مراجعة شاملة وجوهرية للنظام القانوني للشيكات في تونس حملها القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024 المتعلق بتنقيح أحكام المجلة التجارية وإتمامها. مراجعة نتيجة مشروعين حكوميين بعنوانين رئيسيين هما تعديل النظام الجزائي لعقوبة إصدار شيك دون رصيد من حيث أركان الجريمة والعقوبة، وتعديل النظام المصرفي من جهة إقرار صيغة جديدة لورقة الشيك وأيضًا تعزيز مسؤولية البنك وتدعيم واجباته الاقتصادية في توفير التمويل.
التغييرات الجوهرية للمنظومة الجزائية والمصرفية للشيك من المؤكد أنها تحمل آثارًا متعددة الجوانب على المعاملات التجارية والاقتصادية على وجه التحديد، وسيبيّن التطبيق طبيعة هذه الآثار
وهذه التعديلات الجوهرية جاءت نتيجة تحوّل الشيك، في الممارسة الواقعية، من أداة وفاء حيني إلى أداة اقتراض قصير المدى بسبب عسر التمويل البنكي، على نحو دفع لإسهال في التتبعات القضائية ضد المدينين وجلّهم من صغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة في ظلّ الأزمة المالية والاقتصادية. وكانت المطالبة متصاعدة بمراجعة نظام الشيك خاصة وهو يستأثر بـ55 في المائة من قيمة مبالغ الدفوعات خلال عام 2022 في منظومة المعاملات المالية. مطالبة تعزّز في ظل ما ظهر من عدم توازن للمصالح بين مختلف الأطراف وتحديدًا بما ظهر من استفادة الطرف البنكي الذي ركّز التعديل على تحميله المسؤولية من جهة الترشيد في استعمال الشيك دونًا عن توفير التمويل.
التغييرات الجوهرية للمنظومة الجزائية والمصرفية للشيك من المؤكد أنها تحمل آثارًا متعددة الجوانب على المعاملات التجارية والاقتصادية على وجه التحديد، وسيبيّن التطبيق طبيعة هذه الآثار ومداها على كل طرف من الجهات المتداخلة.
-
الشيك دون رصيد: سقف مالي للتجريم
أهم التنقيحات الجديدة هو تعديل نظام التجريم الجزائي لجريمة الشيك دون رصيد وذلك برفع التجريم إذا كانت قيمة الشيك تساوي أو تقلّ عن 5 آلاف دينار والتي تمثل 83 في المائة من الشيكات الراجعة دون خلاص وفق وزارة العدل.
تعديل نظام التجريم الجزائي لجريمة الشيك دون رصيد وذلك برفع التجريم إذا كانت قيمة الشيك تساوي أو تقلّ عن 5 آلاف دينار يعد أهم التنقيحات الجديدة
ففي هذه الصورة، يعدّ البنك هو مدينًا بالمبلغ باستثناء الشيك المسحوب على الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل. ولكن لا يعدّ البنك مدينًا إن كان مُدرجًا في المنصة الرقمية الجديدة ويوفّر خدمات مالية خاصة بالمعاملات بالشيك. من البيّن أن المقصد من تحميل البنك مبدئيًا مسؤولية تغطية قيمة الشيك التي تساوي قيمته أو تقلّ عن 5 آلاف دينار وذلك في ظرف 7 أيام من تاريخ تقديم الشيك هو تحفيز البنوك للمسارعة في رقمنة المعاملات بالشيك خشية من تقاعسها، باعتبار أن الانخراط في المنصّة يرفع عنها مسؤولية تغطية المبلغ المذكور.
