الترا تونس - فريق التحرير

أكد تقرير محكمة المحاسبات حول مراقبة حملات انتخابات 2019 أنه اتضح لديها، من خلال فحص الوثائق المتحصّل عليها ومعاينة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية، وجود قرائن متضافرة حول تعاقد أشخاص وأحزاب ترشحت إلى انتخابات 2019 سواء بصفة مباشرة أو لفائدتهم مع شركات أجنبية قصد الضغط وكسب التأييد تتقاطع مدد تنفيذها مع الفترة الانتخابية.

وتحدث التقرير تحديدًا عن ثبوت تعاقد المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي مع شركة ضغط أجنبية (Mason and Dickens) بتاريخ 19 أوت/أغسطس 2019 بقيمة حوالي 1 مليون دولار (2.85 مليون دينار) لتمكينه خاصة من كسب التأييد من قبل الهياكل والمنظمات الدولية وعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين الأمريكيين قبل تاريخ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

أكدت محكمة المحاسبات أنها أجرت اختبارًا فنيًا عبر الوكالة الفنية للاتصالات بما أثبت أن الموقع الذي نُشر فيه العقد مسجّل باسم وزارة العدل الأمريكية

ولتنفيذ بنود هذا العقد، تم خلاص جزء من قيمة العقد بقيمة 250 ألف دولار (712 ألف دينار)، مبينة المحكمة أن جزءًا من هذا المبلغ (150 ألف دولار ما يساوي 427 ألف دينار) تم تحويله من حساب بنكي غير مصرّح به لدى البنك المركزي، وهو حساب مفتوح لدى بنك "HSBC الشرق الأوسط" بدبي والراجع لزوجة المترشح للانتخابية الرئاسية والقائمة على حملته الانتخابية، وفق التقرير الرقابي. 

وأضافت المحكمة أن أعمالها الرقابية أثبتت أن المبلغ الذي تم تحويله لفائدة الشركة الأجنبية لم يكن مصدره تونسيًا، إذ أكد البنك المركزي ضمن مراسلته المؤرخة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 أنه لم يتم تسجيل أي عملية تحويل أموال تعود للمعنية الأمر إلى الخارج من قبل الوسطاء المقبلوين لديه وأنه لا يتوفر لديه معلومات تفيد حيازتها لحسابات بنكية بالعملة الصعبة بالخارج. 

وأكدت محكمة المحاسبات أنها أجرت اختبارًا فنيًا عبر الوكالة الفنية للاتصالات بما أثبت أن الموقع الذي نُشر فيه العقد المذكور مسجّل باسم وزارة العدل الأمريكية.

وقالت إنها عقدت جلسة عمل بتاريخ 4 جوان/يونيو 2020 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للاطلاع على محاضر البحث التي تتقاطع مع شبهة التمويل الأجنبي والتحري لدى البنك المبركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية حول المعاملات المالية التي قد تكون في علاقة بتنفيذ هذا العقد.

محكمة المحاسبات: موضوع العقد وتقاطع فترة تنفيذه مع الحملة الانتخابية قد يؤثر بصفة حاسمة في إرادة الناخبين

وأكدت المحكمة أن الفحوصات انتهت بالتأكيد بأن الموقع الإلكتروني الذي نُشر به العقد هو رسمي وتابع وزارة العدل الأمريكي وموثوق به، وأن المعطيات المدرجة به لها قوة ثبوتية بما في ذلك العقد المذكور، وتُعتبر صحيحة ما لم يثبت إلغاؤها. وأضافت أن مصادر تمويل العقد يمكن أن تكون أجنبية على معنى أحكام القانون الانتخابي.

وباعتبار أن "موضوع العقد وتقاطع فترة تنفيذه مع الحملة الانتخابية قد يؤثر بصفة حاسمة في إرادة الناخبين"، أكدت محكمة المحاسبات أن التشكيلات القضائية ستتولى التعهد بالتحقيق في شبهة التمويل الأحنبي للبت في الموضوع والنظر في انجرارات ذلك على تمويل الحملة الانتخابية للمترشح.

اقرأ/ي أيضًا:

من هو عميل الاستخبارات الإسرائيلية الذي تعاقد معه نبيل القروي؟

آري بن ميناشي: نبيل القروي يريد جعل تونس تحت دائرة الأمريكان وسأظل أساعده