أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عن نتائج المؤشر العربي 2019/2020 الذي نفّذه في 13 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، وذلك بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمؤشر العربي هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011.
في هذا التقرير جرد يخص تفاعل التونسيين بشكل خاص مع مختلف المواضيع المطروحة وما ميز ردودهم عن باقي العالم العربي.
- عربيًا.. التونسيون الأكثر انتقادًا لحكوماتهم دون خوف
أظهرت نتائج المؤشر العربي 2019 ـ 2020 أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية، إذ عبّر 76% من المستجوبين في مختلف الدول العربية عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 17% عارضوه. لكن من اللافت أن توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية قد قابله تقييمٌ سلبي لواقعها عربيًا ولمستواها، إذ قيّم المستجوبون مستوى الديمقراطية بـ 5.8 درجات من أصل 10. أي أن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق.
قيّم المستجوبون في تونس مستوى الديمقراطية بـ6.9 من أصل 10 وهي النسبة الأعلى عربيًا مؤكدين أنهم الأكثر انتقادًا لحكوماتهم دون خوف
أما في تونس، فقد قيّم المستجوبون في البلد مستوى الديمقراطية بـ6.9 من أصل 10 وهي النسبة الأعلى عربيًا مؤكدين أنهم الأكثر انتقادًا لحكوماتهم دون خوف مقارنة بباقي الدول العربية التي عرفت الاستجواب.
يُذكر أنه تم تقييم مستوى الديمقراطية من خلال تقييم المواطنين لقدرتهم على انتقاد حكومات بلدانهم على مقياس من 1 إلى 10 درجات، بحيث يعني 1 عدم القدرة على انتقاد الحكومة ويعني الرقم 10 القدرة الكاملة على انتقاد الحكومة.
اقرأ/ي أيضًا: المؤشر العربي: 93% من التونسيين يرفضون الاعتراف بـ"إسرائيل"
- ثقة عالية بالجيش ومتدنية في البرلمان
عكست نتائج المؤشر العربي 2019 ـ 2020 أن ثقة المواطنين في الدول العربية، بشكل عام، بمؤسّسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة خاصّة بمؤسّسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدّولة القضائيّة والتنفيذيّة والتشريعيّة أضعف من ذلك. أمّا المؤسّسات التي نالت أقلّ نسبة ثقة فهي المجالس التشريعيّة (النيابيّة).
الرأي العامّ منقسم حول تقييم أداء المجالس التشريعيّة في البلدان العربيّة على صعيد رقابتها على الحكومات، أو تمثيلها لفئات المجتمع وأطيافه؛ إذ يرى نصف المستجوبين أنّ هذه المجالس تقوم بدورها على هذه الصعد، في حين يرى نحو النصف أنها لا تقوم بذلك وترتفع هذه النسب في تونس مثلًا.
وإجابة عن سؤال "ما مدى الثقة بالأحزاب السياسية عربيًا؟"، أجاب 40% من المستجوبين في المغرب العربي أنهم لا يثقون في الأحزاب السياسية على الإطلاق، وهي نسبة عالية واتضحت جليًا في الانتخابات الأخيرة في تونس مثلاً من خلال التوجه نحو التصويت للمستقلين سواء في الانتخابات البلدية أو بنسبة أقل في التشريعية أو بشكل أوضح في الرئاسية 2019.
- انتشار الفساد متواصل
أشارت نتائج المؤشر العربي 2019 ـ 2020 إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجيّة والسياسات الاقتصاديّة، وفي مجموعة من السياسات العامّة والخدمات، غير إيجابيّ إجمالًا، إذ أنّ 43% إلى 50% (بحسب الدول) من الرّأيّ العامّ قيّموا الأداء الحكومي بأنه إيجابيّ، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العام شبه مجمع على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 91% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة ومقابل ذلك، أفاد 7% أنه غير منتشر على الإطلاق.
في المغرب العربي، 56% يرون أن الفساد المالي والإداري منتشر جدًا و28% يرون أنه منتشر إلى حد ما، وهي من النسب العالية عربيًا
يُذكر أنه على مدار سبعة استطلاعات (منذ عام 2011)، يتبين أن تصورات المواطنين وآرائهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحو جوهري.
أما فيما يخص تونس، فقد ورد في نتائج المؤشر العربي 2019 ـ 2020 أنه فيما يخص إقليم المغرب العربي، الذي يضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا، فإن 56% يرون أن الفساد المالي والإداري منتشر جدًا و28% يرون أنه منتشر إلى حد ما، وهي من النسب العالية وتفوق المعدل العام للمؤشر العربي في باقي الدول العربية.
