الترا تونس- فريق التحرير
أكد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، أنّ التحاليل المخبرية المُجراة على كميات الحليب المركز المستورد والتي تم سحبها مؤخرًا من الأسواق التونسية بعد شكوك في عدم استجابته لمتطلبات السلامة الصحية، أثبتت أنّ "هذا المنتج لا يمثل خطرًا على صحة المستهلك وأظهرت إخلالاً فقط على مستوى تسمية التأشير الخاص به".
مدير هيئة السلامة الصحية: التحاليل المُجراة أثبتت أنّ الحليب المركز المستورد من ماليزيا لا يمثل خطرًا على صحة المستهلك وأظهرت إخلالاً فقط على مستوى تسمية التأشير الخاص به
وأضاف الرابحي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، الجمعة 2 فيفري/شباط 2024، أنّ "التحاليل المخبرية أثبتت استجابة المنتج لمتطلبات السلامة الصحية من حيث التحاليل الجرثومية والتحاليل الفيزيوكيميائية (مادة الرصاص، سموم الفطريات، المواد الحافظة، رواسب المبيدات، والمواد المشعة)".
ووفق الرابحي، فقد أثبتت تحاليل عناصر الجودة لهذا المنتج تصنيفه كخليط منزوع المواد الدهنية محلى ومتكون من مواد دهنية نباتية، وليس كحليب مركز غني بالمواد الدهنية، كما نصصت عليه المعلقة التي تمت إضافتها للتأشير الأصلي (مثبتة على العلبة).
مدير هيئة السلامة الصحية: بعد صدور نتائج التحاليل تقرر تصنيف المنتج كخليط منزوع المواد الدهنية محلى ومتكون من مواد دهنية نباتية وليس كحليب مركز غني بالمواد الدهنية
وأوضح المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنّ ذلك يعني أنه منتج لا يستجيب لخصائص الحليب المركز ولا يعوضه باعتباره منزوع المواد الدهنية.
كما تم في ذات السياق، معاينة إخلالات أخرى على مستوى التأشير من ذلك عدم التنصيص على بلد المنشأ باللغة العربية، إضافة إلى مخالفة مسجلة على مستوى التأشير وتتمثل في إيقاع المستهلك في الخطأ فيما يتعلق بخصوصيات المنتوج من حيث طبيعته وتركيبته، وفقه.
وأشار الرابحي إلى أن بطاقة تأشير المواد الغذائية، يجب ألا تصف المنتوج أو تقدمه بطريقة غير صحيحة أو خاطئة أو بما من شأنه إعطاء انطباع مغلوط فيما يتعلق بطبيعته الحقيقية، كما تنص على ذلك مقتضيات القرار المشترك بين وزراء التجارة والصحة والصناعة المؤرخ في 8 سبتمبر/أيلول 2008 والمتعلق بتأشير المواد الغذائية المعبأة.
مدير هيئة السلامة الصحية: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة في جعل المنتوج مطابقًا للمواصفات من حيث التأشير والعرض بطريقة لا تُوقع المستهلك في الخطأ
وبناء على نتائج التحليل، أفاد الرابحي بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة في جعل المنتوج مطابقًا للمواصفات من حيث التأشير والعرض بطريقة لا تُوقع المستهلك في الخطأ.
عودة على أطوار الحادثة
ونهاية شهر جانفي/يناير 2024، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سحب "الحليب المركز" المورد من ماليزيا من السوق، وذلك على خلفية عدم تلاؤم التسمية مع هوية المنتج.
وأوضح المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، في تصريح لإذاعة موزاييك (محلية)، أنّ "هذا المنتج ارتبطت به بعض الإشكاليات"، وفقه.
وأضاف أنّ قانون السلامة الصحية أعطى الهيئة، عندما يكون هناك إشكال أو شك في علاقة بمنتج ما، إمكانية أخذ إجراءات تحفظية من بينها الحجز الوقتي في انتظار استكمال التحريات، عملًا بمبدأ الحيطة، في انتظار القيام بالتحاليل والدراسات اللازمة في علاقة بالمنتج المعيّن.
وتابع الرابحي القول: المسائل الظاهرة التي جعلتنا نسحب وقتيًا المنتج، هي التسمية لأنها لا تتلاءم مع طبيعة المنتج، على اعتبار أنه مذكور أنّ المنتج حليب مركز بينما هو في حقيقة الأمر خليط من المواد، وفقه.
سبق أن أعلن مدير هيئة السلامة الصحية سحب منتج الحليب المركز المورد من السوق وقتيًا لأن التسمية لا تتلاءم مع طبيعة المنتج
وجاءت ردة فعل الهيئة الوطنية للسلامة الصحة، عقب صيحة فزع أطلقتها عمادة البياطرة في تونس بخصوص مدى خطورة هذا المنتج المتداول في الأسواق التونسية، حين صرح عميد البياطرة أحمد رجب بأنّه "مغشوش ويحتوي على مواد سامة وخطرة جدًا".
وقال عميد البياطرة، في مداخلة له على قناة "التاسعة" (خاصة) بتاريخ 23 جانفي/يناير الجاري، إنّه مدوّن في علبة المنتج بأنه "حليب مركّز" لكن بالتثبت من المكونات لا نجد حليبًا مركزًا وإنما نجد زيت نخيل وحوالي 48% من السكر وصوجا، ما يعني أننا أمام عملية تحيّل وغشّ"، وفق تعبيره.
سبق أن قال عميد البياطرة في تونس إنّ الحليب المركز المستورد من ماليزيا "مغشوش ويحتوي على مواد سامة وخطرة جدًا"
وأضاف قائلًا: في هذه الحالة نحن أمام هوية "غير مطابقة"، مشيرًا إلى أنّ الفصل 12 من القانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلّق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، ينصّ على أنّ المادة الموردة التي لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية تعود للبلاد التي جاءت منها"، معقبًا أنّ "البلاد التي تم استيراد ما قيل إنه "حليب مركز" منها هي ماليزيا"، وفق ما أكده عميد البياطرة.
وتابع أنّ القانون ذاته ينصّ على أنه "في حالة استحالة إرجاعه إلى البلد التي جاء منها، يقع إتلافه ويحجّر استعمال لاصقات إضافية عليه"، مستدركًا القول: "لكن ما رأيناه في المغازات والمساحات الكبرى هو أنه تم وضع لاصقات إضافية على المنتج المستورد، وذلك أمر محجّر".
كما أشار إلى أنّ "زيت النخيل المذكور ضمن مكونات المنتج ممنوع في عدة بلدان، وهو يفرز مواد سامة وخطرة جدًا، منها مادة تتسبب في العقم والسرطان وفي قصور كلوي"، وفق تأكيده.
يشار إلى أنّ وزارة الفلاحة التونسية كانت قد أصدرت بتاريخ 25 جانفي/يناير 2024، بلاغًا توضيحيًا قالت فيه إن "المنتج المعني وقع إخضاعه للمراقبة الصحية وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه أكدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، إلا أنه تم تسجيل إخلالات على مستوى العنونة (étiquetage)"، وفقها.
وأكدت الوزارة حينها، أنّ المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميًا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي المعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني (CXS/210-1999 في آخر تعديل بتاريخ 01 فيفري/ شباط 2023).
وذكّرت الوزارة، في بلاغها، الموردين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل بها فيما يخص جودة وسلامة وعنونة المنتجات الموردة.
