الترا تونس - فريق التحرير
طالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بصرف كل المستحقات المالية للمدرسين المتخلَّدة بذمة وزارة التربية، والمتعلقة بالساعات الإضافية، ومنحة مراقبة الامتحانات الوطنية وغيرها.
كما طالبت، في بيان لها، بـ"إصدار فوري للأمر الخاص بتحيين منحة العودة المدرسية والتعجيل بصرفها" وبـ"التراجع عن الاقتطاعات غير القانونية التي طالت مؤخرًا أجور مدرّسين على قاعدة الرمز 111 وإيقاف العمل بها".
جامعة التعليم الثانوي تطالب بـ"صرف كل المستحقات المالية للمدرسين المتخلَّدة بذمة وزارة التربية والتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية من أجور المدرسين"
وذكرت النقابة في هذا الصدد أنّها "تسجل مماطلة وزارة التربية وتأخيرها المتعمد في إصدار الأمر المتعلق بتحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية وصرفها في آجالها المعهودة، علاوة على الالتفاف على مكاسب المدرّسات والمدرّسين عبر الاقتطاع الذي طال العديد منهم على قاعدة الرمز 111 والذي أقدمت من خلاله الوزارة على خصم غير مبرّر من الأجور بعنوان "إرجاع قيمة مالية لأيام غياب مرضي" من قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية للسنة الماضية"، وفقها.
كما عبّرت جامعة التعليم الثانوي عن انشغالها العميق بالوضع التربوي الذي وصفته بـ"المتدهور"، والذي يتمثل في:
- اهتراء البنية التحتية للمؤسسة العمومية لعدم تعهدها بالصيانة
- حالة الاكتظاظ التي تشهدها الفصول والمؤسسات التربوية على حساب العملية التربوية التعليمية
جامعة التعليم الثانوي تندد بـ"اهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية العمومية وحالة الاكتظاظ في الفصول ونقص التجهيزات الأساسية والنقص الفادح في الموارد البشرية"
- نقص التجهيزات الأساسية وتهرئها مما يحول دون نجاح العملية التربوية
- النقص الفادح في الموارد البشرية الذي تسبّب في إثقال كاهل المدرسين بالساعات الإضافية فضلًا عن استمرار التشغيل الهش.
وطالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في هذا الصدد، بـ"الترفيع في ميزانية المؤسسة التربوية من إعداديات ومعاهد ثانوية".
كما نادت بـ "تسوية الوضعية المالية للأساتذة النواب والتعجيل بتسوية وضعية الأساتذة النواب دفعة 2023 وفتح باب التفاوض لاستكمال هذا الملف والقطع مع التشغيل الهش".
جامعة التعليم الثانوي تطالب بـ"الترفيع في ميزانية المؤسسة التربوية من إعداديات ومعاهد ثانوية" وبـ"تسوية الوضعية المالية للأساتذة النواب"
ودعت وزارةَ التربية إلى "التسريع بعقد جلسة تفاوض عاجلة للبت في كل هذه الملفات وغيرها"، محملة إياها مسؤولية تعكر المناخ التربوي والاجتماعي، ومؤكدة "استعداد الأساتذة للدفاع عن المؤسسة العمومية وعن حقوق المدرسات والمدرسين والتصدّي لسياسة التنكيل والتجويع عبر كل الأشكال النضالية المشروعة"، وفق ما جاء في نص البيان.
