الترا تونس – فريق التحرير

ندد الحزب الجمهوري، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بكل دعوات الانقلاب على الدستور تحت غطاء الظرف الاستثنائي والتي وجهها البعض مؤخرًا، داعيًا رئيس الجمهورية باعتباره رئيسًا لكل التونسيين إلى الإسراع بالالتقاء بالأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية والكتل النياببة والشخصيات الوطنية لرسم ملامح الخروج من الأزمة وضمان وحدة عمل مؤسسات الدولة ونجاعة تدخلها.

أعرب الحزب عن قلقه البالغ إزاء أداء مؤسسات الدولة المتسم باستمرار صراع النفوذ بينها بدلاً عن التنسيق والتعاون

وأعرب الحزب عن قلقه البالغ إزاء أداء مؤسسات الدولة "المتسم باستمرار صراع النفوذ بينها بدلاً عن التنسيق والتعاون لإيجاد حلول للأزمة متعددة الأبعاد التي تردت فيها البلاد، في ظل عزوف رئيس الجمهورية عن لعب دوره السياسي على رأس الدولة بصفته ضامنًا لوحدتها وسلامتها، وغياب شبه كلي لحكومة فاقدة للحلول والتصورات القادرة على مواجهة التحديات، وبرلمان غارق في الفوضى والعجز مع مواصلة التحالف الداعم للحكومة ابتزازه لها ودفعها للاستجابة إلى رغبته الجامحة في اقتسام مغانم السلطة"، وفق ذات البلاغ.

وأكد الجمهوري، ففي ذات السياق، شرعية التحركات الشعبية التي تعرفها أغلب الجهات وأحقية مطالبها في الشغل والتنمية عشر سنوات بعد ثورة الحرية والكرامة، داعيًا إلى تأطير تلك التحركات والمحافظة على سلميتها وحمايتها من توظيف القوى الفوضوية والمعادية للثورة التي تسعى إلى إشاعة الفوضى والخراب كمقدمة للإجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي، وفق تقديره.

أكد الجمهوري شرعية التحركات الشعبية التي تعرفها أغلب الجهات داعيًا إلى تأطيرها والمحافظة على سلميتها وحمايتها من التوظيف

وثمن الحزب دعوات تنظيم حوار وطني ينتهي إلى وضع سياسات جديدة لمواجهة الأزمة الخطيرة الي تمر بها البلاد وتكليف الحكومة بتنفيذه خلال سقف زمني محدد وتحت رقابة البرلمان والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية بعيدًا عن نزعات التموقع وإعادة اقتسام الحكم، معتبرًا أن شروط انعقاد مثل هذا المؤتمر لم تنضج بعد فيما يخص الاتفاق على الجهة الراعية له والأطراف المشاركة فيه وجدول أعماله وأهدافه النهائية.

من جانب آخر، دعا الحزب الجمهوري القضاة إلى استئناف عملهم ووضع حد لتعطيل المرفق القضائي لمدة فاقت الأسبوعين والبحث عن أشكال نضالية أخرى للدفاع عن مطالبهم والتفاوض بشأنها، داعيًا مختلف الهيئات القضائية للانكباب على تطهير هذا القطاع الحيوي من كل مظاهر الفساد والخضوع للأجندات السياسية بعد ما نال مكانته من تدهور غير مسبوق جراء الفضائح التي لاحقت رموزه في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن المكتب السياسي للحزب الجمهوري كان قد عقد اجتماعه الدوري عن طريق تقنية التواصل عن بعد بإشراف الأمين العام للحزب الذي قدم تقريرًا عن الأوضاع العامة بالبلاد وما يتهددها من مخاطر.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الدفاع الأمريكي يوقع اتفاقًا عسكريًا في تونس.. والجمهوري يدعو لكشف محتواه

الشابي: توضيح الخارجية حول عدم تبني القرار الفلسطيني "عار على تونس الثورة"