الترا تونس - فريق التحرير
يقترح مشروع المرسوم الحكومي الخاص بتعليق إجراءات وآجال التسوية والتتبع، المتعلّقة بالشيكات، أن يقع استئناف احتساب الآجال بعد 15 يومًا من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل. ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير.
مشروع مرسوم حكومي ينص على تعليق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلّقة برفع الدعاوى
وينصّ أيضًا، مشروع المرسوم الحكومي، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء 14 أفريل/ نيسان 2020، على تعليق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، وخاصة تلك المتعلّقة برفع الدعاوى، وتقييدها، واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون، مهما كانت طبيعتها والتبليغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ وتقادم الدعاوى وسقوطها. كما نصّ ذات مشروع المرسوم بتعليق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل.
وأكد مشروع المرسوم في فصله الثاني على أنه "يسري التعليق المشار إليه بالفصل الأول من هذا المرسوم بداية من 11 مارس/ آذار 2020 ويُستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض".
وفي المقابل، أبرز الفصل الثالث أنه لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم. وألزم المنشور في فصله الرابع بالعمل به حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أمين عام اتحاد المهن الحرة: الإجراءات الواردة بالمرسوم سيكون لها آثار إيجابية على المتدخلين الاقتصاديين المتعاملين بالصكوك
وفي تعليقه على مضامين مشروع المرسوم الحكومي، اعتبر الأمين العام للاتحاد التونسي للمهن الحرة أنيس الوهابي أن الإجراءات الواردة بالمرسوم سيكون لها آثار ايجابية على المتدخلين الاقتصاديين المتعاملين بالصكوك، والذين وجدوا أنفسهم في وضعية غير متوقعة نتيجة اقرار الحجر الصحي الشامل، والأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي سيكون له تداعيات إيجابية على المعاملات الاقتصادية.
ودعا الوهابي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الخميس 16 أفريل/ نيسان 2020، إلى الإسراع بنشر المرسوم لطمأنه المتدخلين الاقتصاديين، وبث الثقة فيما بينهم، موصيًا بسن إجراءات أخرى لتعديل العمليات التي تمت بين تاريخ دخول المرسوم حيز التطبيق وتاريخ نشره.
وطالب بتوسيع مجال المرسوم إلى سن عفو على جرائم الشيكات لمن يقدم الضمانات اللازمة لخلاص ديونه، وذلك لأن الهدف هو حماية العلاقات الاقتصادية وخلاص الدائنين وليس الزج بالناس في السجن، على حدّ تعبيره.
كما اقترح تسهيل الإجراءات المتعلقة بالجرائم الشكلية، مبررًا مقترحه بان القانون التونسي المتعلق بالشيكات والإجراءات القضائية ركز بصفة مفرطة على الشكليات دون الأصل الذي يهدف له قانون الشيكات.
وشدد الوهابي على أهمية تنشيط المنظومة البنكية لتعويض الفراغ الخاص من إيقاف العمل بالشيكات (من الناحية العملية وليس القانونية) وذلك بتنشيط إجراءات الخلاص بالتحويلات البنكية والضمانات البنكية، معتبرًا ذلك أمرًا مهمًا جدًا للحفاظ على وتيرة العمليات الاقتصادية وعدم سقوط المنظومة الاقتصادية في شلل نظرًا للاستعمال المفرط للخلاص بالصكوك في الثقافة الاقتصادية التونسية.
وأكد، في المقابل، ضرورة ترك حيز زمني مناسب لأجل استئناف العمل بمنظومة خلاص الصكوك التي لا يجب أن تقل على شهرين بداية من تاريخ الرجوع للنشاط العادي، وذلك لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من استرجاع انضمامهم للدورة الاقتصادية ولتلافي ارتداد الإجراءات على الحلقات الأضعف.
وجدّد الدعوة إلى إعادة النظر بصفة شاملة في قانون الصكوك بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا.
اقرأ/ي أيضًا: