الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار في بلاغ نشرته الجمعة 23 جويلية/ يوليو 2021، أنّه تم سداد مبلغ جملي قدره 506 مليون دولار أمريكي (500 مليون دولار بعنوان الأصل و6 مليون دولار بعنوان الفوائد) وهو ما يعادل 1412.6 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الذي تحصّلت عليه تونس بالسوق المالية العالمية في 24 جويلية/ يوليو 2014.

وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار: سداد مبلغ جملي قدره 506 مليون دولار أمريكي بعنوان القرض الرقاعي الذي تحصّلت عليه تونس بالسوق المالية العالمية في 24 جويلية 2014

وذكّرت الوزارة أنّه تمّ إصدار هذا القرض بالسوق المالية العالمية إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان/ يونيو 2014 وذلك حسب الشروط المالية التالية:

• نسبة الفائدة: 2.452 %
• آجال السداد: دفعة واحدة بعد 7 سنوات

وكان المحلل المالي مع بنك استثماري والمساهم الصحفي مع عدة صحف ومؤسسات إعلامية اقتصادية نادر حداد، قد صرّح في حوار أجراه معه "الترا تونس" أنه مثل كل دولة في العالم، للدولة التونسية ديون مثل كل الدول التي تلجأ للاقتراض. وعندما يقع إقراضها فهذا يعتبر أمرًا إيجابيًا مما يعني أن هناك ثقة في الدولة وفي قدرة اقتصادها على السداد، مضيفًا: "مع الأسف نسبة الثقة في الدولة التونسية في تراجع منذ سنوات، وعند تراجع الثقة ترتفع نسبة الفائدة وتتقلص فترة تسديد الدين وفائدته.. وقد تراجعت مقايضة الائتمان الافتراضي إلى ما دون 800 نقطة. ما يعني تراجع نسبة الخطر وأن تونس ستفي بخلاص ديونها للفترة القادمة، وبالنسبة لهذه السنة طبعًا. بخصوص السنة المقبلة فهي في حكم المجهول نظرًا لحرب الرمال المتحركة التي تشهدها الساحة السياسية" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضًا بقيمة 60 مليون يورو

الدين الخارجي: خرافة "الإفلاس" والسيناريوهات المفترضة من خلال تجارب مقارنة