ولكن، من جانب آخر، ربط الحماية الجزائية للشيك بسقف مالي من المنتظر أن يجعل المستفيد يستنكف عن قبول الشيك إن كانت قيمته تساوي أو دون 5 آلاف دينار، باعتبار أن الشيك في هذه الصورة سيكون، من ناحية الضمانات، بمثابة "كمبيالة"، على نحو لا يمكن إلا طرق باب التقاضي المدني. تقاضي وإن كان ميسّرًا من زاوية الحصول على سند تنفيذي في شكل أمر بالدفع، فإن المعضلة تظلّ في منظومة التنفيذ المدني التي يراها عديد الدائنين، خاصة التجار، غير ناجعة لاستخلاص الدين، بما تتطلبه خصوصًا من مجهود لتتبع مكاسب المدين وتسبقة مصاريف دونًا عن بذل زمن هامّ.
من البيّن أن المقصد من تحميل البنك مبدئيًا مسؤولية تغطية قيمة الشيك التي تساوي قيمته أو تقلّ عن 5 آلاف دينار هو تحفيز البنوك للمسارعة في رقمنة المعاملات بالشيك
وفي جانب متصل، إن ما بات سيفضّل الدائنون وتحديدًا التجار دفع المبلغ بصفة حينية رفضًا لقبول شيك لا يوفر حماية جزائية، على خلاف ما كان عليه الحال لعقود خلت، فذلك سيؤدي لمزيد تعسير مجهود المدين للتمويل. على سبيل المثال، من المنتظر أن يساهم رفع التجريم في الشيك على النحو السابق ذكره في تقليص اللجوء لاستعمال الشيكات ذات المبالغ الصغيرة التي يجري تداولها كأداة تمويل وليس وفاء، مع التأكيد على أن التنقيح شدد مجددًا على تجريم استعمال الشيك على وجه الضمان.
-
لا جريمة شيك دون رصيد دون شكاية من المتضرّر
من بين التنقيحات الجذرية للنظام التجريمي للجريمة أيضًا هو اشتراط شكاية من المتضرّر أي المستفيد من الشيك لإثارة الدعوى بحيث لم يعد يمكن للنيابة العمومية أن تثيرها من تلقاء نفسها بمجرد إعلامها عن طريق البنك. فالتتبع الجزائي لم يعد آليًا بل بات اختياريًا بيد المستفيد.
-
وجوبية عرض الصلح من النيابة العمومية
أوجب التعديل الجديد أيضًا على وكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى أن يعرض الصلح بالوساطة بين المدين والمستفيد، إذ تُضمّن بجلسة الصلح ما اتفقا عليه ويأذن لهما بإبرام اتفاق صلح بالحجة العادلة أي حجة رسمية يحرّرها عدل إشهاد. ويتضمن الكتب بالخصوص طرق الدفع وأقساطه ومدته التي لا يمكن أن تتجاوز مدة 9 أشهر من تاريخ الإمضاء. من البيّن أن هذا التحديد الزمني غايته أيضًا عدم الإضرار بمصالح المستفيد. ولكن الأجل المذكور يمكن تمديده بقرار معلّل من وكيل الجمهورية لمدة 3 أشهر لتصل بالتالي أقصى مدة للدفع إلى عام واحد. وتباعًا إذا تعذّر تنفيذ الصلح، تُستأنف التتبعات القضائية ضد المدين الساحب بناءً على طلب كلّ من له مصلحة.
من بين التنقيحات الجذرية هو اشتراط شكاية من المتضرّر أي المستفيد من الشيك لإثارة الدعوى بحيث لم يعد يمكن للنيابة العمومية أن تثيرها من تلقاء نفسها بمجرد إعلامها عن طريق البنك
-
إمكانية تحجير السفر
الجديد في القانون هو أنه بات لوكيل الجمهورية أن يتخذ مباشرة قرارًا بتحجير السفر على ساحب الشيك أي المدين، يتم إعلامه به بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا في غضون 3 أيام من تاريخ صدوره. وله تباعًا أن يأذن برفع التحجير تلقائيًا أو بطلب من المعني بالأمر. وطبعًا يُرفع تحجير السفر بالتنفيذ الكلي لكتب الصلح السابق ذكره. تحجير السفر بوصفه إجراء احترازي ضد المدين تكرّر في عديد المواضع في نص القانون الجديد.
