الترا تونس - فريق التحرير
كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي، خلال عرضها التقرير السنوي للهيئة، خلال ندوة دولية انتظمت بالعاصمة تونس، الأربعاء 23 جانفي/ كانون الثاني 2019، عن ارتفاع عدد حالات الاتجار بالأشخاص في تونس سنة 2018 ليبلغ 780 حالة، أغلبها من الإناث اللواتي بلغ عددهن 578 حالة.
وأفادت العبيدي، خلال هذه الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة، أن التشغيل القسري يتصدر جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس سنة 2018، إذ يمثل حوالي نصف الحالات المسجلة بنسبة 49 في المائة من مجموع الجرائم، يليه الاستغلال الاقتصادي سواء في الأنشطة الهامشية أو التسول بنسبة 34,1 في المائة، ثم الاستغلال الجنسي بنسبة 11,9 في المائة، واستخدام الأطفال في أنشطة إجرامية بنسبة 5 في المائة.
روضة العبيدي: التشغيل القسري يتصدر جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس سنة 2018
وبيّنت أن الأطفال يمثلون حوالي نصف حالات الاتجار بالبشر المسجلة في سنة 2018 بنسبة 48 في المائة، كما أن غالبية ضحايا الاتجار من الأجانب الذين يمثلون أكثر من 84 في المائة من حالات الاتجار، في حين لا يشكل التونسيون سوى 15,7 في المائة من الحالات. وأشارت إلى أن مواطني الكوت ديفوار يعدّون المكون الرئيسي لضحايا تجارة الأشخاص، نظرًا إلى مشاركتهم القوية في التشغيل القسري، إذ بلغ عدد الإشعارات التي تهمهم 327 إشعارًا أي ما يمثل 79,2 في المائة من مجموع الضحايا المحتملين المسجّلين لدى الهيئة من نفس السنة.
واعتبرت العبيدي أن سنة 2018 تعدّ سنة التركيز على إشكالية استغلال الأطفال وخاصة في التسول، وتم العمل على مكافحتها بالتنسيق مع جميع المتدخلين وخاصة مندوبو حماية الطفولة، ووزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني، مؤكدة تسجيل تراجع في عدد الأطفال الذين تم استخدامهم في الأنشطة الإجرامية والتسول، إضافة إلى تراجع الاستغلال الجنسي لهم.
وثمّنت الدور الفاعل لكل من المجتمع المدني والمنظمات الدولية باعتبارهم المصدر الرئيسي للإشعارات الواردة على الهيئة والبالغ عددها 430 إشعارًا، والتي تشكل 81 في المائة من الملفات، ليأتي الحضور التلقائي لدى الهيئة في المرتبة الثانية بنسبة 9,6 في المائة.
ودعت الأطراف المعنية إلى تفعيل مبادرة الهيئة المتمثلة في مكافحة الجريمة على نحو فاعل عبر إحداث آلية وطنية للإحالة أو ما يعرف بالآليات الوطنية للتوجيه، والتي تشكل وفق تقديرها، خطوة أساسية لضمان حماية ومساعدة الضحايا، واحترام حقوقهم الأساسية من طرف جميع الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار سواء من القطاع العام أو الخاص.
توصية بنشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر صلب المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمبيتات الجامعية
وأوضحت روضة العبيدي أن الآلية الوطنية للإحالة هي نظام يسمح بتحديد هوية الضحايا وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة ودعمهم وحمايتهم، وهي متعددة التخصصات يعمل في إطارها جميع ممثلي الدولة على الإيفاء بالتزاماتهم بحماية الحقوق الأساسية لضحايا الاتجار وتعزيزها، من خلال ربط جهودهم مع جهود المجتمع المدني في إطار شراكة استراتيجية.
وأوصت رئيسة الهيئة بالعمل بنشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر صلب المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمبيتات الجامعية بكافة مناطق الجمهورية، علاوة على معاضدة الدولة والإعلام لمجهوداتها من خلال التعريف بالجريمة لدى العموم.
كما حثت على ضرورة دعم قدرات الهيئة وشركائها عبر إحداث موقع إلكتروني للهيئة بغاية نشر الوعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وإحداث قاعدة بيانات بغاية تجميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في إطار رابط الكتروني مع الوزارات والهياكل المعنية، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الفنية لتجسيم حماية المعطيات الشخصية، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا:
إعلان 23 جانفي من كل عام عيدًا وطنيًا لإلغاء العبودية والرق
روضة العبيدي: قريبًا قانون للتصدي لمكاتب التشغيل الوهمية في تونس (حوار)