الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود، الخميس 18 أفريل/ نيسان 2019، تصنيفها العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة، والذي أظهر أن "وتيرة الكراهية ضدّ الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حدّ العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف"، مبرزة تقلّص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر.
وجاءت تونس في المرتبة 72 من 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، مسجّلة انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات ضدّ الصحفيين، وفق ذات المنظمة، ومتقدمة بـ25 مركزًا مقارنة بترتيبها السنة الماضية (المرتبة 97 في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2018). وذكر التقرير أن "تعزيز الديمقراطية التونسية الفتية لا يضمن بعد حرية كاملة للإعلام"، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2018 أعربت منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية عن قلقها إزاء التأخير والتقصير المتعلقين بتطوير المنظومة القانونية لقطاع الإعلام.
مراسلون بلا حدود: "تعزيز الديمقراطية التونسية الفتية لا يضمن بعد حرية كاملة للإعلام"
من جهة أخرى، تعزّز التزام تونس بحرية الإعلام كأحد أركان انتقالها الديمقراطي، خلال سنة 2018، من خلال دعم إطلاق "الإعلان العالمي من أجل الإعلام والديمقراطية".
وذكر التصنيف العالمي لحرية الصحافة في نسخة 2019 أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين، موضحًا أنه رغم انخفاض عدد الصحفيين القتلى في سوريا بشكل طفيف (المرتبة 174 عالميًا) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (المرتبة 168).
وإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (المرتبة 162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا وأن إيران (المرتبة 170) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي، بينما يظل عشرات آخرون قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (المرتبة 163) والبحرين (المرتبة 167) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يحاكمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (المرتبة 135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراطونية لا نهاية لها.
اقرأ/ي أيضًا:
تواصل الاعتداءات على الصحفيين خلال مارس 2019
نقابة الصحفيين: مؤشرات مخيفة عن خضوع النيابة العمومية للسلطة