28-أكتوبر-2022
الأمن التونسي وزارة الداخلية تونس

بسام الطريفي: من بين الأشخاص الذين في القائمة من هم الآن بصدد المحاكمة وآخرون تم إيقافهم (صورة توضيحية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

كشف نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي، الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه قد وردت معطيات من عديد المصادر تفيد بأن هناك أجهزة في الدولة أعدت قائمة تضم 44 شخصًا من ناشطين مدنيين وسياسيين ومن الحراك الشبابي الذين برزوا في الآونة الأخيرة وشاركوا في المسيرات والتحركات الاحتجاجية من أجل إيقافهم، وفقه.

بسام الطريفي: هناك أجهزة في الدولة أعدت قائمة تضم 44 شخصًا من ناشطين مدنيين وسياسيين ومن الحراك الشبابي الذين برزوا في الآونة الأخيرة من أجل إيقافهم

وأشار، في تصريح له على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، إلى أن من بين الأشخاص الذين في القائمة من هم الآن بصدد المحاكمة وآخرون تم إيقافهم على غرار الناشط سيف العيادي الذي تم إيقافه بتهمة "تكوين وفاق بقصد التحضير للاعتداء على الأملاك والأشخاص" في علاقة بأحداث حي التضامن، لكن بعد فتح التحقيق قضى قاضي التحقيق بالإفراج عنه وإبقائه في حالة سراح باعتبار أن الملف فارغ ولا يتضمن أي تهمة أو جريمة"، وفقه.

وأضاف بسام الطريفي قائلًا: "نعتبر أن إيقاف سيف العيادي يندرج في مسار هرسلة الناشطين والتضييق عليهم وتخويفهم وترهيبهم في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات"، حسب تصوره.

بسام الطريفي: إيقاف الناشط سيف العيادي يندرج في مسار هرسلة الناشطين والتضييق عليهم وتخويفهم وترهيبهم في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات

جدير بالذكر أنه تم، مساء الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إيقاف الناشط سيف العيادي، عضو هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بباردو والناشط الكويري صلب "دمج" الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، وفق ما أكده نشطاء حقوقيون.

وذكرت  جمعية "تقاطع" من أجل الحقوق والحريات، في بلاغ لها مساء اليوم ذاته، أن "أعوان شرطة بالزي المدني قاموا بإنزال سيف العيادي عنوة من سيارة أجرة واقتياده إلى وجهة غير معلومة"، وأضافت أنه "تبيّن لاحقًا أنه "متواجد في مركز الحرس الوطني بحي التضامن، وذلك دون تفسير منهم لسبب الإيقاف، ليتم نقله فيما بعد إلى مركز الإيقاف ببوشوشة واتهامه بتكوين وفاق قصد الإضرار بالأملاك والأشخاص".

وتم إطلاق سراح سيف العيادي، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وفق ما كان قد أكده عدد من النشطاء الحقوقيين.