح الخصوصية المُسندة إليهم.