الترا تونس - فريق التحرير
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 يتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصانعي ووكلاء السيارات. وتنطبق أحكام هذا الملحق وجوبًا على جميع المؤجرين والعملة للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المذكورة وذلك في كامل تراب الجمهورية.
ينصّ قرار وزير الشؤون الاجتماعية المتعلق بصانعي ووكلاء السيارات على عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق
وينصّ الملحق على زيادات ومنح تتوزع على الشكل التالي:
- منحة النّقل:
تسند لكل عامل منحة نقل جملية تسدّد شهريًا وفق أيام العمل وتتضمن المقادير المضبوطة بالمنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس/ آذار 1982 والمتعلق بالترفيع أو بإحداث منحة النقل في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. ضبط مقدار هذه المنحة كما يلي:
بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 73,193 د وتقدر بـ 79,176 د بالنسبة للإطارات في الشهر وذلك بداية من أول ماي/ أيار 2018.
بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 77,951 د وتقدر بـ 84,323 د بالنسبة للإطارات في الشهر وذلك بداية من أول ماي/ أيار 2019.
- منحة السكن:
تسند لكل عامل منحة سكن ضبط مقدارها كما يلي:
21,540 د شهريًا بداية من أول ماي/ أيار 2018.
22,940 د شهريًا بداية من أول ماي/ أيار 2019.
- منحة نصف يومية:
تسند لكافة العاملين (القارين منهم أو غير القارين) منحة نصف يومية (تسمى أيضا منحة حضور أو منحة مواظبة) يقدر مبلغها كما يلي:
141 مليم بداية من أول ماي/ أيار 2018.
150 مليم بداية من أول ماي/ أيار 2019.
عن كل نصف يوم عمل ينجز كليًا أو جزئيًا. وتعتبر كل فترة عمل بأربع ساعات متتابعة بمثابة نصف يوم. تخول منحة الحضور أكثر من مرتين في الـ 24 ساعة المتعاقبة.
وينص القرار على أن يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي/ أيار 2018 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه، إلى جانب الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
اقرأ/ي أيضًا: