تعرّف على أولويات مجلس نواب الشعب في الدورة النيابية الثانية

تعرّف على أولويات مجلس نواب الشعب في الدورة النيابية الثانية

رزنامة تقديرية للعمل التشريعي والرقابي طيلة شهر أكتوبر (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

استهل مجلس نواب الشعب الجمعة 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 دورته العادية الثانية بعقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد بحضور كل من وزراء الصحة، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة والإدماج المهني، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي. كما سيتم خلال هذه الجلسة المصادقة على قرار يتعلّق بإقرار إجراءات استثنائيّة لعمل مجلس نواب الشعب والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

تضمنت رزنامة المجلس لشهر أكتوبر النظر في مشروع قانونين لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة

ووفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، ظهر الجمعة 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تم إقرار هذه الجلسة "في إطار ممارسة الوظيفة الرقابية للمجلس ومواكبة للأحداث والمستجدات على الساحة الوطنية، ولاسيما ما يتعلّق بمتابعة تطوّرات الوضع الوبائي وتداعياته".

وضبط مكتب مجلس نواب الشعب، في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة الثانية من المدة النيابية 2019-2024، رزنامة تقديرية للعمل التشريعي والرقابي طيلة شهر أكتوبر حدد خلالها أولويات عمله التشريعي والرقابي.

وقد تضمنت هذه الرزنامة في إطار برمجة العمل التشريعي أولوية النظر في عدد من مشاريع القوانين الهامة وفي مقدمتها كل من مشروع قانون أساسي عدد 39/2018 ومقترح قانون عدد 44/ 2020 يتعلق كلاهما بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إضافة إلى:

ـ مشروع قانون عدد 47/ 2017 متعلّق بإصدار مجلّة مؤسّسات الاستثمار الجماعي

ـ مشروع قانون عدد 25/ 2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة

ـ مشروع قانون عدد 47/ 2017 المتعلّق بإصدار مجلة مؤسّسات الاستثمار

وقد تم تخصيص أيام 6 و7 و8 أكتوبر 2020 لعقد جلسات عامة للنظر في مشاريع القوانين السالف ذكرها.

يشرع مجلس نواب الشعب بداية من الجمعة 2 أكتوبر في ضبط حصص الكتل في اللجان والمسؤوليات

ومن المتوقع أن ينطلق المجلس وفق هذه الرزنامة في أواخر الشهر الجاري في النظر في أبواب الميزانية وقانون المالية.

كما سيحرص مجلس نواب الشعب في إطار انطلاق الدورة الجديدة على استكمال ضبط هياكله وتركيزها، حيث يشرع بداية من الجمعة 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في ضبط حصص الكتل في اللجان والمسؤوليات، على أن يجتمع المكتب ورؤساء الكتل في منتصف الشهر الحالي لتوزيع العضوية والمسؤوليات بالهياكل. ومن المتوقع  الإعلان عن تركيبة هياكل المجلس يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2020  والشروع في تنصيب اللجان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الجمعة.. جلسة عامة بالبرلمان حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي

الغنوشي: على البرلمان أن يكون في مستوى ما ينتظره الشعب