ورد في بيان صحفي لصندوق النقد الدولي، صادر يوم 26 مارس/ آذار الجاري، ما أسماها أولويات تونس لسنة 2018 وهي "تعزيز التحصيل الضريبي وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية" وذلك مع عدم منح زيادات جديدة في الأجور "إلا إذا حقق النمو ارتفاعًا غير متوقع"، مع سن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود. 

وتحدث المانح الدولي على لسان نائب مدير الصندوق ميتسوهيرو فوروساوا عن "تقدم كبير" في تنفيذ "الإصلاحات الهيكلية" وذلك بالإشارة لعمل تونس على "بناء المؤسسات دعمًا لقانون الاستثمار"، حيث قال إن "التشريعات التي تستهدف تخفيض محافظ القروض المتعثرة ستساعد على إعادة هيكلة البنوك العامة، كما ستؤدي التعزيزات المتواصلة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على معالجة أوجه القصور في هذا المجال". وذكر الصندوق أنه "من الضروري في الفترة القادمة تحقيق تحسن كبير في تنفيذ البرنامج".

من تعليمات صندوق النقد الدولي لتونس، تعزيز عوائد الضريبة وعدم منح زيادات في الأجور وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للموظفين

اقرأ/ي أيضًا: صندوق النقد الدولي يوافق على صرف القسط الثالث من قرضه لتونس

يُذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق بتاريخ 23 مارس/آذار 2018 بموجب المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تونس على صرف قسط بقيمة 257.3 مليون دولار، ليصل مجموعة المبالغ المنصرفة لحوالي 919 مليون دولار وذلك من إجمالي قرض بقيمة 2.98 مليار دولار، تم الاتفاق على صرفه على مدى 4 سنوات مقابل التزام تونس ببرنامج إصلاح هيكلي "يهدف إلى تقليص الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة والمتنامية، وتأمين الحماية الاجتماعية الملائمة، وتشجيع خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص"، حسب الصندوق، كما "سيساعد على تسجيل استقرار الدين العام عند مستوى أقل من 73 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020"، وذلك ما تشير المؤسسة المالية الدولية.

اقرأ/ي أيضًا:

تعرف على الزيادات التي أطلقت شرارة احتجاجات تونس

قرارات اقتصادية جديدة في تونس.. هل تمتص الغضب الشعبي؟