الترا تونس - فريق التحرير
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، من مقر وزارة الداخلية ظهر الثلاثاء 4 جويلية/ يوليو 2023، بخصوص الوضع بمدينة صفاقس إثر العملية الإجرامية التي راح ضحيّتها أحد الأشخاص إثر طعنه بآلة حادة، أنّ "تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضًا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل أيضًا، أن تكون حارسة إلا لحدودها".
قيس سعيّد: تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضًا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية
وأضاف سعيّد في لقائه بوزير الداخلية كمال الفقي، وعدد من القيادات الأمنية، أن هناك "شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي فكيف يقطع هؤلاء الوافدون على تونس آلاف الكيلومترات ويتجهون إلى مدينة بعينها أو إلى حيّ بعينه فهل يعرفون هذه المدن أو الأحياء وهم في بلدانهم؟ وهل هؤلاء مهاجرون أو مهجّرون من قبل جماعات إجرامية تتاجر ببؤسهم وتتاجر بأعضائهم وتستهدف قبل هذا وذاك السلم الأهلية في تونس؟" وفق بلاغ الرئاسة.
وفي السياق نفسه، دعا سعيّد إلى ضرورة فرض احترام القانون على من يستغل هؤلاء "البؤساء" وفق تعبيره، في تونس، مضيفًا: "فكراء محلات السكنى للأجانب يقتضي إعلام السلطات الأمنية والتشغيل يخضع للتشريعات التونسية".
قيس سعيّد: كراء محلات السكنى للأجانب يقتضي إعلام السلطات الأمنية والتشغيل يخضع للتشريعات التونسية
وأكد سعيّد على أنه "لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى إلى تفكيكها ولمن يسعى إلى المسّ بأمنها القومي، ولا مجال للتسامح مع من يدبّر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار، حيث لا يكاد يمرّ يوم واحد إلا وتُختلق معه أزمة، ولوبيات الفساد التي مازالت تعربد لا مكان لها في مؤسسات الدولة ولا مكان لمن يخدمها ويهيّئ لها الأوضاع حتى تستمر في غيّها وفي فسادها" وفق نص البلاغ.
وكانت قد جرت، في سياق متّصل، ظهر اليوم نفسه، مكالمة هاتفية جمعت سعيّد برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، "إذ تمّ، خلال هذا اللقاء، التطرق إلى عدد من المواضيع من أبرزها ظاهرة الهجرة غير النظامية وضرورة تكاتف الجهود من أجل إيجاد حلول سريعة لها".
وذكّر سعيّد بأن الحلّ "لا يمكن أن يكون إلا جماعيًا بين كل الدول المعنية سواء جنوب البحر المتوسط أو شماله"، مشيرًا إلى المبادرة التي كان أعلنها بضرورة عقد اجتماع في مستوى القمة بين كل الأطراف "للقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج التي تتفاقم يومًا بعد يوم"، وفق نص البلاغ.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 فوزي المصمودي، قد أفاد الثلاثاء 4 جويلية/يوليو 2023، أن المناوشات تجددت للّيلة الثالثة على التوالي في عدد من المناطق بصفاقس جنوب تونس، بين مواطنين تونسيين ومهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وكشف، في مداخلة له على إذاعة موزاييك (محلية)، أن هناك نسقًا تصاعديًا للعنف ما أدى إلى إزهاق روح بشرية لمواطن تونسي من مواليد 1981 بعد تعرضه لعملية طعن بآلة حادة، وفقه.
الناطق باسم محكمة صفاقس: نسق تصاعدي للعنف ما أدى إلى قتل مواطن تونسي من مواليد 1981 بطعنه بآلة حادة وتم فتح تحقيق والاحتفاظ بـ3 أشخاص
وقال الناطق باسم محكمة صفاقس1 إنه "حسب شهود عيان هناك شبهات لتورّط مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء في عملية الاعتداء"، مضيفًا أنه تم فتح بحث تحقيقي من أجل "القتل العمد مع سابقية القصد" وأن قاضي التحقيق تعهد بالأبحاث وأعطى نيابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية للبحث وتم الاشتباه في 3 أشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء وتم بالتالي الاحتفاظ بهم على ذمة جريمة القتل في انتظار استكمال الأبحاث.
وكانت مدينة صفاقس قد شهدت، ليل الأحد 2 جويلية/ يوليو 2023، حالة من الاحتقان، وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات تُظهر بعض المناوشات والاشتباكات بين السكان ومهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ما استدعى تدخّل قوات الأمن التونسي.
وتعيش صفاقس، جنوب تونس، وهي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، على وقع مناوشات متعددة بين سكانها وهؤلاء المهاجرين مؤخرًا. وتختلف الروايات حول الأسباب وقد تطورت إلى احتجاجات منذ حوالي أسبوع للمطالبة بترحيل هؤلاء المهاجرين.
وكانت عدّة منظمات وجمعيات موقّعة على بيان مشترك، صادر بتاريخ 29 ماي/ أيار 2023، قد حمّلت المسؤولية السياسية لما أطلقت عليه "انتهاكات ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، لرئاسة الجمهورية التي لم تبد أي تراجع إزاء ما ورد في بلاغ 21 فيفري/ شباط الماضي"، وهو البلاغ الذي تحدث فيه الرئيس عن "مخطط لتغيير التركيبة الديمغرافية في تونس عبر توطين الأفارقة من جنوب الصحراء فيها"، مجددة دعوتها إلى سحبه.
تعيش صفاقس التي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على وقع مناوشات متعددة بين سكانها وهؤلاء المهاجرين مؤخرًا وتختلف الروايات حول الأسباب
وشدّد الممضون على البيان أنّ "خطابات الكراهية والتخويف من المهاجرين المنتشرة على الشبكات الاجتماعية تساهم في التجييش ضد الفئات الأكثر هشاشة منهم وتغذي السلوكيات العنيفة ضدهم، كما يشجّع مناخ الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف وسياسة إنكار الاعتداءات العنصرية في دفع المتعصبين للقيام بمثل هذه الاعتداءات".
ويعاني مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس ظروفًا عصيبة، بعد الحملة التي وُصفت بـ"العنصرية" ضدّهم وما تعرضوا إليه من انتهاكات وطرد من مساكن إقامتهم، وفق شهادات حقوقيين ومحامين.
في المقابل، تؤكد الرئاسة التونسية أن معاملتهم في تونس "أفضل من وضعهم في عديد الدول الغربية" وتدعو لمعالجة تدفقهم المتزايد إلى تونس رغبة في الالتحاق بأوروبا، عبر حلول جماعية مع مختلف المتدخلين في ظاهرة الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.
