الترا تونس - فريق التحرير
أفاد مدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس، الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022، بأن المعهد طرح على أنظار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مشروع مبادرة لإصلاح النظام السياسي ترتكز على 3 نقاط أساسية، وفقه.
مدير معهد تونس للسياسة يؤكد ضرورة إصلاح النظام السياسي في تونس مع عدم تقويض دستور 2014
وأوضح إدريس، في تصريح لمراسل "الترا تونس" زياد حسني، أن النقاط الأساسية الثلاثة التي يرتكز عليها مشروع المبادرة تتمثل في:
- أن يكون الرئيس حكمًا وليس حاكمًا
- أن تكون الحكومة مستقرة بإسناد رئاستها إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية وجوبًا
- اعتماد طريقة اقتراع تحقق تشكيل الأغلبيات من الوهلة الأولى
وأشار مدير معهد تونس للسياسة أن "الضروري اليوم هو إصلاح النظام السياسي، لا إصلاح الدستور ككل لأنه متماسك رغم بعض الثغرات"، متابعًا في توضيحه للنقاط الأساسية في مشروع المبادرة أن "الصلاحيات التي كانت مسندة إلى الرئيس لا تجعل منه لا حكمًا ولا حاكمًا، بالتالي اقترحنا أن نجعل الرئيس حكمًا لا حاكمًا".
وأردف: "الحكومة كانت رهينة إرادة الرئيس والبرلمان التونسي، فاقترحنا تحميل المسؤولية للحكومة من خلال إسناد رئاستها إلى رئيس الائتلاف الحاكم أو رئيس الحزب الذي يفوز في الانتخابات، كما أدخلنا مدأ التضامن الحكومي الذي يمنع على مجلس نواب الشعب أن يطيح بأحد الوزراء في أي مرحلة من المراحل وهو ما يطرح إشكال إعادة تشكيل الحكومة أو تحويرها"، حسب تصوره.
مدير معهد تونس للسياسة يقول إنه تم طرح المبادرة على اتحاد الشغل ولقي اهتمامًا منه بشأنها
وتابع محدث "الترا تونس": للتصدي لفكرة التشرذم والتشتت داخل البرلمان التونسي فكرنا في طريقة اقتراع تجعل تشكل المجلس بأغلبية يمكن أن تكون مستقرة"، معقبًا أن "استقرار المجلس يعني كذلك استقرار الحكومة"، وفق تقديره.
وأشار أحمد إدريس إلى أن معهد تونس للسياسة عندما وضع مشروع المبادرة قدمها في نفس الوقت إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الأحزاب السياسية كأيّ مشروع للمعهد، مفيدًا بأنه وجد اهتمامًا من اتحاد الشغل فتم عقد اجتماعات معه ثم تم طرحه على الهيئة الوطنية الإدارية للاتحاد في محاولة لإعطاء مشروع المبادرة نوعًا من الصدى كي يجد رافعة"، وفقه.
وتابع: تمشّينا ليس فيه لا معارضة ولا ضدّية مع أيّ كان، نحن فقط قدمنا تصورنا القائم على فكرة أن "لا تقويض لدستور 2014 فهو ما يزال صالحًا في جانب كبير منه نعدّل فيه ما أمكن ومباشرة بعد الانتخابات التشريعية بإمكان البرلمان الجديد أن يقوم بهاته الإصلاحات"، حسب تصريحه.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