-
تجريم قيام ممضي الصلح بأفعال "مشبوهة"
في إطار البحث عن ضمانات تكفل حماية مصالح المستفيد أيضًا، حمل القانون عقوبة بالسجن لمدة سنتين وبخطية قدرها 10 آلاف دينار المدين الذي أمضى التزامًا أو اتفاقًا أو محضر صلح قصد خلاص شيك دون رصيد وتعمّد التفويت بالهبة أو بالبيع الصوري لأملاكه بغاية الحيلولة دون إمكانية التنفيذ عليه، أو قام بإسقاط دين له أو خلاص ديون صورية. الحماية القانونية تتعزّز للمستفيد بأن المحكمة الجزائية تقضي أيضًا بإبطال التصرفات القانونية "المشبوهة" السابق ذكرها. وهي بالتالي حماية مزدوجة، جزائية ومدنية في نفس الوقت.
الجديد في القانون هو أنه بات لوكيل الجمهورية أن يتخذ مباشرة قرارًا بتحجير السفر على ساحب الشيك أي المدين، يتم إعلامه به بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا في غضون 3 أيام من تاريخ صدوره
-
التخفيض في العقوبة السجنية
لا رفع للعقوبة السجنية باعتبار أن ذلك سينزع أي حماية جزائية ناجعة للمستفيد من الشيك خاصةً في مواجهة المدين "سيء النية"، ولكن تم تخفيض العقوبة. فلم تعد عقوبة إصدار شيك دون رصيد 5 سنوات بل تم تخفيضها لسنتين اثنتين.
-
إمكانية استبدال العقوبة السجنية
تباعًا لما سبق، لم تعد العقوبة السجنية هي العقوبة الحتمية لإصدار شيك دون رصيد. فبات يمكن للقاضي أن يعوّض هذه العقوبة بالعمل لفائدة المصلحة العامة وذلك في صورة توفّر شرطين أولهما عدم العود وثانيهما ظروف الفعل وهي ظروف يحددها القاضي وفق سلطته التقديرية.
-
ضمّ العقوبات في نفس الجلسة
بات يمكن للمحكمة إن تعهدت خلال نفس الجلسة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه لجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها أن تقرّر ضم العقوبات لبعضها البعض.
لا رفع للعقوبة السجنية باعتبار أن ذلك سينزع أي حماية جزائية ناجعة للمستفيد من الشيك ولكن تم تخفيض عقوبة إصدار شيك دون رصيد من 5 سنوات إلى سنتين
القانون يقدم نظامًا لمراجعة العقوبة السجنية بالنسبة لمن يواجه تنفيذها بعد صدور أحكام جزائية باتة، وذلك وفق مطلب يقدّم لوزير العدل يحال لاحقًا على محكمة التعقيب. المراجعة هي تناسبية فمن يقضي مثلًا عقوبات تفوق 20 عامًا سجنًا يتم الحط منها لـ10 سنوات. وإذا كانت المراجعة تؤدي للإفراج عن المحكوم عليه، تقرّر المحكمة وجوبًا تحجير السفر عنه لمدة 5 سنوات ولكن يُرفع التحجير في صورة خلاص جميع مبالغ الشيكات.
-
تسوية وضعية المحكومين أو محل تتبعات قضائية
ورد، في الختام فيما يتعلق بالجانب الجزائي، أنه ينتفع بالتنفيذ المؤقت للمحاكمة أو الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة كل من كان محلّ تتبع من أجل جريمة خلاص شيك دون رصيد، قبل تاريخ نشر القانون الجديد في الرائد الرسمي وذلك بشرطين. أولهما تسوية الوضعية مع المستفيد وفق إحدى هذه الصيغ المقترحة:
- إبرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع بالحجة العادلة أي يحرره عدل الإشهاد (أي لا يُطعن إلا بالزور) يتضمن التزامًا بخلاص مبلغ الشيك خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر.
- خلاص 10 في المائة فقط من مبلغ الشيك مقابل تقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد لخلاصه في بقية المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- تقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد لخلاصه في قيمة الشيك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات بشرط خلاص نسبة 20 في المائة من هذه القيمة في العام الأوّل.
