الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، بتاريخ الخميس 20 أفريل/ نيسان 2023، بيانًا عبّرت فيه عن رفضها إصلاح التربية والتعليم بواسطة استشارة وطنية موجهة إلى عموم الشعب وكافة الوزارات لأنّ ذلك أمر مستحيل التحقق، وفقها.
جامعة التعليم الأساسي: نتائج الاستشارة ستكون انطباعية وستحمل طابع المزاجية المتقلبة وما سيتمخض عنها لن يكون بالضرورة خادمًا للتربية
وجاء في البيان، أنّ رفض الاستشارة وسيلة للإصلاح مردّه أنّ "نتائجها ستطبع بطابع المزاجية المتقلبة والانطباعية الفاقدة لكل بوصلة، وأنّ ما سيتمخض عن هذه الاستشارة لن يكون بالضرورة خادمًا للتربية فقد يشكل خطرًا على عمومية التعليم ومدنيته" وفق البيان.
وشدّدت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، على أنّ "إيكال مهمة المصادقة على نتائج الاستشارة إلى المجلس الأعلى للتربية الذي لم ير النور يثبت مرة أخرى الحرص الشديد على تجاوز النقابات وإقصائها، فضلًا عن أنّ ذلك غير دستوري بالنظر إلى أنّ المجلس استشاري الطبيعة حسب منطوق الفصل 35 من الدستور".
الجامعة العامة للتعليم الأساسي: إيكال مهمة المصادقة على نتائج الاستشارة إلى المجلس الأعلى للتربية الذي لم ير النور يثبت مرة أخرى الحرص الشديد على تجاوز النقابات وإقصائها
وأشارت إلى أنّ "الرهان على إصلاح التربية والتعليم عبر استشارة يقزّم دور الفاعلين التربويين ويجردهم من كل الأدوار"، مطالبة بإطلاق حوار جدي حول واقع التربية والتعليم وآفاق تطويره تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات التربوية والوزارات ذات العلاقة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال خلال جلسة عمل حول الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم، بتاريخ الخميس 20 أفريل/ نيسان 2023، أنه تم إعداد استشارة أولية حول إصلاح التربية والتعليم صلب وزارة التعليم العالي، وسيتم طرحها بطريقة تمكّن الجميع من إبداء رأيه، ثم يتم النظر في نتائجها، ووضع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
يشار إلى أنّ الجامعة العامة للتعليم الأساسي، قد طالبت بتاريخ 17 أفريل/ نيسان 2023، وفق برقية وجهتها إلى الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي، بالاتحاد العام التونسي للشغل، بعقد هيئة إدارية قطاعية، في الأسبوع الأول من شهر ماي/ أيار 2023.
ووفق المراسلة التي اطّلع عليها "الترا تونس"، فإنّ طلب عقد هذه الهيئة الإدارية القطاعية، يأتي "في إطار تقييم الحراك النضالي القطاعي وحرصًا على إعمال الرأي في المسار التفاوضي الفني والمطلبي".
