شوقي قداس: المعطيات الشخصية في تونس في متناول أجهزة الاستخبارات الأجنبية
2 نوفمبر 2021
الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنّ تونس مازالت بعيدة عن مسألة حماية المعطيات الشخصية، لأن الأمر لا يتعلق بالنصوص بل بالثقافة التي تحتاج إلى أجيال وفق قوله، معتبرًا أنّنا لسنا في دولة قانون لأن السلطات لا تطبق نصوص حماية المعطيات الشخصية وفقه.
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: لسنا في دولة قانون لأن السلطات لا تطبق نصوص حماية المعطيات الشخصية
وتابع قداس لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ المعطيات الشخصية هي المعلومات التي تتيح التعرّف على الشخص من خلالها، والبرلمان التونسي أهمل قانونًا هامًا في حماية هذه المعطيات المعروض لديه منذ 2018. مضيفًا: "الهيئة نبهت من استعمال فيسبوك الذي تديره مؤسسات أجنبية لأن المعطيات خارج تونس لا يطبق عليها القانون التونسي، والتجسس على السيادة التونسية يحدث عن طريق هذه العمليات" وفق وصفه.
وتساءل رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: "هل يعقل أن يلتجئ رئيس حكومة في مجلس وزاري إلى منظومات يسيطر عليها القانون الأمريكي الذي يسمح لهياكل الاستخبارات الأمريكية بحضور هذا المجلس دون علمه؟ ألمانيا مثلًا أصدرت قرارًا تمنع فيه استعمال فيسبوك من قبل الهياكل العمومية، والهيئة في تونس طالبت بحجب التعليقات لأنها ما تسمح بالتجسس وتصنيف الأشخاص الذي يحدث من خلالها".
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: نحن من بصدد إعطاء كل المعلومات التي تهم المجتمع والدولة التونسية وآرائنا كهدية لمؤسسات استعملتها لغايات تجارية في البداية قبل أن تتلاعب بنا كيفما تشاء
وقال شوقي قداس: "هذا خرق للسيادة الوطنية، والدول الأجنبية لم تعد بحاجة إلى جيمس بوند لأننا نحن من بصدد إعطاء كل المعلومات التي تهم المجتمع التونسي والدولة التونسية وآرائنا كهدية لمؤسسات استعملتها لغايات تجارية في البداية قبل أن تتلاعب بنا كيفما تشاء" حسب وصفه.
وطالب قداس السلط بضرورة عدم اللجوء إلى برمجيات أجنبية، والسعي إلى تطوير منصات تونسية قائلًا: "لدينا إمكانيات لذلك، ويجب أخذ الاحتياطات كي يكون في هذه المنصات أقل ما يمكن من المعطيات الشخصية"، معددًا جملة من الأمثلة المتعلقة بخرق المعطيات الشخصية من طرف الجامعات التونسية والمحاكم على سبيل المثال.
اقرأ/ي أيضًا:
حوار| شوقي قداس: ثقافة حماية المعطيات الشخصية غائبة في تونس
قداس: تزايد طلب تركيز كاميرات المراقبة مؤشر غير جيّد في حماية المعطيات الشخصية
الكلمات المفتاحية

منظمات وجمعيات تدعو إلى الإفراج عن شذى الحاج مبارك وأحمد صواب والعياشي الهمامي
أعربت عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها، يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، إزاء الوضع الصحي المتدهور للسجينة والصحفية شذى الحاج مبارك، الموقوفة منذ 20 جويلية 2023 على خلفية قضية مرتبطة بالاستعانة بمعلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

إرجاء محاكمة المتهمين في هجوم كنيس الغريبة بجربة إلى أجلٍ غير مسمى
أرجأت السلطات القضائية في تونس، الثلاثاء 13 جانفي 2026، محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف كنيس الغريبة في جزيرة جربة خلال موسم الحج اليهودي السنوي في ماي 2023، وذلك إلى أجلٍ غير مسمى، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس براس". وكان الهجوم قد أسفر عن سقوط خمسة قتلى

الطاهري: تأجيل الإضراب العام لاتحاد الشغل إلى موعد ستُحدّده الهيئة الإدارية
سامي الطاهري: استقالة الأمين العام للاتحاد تعد سابقة تاريخية انجرّ عنها عديد التبعات السلبية على غرار ما أحدثته من بلبلة وارتباك صلب الاتحاد إلى جانب كونها أدت إلى إجهاض الإضراب العام التاريخي

منظمات وجمعيات تدعو إلى الإفراج عن شذى الحاج مبارك وأحمد صواب والعياشي الهمامي
أعربت عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها، يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، إزاء الوضع الصحي المتدهور للسجينة والصحفية شذى الحاج مبارك، الموقوفة منذ 20 جويلية 2023 على خلفية قضية مرتبطة بالاستعانة بمعلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

"اعتماد المرونة في الفوترة الإلكترونية".. تثير جدلًا واسعًا في تونس
أثار بلاغ وزارة المالية الصادر يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 بشأن تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية والإعلامية وبين المواطنين، بعد أن أعلن فيه أن العمليات الاقتصادية ستخضع للفوترة الإلكترونية ابتداءً من غرة جانفي 2026، مع التعامل بـ"مرونة" في التطبيق لتفادي الاضطراب والإرباك.

إرجاء محاكمة المتهمين في هجوم كنيس الغريبة بجربة إلى أجلٍ غير مسمى
أرجأت السلطات القضائية في تونس، الثلاثاء 13 جانفي 2026، محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف كنيس الغريبة في جزيرة جربة خلال موسم الحج اليهودي السنوي في ماي 2023، وذلك إلى أجلٍ غير مسمى، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس براس". وكان الهجوم قد أسفر عن سقوط خمسة قتلى

يوم غضب وإضراب مفتوح في قطاع التربية المختصة مع حمل الشارة الحمراء
قرر المربّون المختصّون، ارتداء الشارة الحمراء ابتداء من تاريخ الاثنين 12 جانفي 2026 "والانخراط الفعلي في جميع الأشكال النضالية القانونية والمشروعة دفاعًا عن حقوقهم المسلوبة" وفق نص بيانهم