وكإجابة عن سؤال "هل يظن الرأي العام أن القانون مطبق بالتساوي؟"، أجاب 49% من مواطني المغرب العربي أن الدولة تقوم بتطبيق القانون على جميع الناس لكن تحابي بعض الفئات.
وبشكل عام ثمة اعتقاد سائد على مستوى الرأي العام العربي أن الفساد منتشر في القطاعين العام والخاص بنسب متقاربة مع التشديد على انتشاره بنسب أكبر في القطاع العام. ويرى 43% من المستجوبين أن فئة السياسيين هي الأكثر مساهمة في انتشار الفساد المالي والإداري، تليها فئة كبار الاقتصاديين بنسبة 23%، ثم كبار موظفي الدولة بنسبة 16%.
- الربيع العربي متعثر لكنه سيحقق أهدافه
ينظر جزء واسع من المستجوبين عربيًا بإيجابية نحو الربيع العربي، وأظهرت مواقف الرأي العام أن هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت قد اندلعت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيء، والأنظمة السلطوية، ومن أجل التحول نحو الديمقراطية.
مغاربيًا، يرى 49% أن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر إلا أنه سيحقق أهدافه في النهاية بينما ترى نسبة 25% أن الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة للحكم
ففيما يتعلق بتقييم المستجوبين للثورات والاحتجاجات الشعبية في عدة بلدان عربية، ترى الأغلبية بواقع 58% أن الثورات والاحتجاجات التي جرت في عام 2011 أمرٌ إيجابي (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍ ما). في المقابل، كانت نسبة من يرون أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما) 28%.
مغاربيًا، يرى 49% أن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر إلا أنه سيحقق أهدافه في النهاية بينما ترى نسبة 25% أن الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة للحكم. وهو ما يظهر انحيازًا نحو التفاؤل بمستقبل الثورات العربية مغاربيًا مع التخوف أو الاستياء أحيانًا من بعض المآلات.
- الوضع الاقتصادي والاجتماعي.. بين الكفاف والعوز
كشفت نتائج المؤشر العربي أن الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق إذ أن 45% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف كما أطلق عليها ضمن المؤشر)، وأفاد 28% من المستجوبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز، إذ أن دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتهم.
النسبة الأعلى من المستجوبين ضمن دول إقليم المغرب العربي تندرج بين أسر الكفاف وأسر العوز
ولا تختلف نسب إقليم المغرب العربي إذ أن النسبة الأعلى من المستجوبين ضمن دول الإقليم تندرج بين أسر الكفاف وأسر العوز.
أما سياسيًا، فنسبة المواطنين في مختلف الدول العربية التي ترى أن الوضع السياسي جيد بشكل عام (جيد جدًا – جيد) قد بلغت 44%، بينما من وصفوه بالسيء (سيء جدًا – سيء) بلغت 50%. في إقليم المغرب العربي تحديدًا، 37% من المستجوبين اعتبروا أن الوضع السياسي جيد، 5% تراه جيد جدًا، 28% تعتبره سيء و20% سيء جدًا.
اقرأ/ي أيضًا: ما موقف التونسيين من دور الدين في الشأن العام وفق المؤشر العربي؟
- العرب.. أمة واحدة رغم الاختلافات
أظهرت نتائج المؤشر العربي 2019 ـ 2020 أن 81% من الرأي العام العربي يرى أن سكان الوطن العربي يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 16% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة.
ولا يختلف التقييم داخل إقليم المغرب العربي إذ ينقسم سكان المغرب العربي إلى 41% يرون "سكان العالم العربي كأمة واحدة ذات سمات واحدة وإن كانت تفصل بينهم حدود مصطنعة" و41% يقولون إنهم "أمة واحدة لكن كل شعب من شعوبها يتميز بسمات خاصة مختلفة".
- 93 % من التونسيين ضد اعتراف بلادهم بإسرائيل
يتعرض المؤشر العربي 2019 ـ 2020 لمسألة الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، وقد أظهرت النتائج أن 88% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب، معظمها مرتبطٌ بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعية لها. وتُظهر النتائج أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.
عارض 93% من التونسيين اعتراف بلدهم بإسرائيل ويرى 84 % من سكان المغرب العربي أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب
أعلى نسب الرفض للتطبيع مع إسرائيل والاعتراف بها تتمركز في إقليم المغرب العربي إذ أن 93 % من المستجوبين في تلك المنطقة كانوا ضد اعتراف بلدانهم بإسرائيل. وإجابة عن سؤال هل تعتبر قضية فلسطين قضية جميع العرب؟، أجاب سكان المغرب العربي بنسبة 84 % أنها فعلاً قضية كل العرب. أما فيما يخص تونس تحديدًا فقد عارض 93% من التونسيين اعتراف بلدهم بإسرائيل.
