الترا تونس - فريق التحرير
قال الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة محمد صالح رديد، خلال ندوة صحفية الثلاثاء بالعاصمة تونس، الثلاثاء 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 إن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث والمقدم من طرف رئيس الجمهورية يعد "مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام وضربًا لمكتسبات المرأة وتقسيمًا واضحًا للمجتمع التونسي".
واعتبر رديد أن هذه المبادرة لا تخدم الأسرة والفرد والمجتمع بقدر ما هي تستجيب لأجندات أجنبية وترتهن لإملاءات البرلمان الأوروبي والاتفاقيات الدولية المخالفة للدستور وتخضع لرغبة القوى الاستعمارية وفي مقدمتها فرنسا، مؤكدًا ضرورة تحسيس الرأي العام بمدى خطورة هذا المشروع.
المحامية سناء الحداد: أحكام الميراث هي أحكام آمرة لا يمكن مخالفتها من قبل الدولة
وطالب بعرض الدعوة المتعلقة بتغيير أحكام المواريث على الاستفتاء وبعدم تصويت الشعب التونسي في المواعيد الانتخابية المرتقبة لصالح الأصوات المنادية بتمرير هذا المشروع مبينًا أن الدستور التونسي بتوطئته وفصوله (1 و6 و145 و146) يؤكد أن الإسلام دين الدولة وأن أحكام الميراث جزء منه بما يحرم تغييرها وتبديلها أو تعطيلها باعتبارها أحكامًا قطعية الثبوت والدلالة ومعلومة من الدين بالضرورة بناء على جاء في القرآن والسنة، حسب تعبيره.
من جهتها، قالت المحامية سناء الحداد إن مشروع القانون يسعى بكلّ الطرق إلى إلغاء تطبيق مجلة الأحوال الشخصية المستمدة من الفقه الإسلامي من أجل إنفاذ النصوص المخالفة للشرع موضحة أن مشروع قانون رئيس الجمهورية حول المواريث يكرّس لمبدإ الازدواجية في حياة المواطن التونسي بين أحكام مستمدة من الفقه الإسلامي وأخرى مستلهمة من القانون الفرنسي في دولة ينصّ الدستور على أن الإسلام دينها وذلك في خروج واضح عن أحكام الدين ومقتضيات الدستور، وفق تصريحاتها.
وأكدت الحداد أن أحكام الميراث هي أحكام آمرة لا يمكن مخالفتها من قبل الدولة مبينة أنه لا يمكن التخيير على مستوى القانون بين السماح بالقتل ومنع القتل وبين السماح بالعلاقات المحرّمة ومنع العلاقات المحرّمة وبين السماح بالسرقة ومنع السرقة وكذلك الأمر بالنسبة لأحكام المواريث.
واعتبرت أن هذه المبادرة من شأنها الانحراف بالنمط التونسي المعتدل، بما يهدد المقدسات والدين وهوية الشعب التونسي المسلم، وبالتالي استقرار الفرد والأسرة والدولة على حد السواء من خلال زرع بذور الفرقة والتناحر، بحسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا: