الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن توزيع مهام أعضاء الهيئة المديرة الجديدة، إثر المؤتمر الأخير للرابطة والذي نتج عنه فوز قائمة بسام الطريفي. إليكم التركيبة كاملة مع توزيع المهام:
- بسام الطريفي: رئيس
- نجاة الزموري: نائب أول للرئيس
- جمال الدين السبع: نائب رئيس
- محي الدين لاغة: كاتب عام
- جمال المالكي: أمين مال
- حمدي بالوافي: كاتب عام مساعد
- منذر البجاوي: أمين مال مساعد ومسؤول عن قسم المالية والبرمجة
- شادي الطريفي: مكلف بالتكوين ونشر ثقافة حقوق الإنسان
- إبراهيم الساعي: قسم العلاقات مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية الدستورية
- قيس المحسني: قسم التشريع والدراسات
- أحلام جلالي: قسم العلاقات الخارجية والعلاقة مع المنظمات المقيمة
- حميدة الشايب: قسم المرأة والشباب والطفولة
- سوسن الريحاني: عضوة
- الفاضل بالضيافي: عضو
- تركية الشايبي: عضوة
التقليص في عدد أعضاء الهيئة المديرة من 25 إلى 15 عضوًا
يٌذكر أنه في اختتام المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد أيام 11، 12، و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تم انتخاب أعضاء هيئة مديرة جديدة. وقد شارك 181 عضوًا من الرابطة في هذه الانتخابات والتي ترشح لعضويتها 35 مترشحاً.
وقد تم تطبيق التعديل الذي أدخل على النظام الداخلي للرابطة الذي نص على التقليص في عدد أعضاء الهيئة المديرة من 25 إلى 15 عضوًا. وقررت الهيئة المديرة الجديدة إثر صدور النتائج يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تأجيل توزيع المهام إلى يوم السبت 19 نوفمبر.
القائمة الفائزة "قائمة بسام الطريفي" قد راهنت على ضمان استقلالية للرابطة عن السلطة الراهنة ومختلف المكونات السياسية
وقد كانت القائمة الفائزة "قائمة بسام الطريفي" قد راهنت على ضمان استقلالية للرابطة عن السلطة الراهنة ومختلف المكونات السياسية، وهو رهان رٌفع عاليًا مؤخرًا بعد مواقف لبعض المنتمين لمكتب الرابطة السابق وقد عرفوا بمواقف داعمة لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيّد.
وكذلك راهنت على إعادة صوت الرابطة عاليًا في مختلف المسائل الحقوقية وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد امتنعت عن تقديم مواقف في عديد المسائل المهمة كحل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء القضاة وغير ذلك.
