الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنّ تونس مازالت بعيدة عن مسألة حماية المعطيات الشخصية، لأن الأمر لا يتعلق بالنصوص بل بالثقافة التي تحتاج إلى أجيال وفق قوله، معتبرًا أنّنا لسنا في دولة قانون لأن السلطات لا تطبق نصوص حماية المعطيات الشخصية وفقه.

رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: لسنا في دولة قانون لأن السلطات لا تطبق نصوص حماية المعطيات الشخصية

وتابع قداس لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ المعطيات الشخصية هي المعلومات التي تتيح التعرّف على الشخص من خلالها، والبرلمان التونسي أهمل قانونًا هامًا في حماية هذه المعطيات المعروض لديه منذ 2018. مضيفًا: "الهيئة نبهت من استعمال فيسبوك الذي تديره مؤسسات أجنبية لأن المعطيات خارج تونس لا يطبق عليها القانون التونسي، والتجسس على السيادة التونسية يحدث عن طريق هذه العمليات" وفق وصفه.

وتساءل رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: "هل يعقل أن يلتجئ رئيس حكومة في مجلس وزاري إلى منظومات يسيطر عليها القانون الأمريكي الذي يسمح لهياكل الاستخبارات الأمريكية بحضور هذا المجلس دون علمه؟ ألمانيا مثلًا أصدرت قرارًا تمنع فيه استعمال فيسبوك من قبل الهياكل العمومية، والهيئة في تونس طالبت بحجب التعليقات لأنها ما تسمح بالتجسس وتصنيف الأشخاص الذي يحدث من خلالها".

رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: نحن من بصدد إعطاء كل المعلومات التي تهم المجتمع والدولة التونسية وآرائنا كهدية لمؤسسات استعملتها لغايات تجارية في البداية قبل أن تتلاعب بنا كيفما تشاء

وقال شوقي قداس: "هذا خرق للسيادة الوطنية، والدول الأجنبية لم تعد بحاجة إلى جيمس بوند لأننا نحن من بصدد إعطاء كل المعلومات التي تهم المجتمع التونسي والدولة التونسية وآرائنا كهدية لمؤسسات استعملتها لغايات تجارية في البداية قبل أن تتلاعب بنا كيفما تشاء" حسب وصفه.

وطالب قداس السلط بضرورة عدم اللجوء إلى برمجيات أجنبية، والسعي إلى تطوير منصات تونسية قائلًا: "لدينا إمكانيات لذلك، ويجب أخذ الاحتياطات كي يكون في هذه المنصات أقل ما يمكن من المعطيات الشخصية"، معددًا جملة من الأمثلة المتعلقة بخرق المعطيات الشخصية من طرف الجامعات التونسية والمحاكم على سبيل المثال.

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| شوقي قداس: ثقافة حماية المعطيات الشخصية غائبة في تونس

قداس: تزايد طلب تركيز كاميرات المراقبة مؤشر غير جيّد في حماية المعطيات الشخصية