تعرّف على طريقة التثبت من شرائح الهاتف المسجلة برقم بطاقة تعريفك الوطنية

الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، الأربعاء 25 ماي/ أيار 2022، أن رقم الهاتف الجوال معطى شخصي لا يمكن معالجته واستخدامه إلا في إطار ما ينص عليه القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأنه يمكن التثبت من أرقام الهواتف المسجلة برقم بطاقة التعريف الوطنية للشخص الواحد، وفقه.

شوقي قداس: عدد هام من الشرائح تباع في الطريق العام دون أن يتم احترام قواعد ذلك، إذ يبيعونها ويضعون أرقام بطاقات تعريف أشخاص أخرى، فيصبح الشخص يملك عددًا من الشرائح ليست على ملكه

وتابع قداس في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية): "اتضح أن عددًا هامًا من الشرائح تباع في الطريق العام دون أن يتم احترام القواعد الأساسية في ذلك، لكن لشراء الشرائح، يجب إبرام عقد يستوجب نسخة من بطاقة التعريف، وما يحدث هو أنهم يبيعون هذه الشرائح ويضعون أرقام بطاقات تعريف أشخاص أخرى، فيصبح الشخص يملك عددًا من الشرائح ليست على ملكه، ومن الممكن أن نجدها بعد ذلك تستعمل لأغراض إجرامية وإرهابية" حسب قوله.

وقال قداس إنّ هيئة حماية المعطيات الشخصية "تعاني من هذا الوضع منذ سنوات، وراسلت وكلاء الجمهورية ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات ووزارة التكنولوجيا والاتصال بخصوص ذلك"، مرجعًا سبب تتكرّر هذه الحالات إلى "عدم مسؤولية مشغّلي الهواتف الجوالة، الذين يعطون لبعض الأشخاص بيع الشرائح دون تطبيق القواعد الأساسية المنصوص عليها في القانون".

شوقي قداس: يمكن لأي شخص التثبت من الأرقام التي تم اقتنائها باستعمال بطاقة تعريفه، عبر اللجوء إلى الخدمة المجانية التالية: *186* رقم بطاقة التعريف الوطنية #

ويمكن حسب قداس، ووفق ما نشرته الهيئة على صفحتها على فيسبوك، لأي شخص التثبت من الأرقام التي تم اقتنائها باستعمال بطاقة تعريفه. ويتم ذلك عبر اللجوء إلى الخدمة المجانية التالية: 

*186* رقم بطاقة التعريف الوطنية #

ودعت الهيئة كل شخص يتفطن عبر هذه الخدمة إلى أن بطاقة تعريفة تم استعمالها لاقتناء شريحة هاتف جوال بالقيام بالإجراءات التالية:

1. أن يطلب من مشغله نسخة من العقد الممضى من طرفه المتعلق بالأرقام المسترابة. إذا اتضح أن العقد غير ممضى من قبله يطالب بإبطاله حالًا.

2. في حالة عدم استجابة المشغّل، يتعيّن على المواطن القيام بتقديم شكاية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لخرق مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، أو إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيًا، وهي ما يؤدّي إلى عقوبة جزائية للمشغّل، وفقه.