القانون يقدم نظامًا لمراجعة العقوبة السجنية بالنسبة لمن يواجه تنفيذها بعد صدور أحكام جزائية باتة، وذلك وفق مطلب يقدّم لوزير العدل يحال لاحقًا على محكمة التعقيب
مع العلم أنه بالنسبة للمودع في السجن يمكن أن تضمين التزامه الأحادي عبر محضر يحرّره وكيل الجمهورية دون لزوم التحرير من طرف عدل إشهاد.
وعمومًا بعد اختيار إحدى هذه الصيغ، يحل الشرط الثاني وهو إعلام المستفيد من الشيك بإيداع أصل الالتزام أو الاتفاق المذكور بكتابة المحكمة بواسطة عدل منفذ، ويكون الإعلام مرفقًا بالضرورة بنظير من هذا الالتزام أو الاتفاق.
وبتحقق هذين الشرطين، يتم إيقاف المحاكمة للمدين أو الإفراج عنه وذلك بحسب حالته، ولكن للنيابة العمومية الإذن بتحجير السفر إلى غاية الخلاص النهائي. وفي صورة عدم تنفيذ الاتفاق أو الالتزام الأحادي في الآجال، تُستأنف التتبعات بطلب من كل ذي مصلحة. غير أنه في صورة خلاص 70 في المائة من قيمة الشيك، لوكيل الجمهورية وبطلب من المعني بالأمر تمديد الآجال بعام واحد. وإجمالًا في صورة استئناف إجراءات تنفيذ العقوبة، تنطبق أحكام القانون ولكن يتم الاكتفاء بالعقوبة السجنية المقضّاة في صورة كانت المدة السابقة تتجاوز المدة المقررة في القانون الجديد أو في صورة كان المحكوم عليه سنه فوق 60 عامًا.
القانون الجديد نص على تعديلات جوهرية في منظومة الشيكات برمتها في الجانب المصرفي البحت. فبات على البنوك تحمّل مسؤولية أكثر في منح دفتر الشيكات الحريف
-
واجب البنك في الاسترشاد
القانون الجديد نص على تعديلات جوهرية في منظومة الشيكات برمتها في الجانب المصرفي البحت. فبات على البنوك تحمّل مسؤولية أكثر في منح دفتر الشيكات الحريف، فلا منح إلا بمعايير محددة كتقييم مستوى التداين له، وقدرته على تغطية الدفوعات بالشيك. على البنك تحديدًا تطبيق تدابير يضبطها البنك المركزي في هذا الجانب.
-
صيغة جديدة للشيك
لكن الأهم في هذا الجانب هو إحداث تغييرات في ورقة الشيك في 3 عناصر جوهرية:
- تسقيف الشيك
أحد أهم التعديلات هو أن دفتر الشيكات بات محددًا بسقف مالي عام حسب وضعية كل حريف، إذ يتولى البنك تقسيم قيمة السقف في الدفتر على أوراق الشيك وعمومًا بات لا يمكن أن تتجاوز قيمة الورقة الواحدة للشيك مبلغ 30 ألف دينار كحد أقصى. ولكن البنك مطالب بأن يعلم حريفه وفق معلومات واضحة ومفصلة حول السقف العام والمخاطر المرتبطة. وللحريف من جهته أن يعترض على قيمة السقف مرفقًا بالمؤيدات اللازمة، وعلى البنك، في هذه الصورة، الردّ على الاعتراض في ظرف أسبوع واحد.
باتت أوراق الشيكات محددة بسقف زمني، إذ يحدّد البنك لكل دفتر شيكات مدة صلوحية لا تقلّ عن 6 أشهر يُضمّن تاريخ انقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه
- مدة صلوحية لدفتر الشيكات
باتت أوراق الشيكات محددة بسقف زمني أيضًا. إذ يحدّد البنك لكل دفتر شيكات مدة صلوحية لا تقلّ عن 6 أشهر يُضمّن تاريخ انقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.
- لا شيك لشخص غير معلوم
يجب على محرّر الشيك أن يضع وجوبًا اسم الشخص المستفيد في ورقة الشيك. لا شيك دون تحديد.
-
منصّة رقمية للمعاملات بالشيك
وفي إطار تيسير التعامل به وضمان الموثوقية، أرسى القانون الجديد منصة رقمية للمعاملات بالشيك يديرها البنك المركزي، تمكّن حرفاء البنوك من النفاذ المجاني إلى المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية وبالخصوص تمكّن المستفيد من الشيك من التثبت الفوري والمجاني من وجود رصيد كاف لتغطية الشيك أو من وجود اعتراض على الشيك أو من قفل الحساب البنكي. الخشية هي المساس من السر البنكي والمعطيات الشخصية، ولكن وزارة العدل تؤكد ضمانهما.
أرسى القانون الجديد منصة رقمية للمعاملات بالشيك يديرها البنك المركزي، تمكّن حرفاء البنوك من النفاذ المجاني إلى المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية والتثبت الفوري والمجاني من وجود رصيد كاف لتغطية الشيك
أهمّ ما تؤمنه هذه المنصة أنه بعد تولي المستفيد التثبت من وجود قيمة تغطية الشيك، يتمّ إعلامه فوريًا بتخصيص مبلغ الشيك على ذمته خلال كامل المدة المتبقية لصلوحية الشيك يُضاف إليها 8 أيام عمل. وفي صورة توَصل المستفيد بهذا الإعلام وثم تبيّن عدم كفاية الرصيد، فإن البنك يتحمل المسؤولية مع المدين في توفير المبلغ اللازم للمستفيد.
-
نظام جديد لتسوية الشيك
بمجرد معاينة شيك دون رصيد بات على البنك أن يعلم المدين بذلك عبر المنصة الرقمية الجديدة مع دعوته لتسوية وضعيته في ظرف 7 أيام مع إنذاره بعدم استعمال الشيكات، وفي صورة عدم التسوية، حينها يتم تحرير شهادة في عدم الخلاص ويتم الإعلام بها على المنصة الرقمية أيضًا. تم بذلك التخلي عن الإعلام والتنبيه الذي يتحمله حاليًا المدين ضمن مصاريف تسوية الوضعية. وبات في صورة عدم قيام البنك بتحرير شهادة عدم الخلاص أو الإعلام بها في نفس اليوم، يصبح البنك هو المدين في هذه الصورة.
ألزم القانون الجديد البنوك بجملة من التدابير في إطار "دورها الاقتصادي ووظيفتها الاجتماعية" ومن يتخلّف عن القيام بواجباته يتعرض لعقوبة الإنذار أو خطية مالية
-
على البنوك تحمل مسؤوليتها في تيسير التمويل!
انتشار جرائم الشيك دون رصيد خاصة في واقع استعمال الشيك كأداة ضمان وتمويل وليس أداة وفاء يعود، في جزء أساسي منه، لما ظهر من تقاعس البنوك في منح التمويل. في هذا الجانب، ألزم القانون الجديد البنوك بجملة من التدابير في إطار "دورها الاقتصادي ووظيفتها الاجتماعية"، تتمثّل أساسًا في تخصيص اعتمادات لا تقل عن 8 في المائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف قصيرة المدى لا تتجاوز سنتين بشروط ميسرة ودون فوائض ودون ضمانات. وأيضًا التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري أو القرض الجديد وفق معايير مضبوطة. تغييرات أيضًا شملت نظام قفل الحسابات الجارية.
ويُلزم البنك المركزي المصرف الذي لا يحترم المعايير المتعلقة بالوقاية من إصدار الشيكات دون رصيد أو الواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون الجديد بوضع تدابير تصحيحية أو خطة عمل، ومن يتخلّف عن القيام بواجباته يتعرض لعقوبة الإنذار أو خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 10 في المائة من رأس المال الأدنى.