وكان من المهم التعرف إلى آراء المستجوبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يجري فيها الحديث كثيرًا من قبل خبراء وسياسيين حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية بعد المنحى التطبيعي لبعض الدول العربية، لكن النتائج تشير بشكل جلي إلى أن المجتمعات العربية لا تزال تعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب جميعًا، وهذا واضح بشكل أخص في إقليم المغرب العربي ومنه تونس.
أمّا بالنسبة إلى تهديد أمن المنطقة العربية بشكل عام واستقرارها، فتظهر نتائج المؤشر أنّ الرأي العام متوافق وشبه مجمع، بنسبة 89%، على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة العربية واستقرارها. كما توافق 81% من الرأي العام العربي على أن السياسات الأمريكية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 67% من المستجوبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 55% فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و44% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يظهر بشكل جلي أنّ الرأي العام يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.
- اتفاق على رفض التنظيمات المتطرفة واختلاف حول الإجراءات
أظهرت نتائج المؤشر العربي أنّ الرأي العام العربي شبه مجمعٍ، بنسبة 88% من المستجوبين، على رفض التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم "داعش"، ومن الجدير بالذكر أن الرأي العامّ في المنطقة منقسم بين 33% يرون أنّ تنظيم داعش والتنظيمات المشابهة هي نتاج سياسات الأنظمة العربية الداخلية (في بلدانها)، و42% يرون أنّه نتاج التعصب والتطرف في المجتمعات.
كذلك الرأي العام العربي غير متوافق على إجراء واحد لمحاربة الإرهاب والقضاء على داعش، ذلك أن 17% يرون أنّ أهم إجراء هو حل القضية الفلسطينية، و15% يرون وقف التدخل الأجنبي، ويرى 13% تكثيف العمل العسكري والأمني ضد التنظيمات الإرهابية، ويرى 12% أن أهم إجراء هو دعم الديمقراطية في المنطقة العربية، وأفاد 11% أنّ الإجراء الأهمّ هو حلّ المشكلات الاقتصادية، وأفاد 7% تنقيح الدين من الأفكار المتطرفة، و5% إيجاد حل للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري. إنّ عدم توافق الرأي العامّ على إجراء واحد، وإنما حزمة إجراءات، ينطلق من فهم مركّب للظاهرة تحتاج إلى إجراءات سياسية وتحولات نحو الديمقراطية، وحل أزمات المنطقة إضافةً إلى الجهد العسكري.
- التونسيون ضد التكفير
بالنسبة إلى درجة التديّن، أظهرت نتائج المؤشر العربي أن مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل، فالكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متديّنة إلى حدٍ ما وبنسبة 63%، أما الكتلة الثانية فهي التي أفاد المستجيبون فيها أنهم "متدينون جدًّا" (23%)، بينما قال 12% إنهم "غير متديّنين/ غير مؤمنين".
في تونس، وردًا عن سؤال حول مقولة "ليس من حقّ أيّ جهةٍ تكفير الذين يحملون وجهات نظر مختلفة في تفسير الدّين"، 32% أعلنوا أنهم يوافقونها بشدة و28% أعلنوا أنهم يوافقونها أي إجمالي 60% يوافقون المقولة بشكل عام. أما عن مقولة "من الأفضل للبلد أن يجري فصل الدين عن السياسة" فقد أجاب 34 % من التونسيين أنهم يوافقون بشدة بينما يرى 25% من التونسيين المستجوبين أنهم يوافقونها.
ردًا عن سؤال حول مقولة "ليس من حق أي جهة تكفير الذين يحملون وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين"، 32% من التونسيين أعلنوا أنهم يوافقونها بشدة و28% أعلنوا أنهم يوافقونها أي إجمالي 60% يوافقون المقولة بشكل عام
يُذكر أن الاستطلاع قد شمل 28000 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 2 و3%. وقد نُفِّذ الاستطلاع الميداني بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 – تموز/ يوليو 2020. ويعد هذا الاستطلاع، في دورته السابعة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره. وقد شارك في تنفيذه 900 باحث وباحثة، واستغرق ذلك نحو 69 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 820 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن العربي. ومن المعروف أن استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم، إضافة إلى تعدد موضوعاته، جعل بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية وللأكاديميين والخبراء.
وقد قُدمت نتائج المؤشر بحسب البلدان المستطلعة، وبحسب المعدل العام للمنطقة العربية. ولغايات المقارنة، فقد صُنفت بيانات البلدان المستطلعة بحسب أقاليم الوطن العربي الجغرافية، وهي: المغرب العربي (موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس)، وادي النيل (مصر، والسودان)، المشرق العربي (فلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق) والخليج العربي (السعودية، والكويت، وقطر).
اقرأ/ي أيضًا: