الترا تونس - فريق التحرير
أفادت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها سجّلت خلال شهر مارس/ آذار 2019، 18 اعتداء من أصل 27 إشعارًا بإمكانية اعتداء على صحفيين وردت عليها عبر الاتصال المباشر أو البيانات أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبيّنت الوحدة، في بيان صادر عن نقابة الصحفيين التونسيين، الاثنين 15 أفريل/ نيسان 2019، أن الاعتداءات طالت 39 صحفيًا وصحفية من بينهم 15 صحفية و24 صحفيًا يعملون في 15 قناة تلفزية و4 إذاعات و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء، مشيرة إلى أن الصحفيين تعرضوا خلال هذا الشهر إلى 5 حالات منع من العمل و5 حالات تتبع عدلي وحالتي اعتداء جسدي وحالتي اعتداء لفظي وحالتي رقابة وحالة احتجاز وحالة هرسلة.
نقابة الصحفيين التونسيين تطالب النيابة العمومية بمراجعة إحالاتها للقضايا المرفوعة ضد الصحفيين خارج إطار المرسوم 115
وأضافت أن الأطراف الرسمية كانت مسؤولة عن 12 حالات اعتداء تضرّر منها الصحفيون، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولين عن 6 اعتداءات ومسؤولون محليون وقاضي تحقيق مسؤولين عن اعتداءين اثنين لكلّ منهما ونواب وأعوان عموميون وراء اعتداء وحيد، مشيرة إلى أن الأطراف غير الرسمية كانت مسؤولة عن 6 حالات اعتداء تضرّر منها الصحفيون، حيث كانت شركات خاصة مسؤولة عن اعتداءين وكان النقابيون الأمنيون ومحبو جمعيات رياضية وفنانون ومواطنون مسؤولين عن اعتداء وحيد لكلّ منهم.
وأوضحت أن الاعتداءات تركزت أساسًا في ولاية تونس في 13 حالة وفي قفصة في حالتين وفي كلّ من القصرين وتطاوين وصفاقس في حالة واحدة في كلّ منهما.
وفي هذا الإطار، دعت نقابة الصحفيين التونسيين النيابة العمومية إلى مراجعة إحالاتها للقضايا المرفوعة ضد الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 ومراعاة الجوانب الإجرائية المرتبطة بالملفات المتعلقة بحرية الصحافة والطباع والنشر، مطالبة القضاء باحترام الصلاحيات المناطة بعهدة الهيئات التعديلية المستقلة المنظمة لقطاع الإعلام والمبدإ الدستوري القاضي بعدم جواز الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
كما دعت النقابة الهياكل الرسمية من رئاسة الجمهورية والوزارات ومنظمي التظاهرات العربية والإقليمية إلى احترام مبدإ تكافؤ الفرص والابتعاد عن الممارسات التمييزية التي من شأنها أن تحرم المواطن من إعلام حرّ وتعددي، والمسؤولين الجهويين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والسعي إلى تسهيل مهامهم ومدهم بالمعطيات الضرورية لضمان حقوق المواطنين وعدم إقحامهم في صراعاتهم الداخلية.
اقرأ/ي أيضًا:
نقابة الصحفيين: مؤشرات مخيفة عن خضوع النيابة العمومية للسلطة