المجلة القانونية هي جملة من الأحكام القانونية التي تنظّم مسائل متشابهة فيقع تجميعها في تأليف واحد يسّمى مجلّة. ومن المؤكد أنّك سمعت في يوم ما حديثًا عن مجلة الأحوال الشخصية أو المجلة الجزائية أو أي مجلّة أخرى، وربّما تساءلت عن محتواها. "ألترا تونس" يقدّم لكم أهمّ 10 مجلّات قانونية في تونس.
مجلة الالتزامات والعقود هي أم المجلّات القانونية التونسية لأنّها أقدمها حيث صدرت سنة 1906
اقرأ/ي أيضًا: طلاق التونسية سهل أم صعب؟ 5 أمور يجب أن تعرفها
تُسمّى بأمّ المجلّات التونسية لأنّها أقدمها حيث صدرت سنة 1906، وهي تتضمّن المبادئ القانونية العامّة وتنظّم أهم المسائل في المادة المدنية. ولذلك فهي أوّل مجلّة قانونية يُطلب من طالب القانون اقتناؤها في سنته الجامعية الأولى.
تنظّم المجلّة أحكام الالتزامات بمختلف أصنافها، وتحديداً العقد من حيث نشأته وتفسيره وآثاره، وذلك بالإضافة لأحكام المسؤولية المدنية، والمسائل المتعلقة بالإثبات. كما تتضمّن المجلّة أحكام أهمّ العقود وبالخصوص البيع، والكراء، والوكالة والكفالة وغيرها. وبذلك هي أكثر المجلات القانونية احتواءً على فصول حيث تتضمّن 1531 فصلًا.
ربّما هي أشهر المجلّات القانونية عند التّونسيين لأنها تتضمّن الأحكام المتعلقة بحياتهم الشّخصية، وتحديدًا أحكام الزواج والطلاق، والنفقة، والنّسب، والميراث والحضانة. كما تكتسب هذه المجلّة شهرتها لأنها مثّلت رمزًا للمشروع الحداثي الذي حمله الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وتحديدُا ما يتعلّق بمكاسب المرأة. ولذلك أصبح يوم إصدار هذه المجلة 13 آب/أغسطس 1956 عيدًا وطنيًا للمرأة في تونس.
تمثل مجلة الأحوال الشخصية في تونس رمزًا للمشروع الحداثي الذي حمله أول رؤساء البلاد الحبيب بورقيبة
تضمّ المجلّة 213 فصلًا، ومن أهم هذه الفصول هو الفصل 18 الذي يمنع تعدّد الزّوجات، والفصل 31 الذي يمنح للزّوجين دون تمييز حقّ الطلاق، وكذلك الفصل 103 الذي ينصّ على أن "للذّكر مثل حظّ الأنثيين" في الميراث الذي يطالب اليوم دعاة المساواة بتنقيحه وهو ما كان فعلًا محلّ مبادرة من الرئيس الباجي قائد السبسي الذي شكلّ لجنة لدراسة الموضوع.
اقرأ/ي أيضًا: أهم أحكام قانون مناهضة العنف ضد المرأة في تونس
تنظّم هذه المجلّة الحقوق العينية وبأكثر تبسيط كلّ ما يتعلّق بالأموال أي المنقولات والعقّارات، أي ما يتعلّق بممارسة حق الملكيّة وهو مصدر الحقوق العينية. صدرت هذه المجلة سنة 1965، وتتضمّن 405 فصلًا. ومن أهمّ ما تنظّمه هذه المجلة أحكام الرّهن وأحكام العقارات المسجّلة وغير المسجّلة.
هي مجلّة الجرائم باختصار، حيث تحدّد الجرائم وعقوباتها، وقبل ذلك تحدّد شروط المسؤولية الجزائية وأسباب التشديد والتخفيف في العقوبات وغيرها من المسائل. تضمّ هذه المجلّة 321 فصلًا، وقد صدرت سنة 1913 باسم المجلّة الجنائية ولكنها باتت تُسمّى منذ 2005 باسمها الحالي المجلة الجزائية.
وقد شملت هذه المجلة عديد التنقيحات آخرها ما ورد في قانون القضاء على العنف ضد المرأة سنة 2017 وتحديدًا بخصوص منع إمكانية زواج الجاني بالمجني عليها في جريمة مواقعة أنثى برضاها، وذلك بالإضافة لإنشاء جرائم جديدة منها جريمة الاعتداء على القرين بالعنف اللفظي أو النفسي المتكرر والمحدّد عقوبتها بالسّجن بين 6 أشهر وسنة.
وتعدّ حاليًا لجنة مكوّنة من أكاديميين في وزارة العدل مشروعًا لتعديل هذه المجلّة خاصة فيما يتعلّق بنظام العقوبات.
اقرأ/ي أيضًا: 10 أحكام مميّزة لدستور العائلة التونسية
هي المجلّة التي تنظّم إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في الجرائم، حيث تحدّد المجلة الصادرة سنة 1968 كيفية ممارسة الدعوى العمومية، ومهام الضابطة العدلية، والنيابة العمومية، وحاكم التحقيق والقضاة. كما تنظّم أحكام الاحتفاظ والإيقاف التحفظي والتفتيش وغيرها من المسائل.
ولعلّ أهمّ تنقيح لحق هذه المجلة مؤخرًا هو الذي تمّ سنة 2016 والمتعلّق بتقنين حضور المحامي مع المظنون فيه أمام باحث البداية أي في مرحلة البحث في مراكز الشرطة والحرس أساسًا، وهو واحد من أهمّ المكاسب الحقوقية في تونس. هذا وتنظر لجنة مختصّة في وزارة العدل في مراجعة هذه المجلة على غرار المجلة الجزائية.
أهمّ تنقيح لمجلّة الإجراءات الجزائية تمّ سنة 2016 بتقنين حضور المحامين مع المظنون فيه أمام باحث البداية، وهو من أهم المكاسب الحقوقية
6- مجلة المرافعات المدنية والتجارية
هي شبيهة من حيث نوعها بالمجلّة السابقة فكلاهما يتعلّق بالإجراءات ولكن هذه المجلة تتعلّق بالإجراءات المدنية وليست الجزائية، حيث تنظّم كلّ ما يتعلق بمراحل الدعوى المدنية إضافة لاختصاص المحاكم وإجراءات الطعن. صدرت سنة 1959 وتضم 490 فصلًا.
هي مجلّة التجارة كما يظهر من عنوانها، تحدّد شروط الحصول على صفة تاجر وما يتبعها من التزامات، وكذلك تحدد مفهوم الأعمال التجارية، وأحكام الأصل التجاري والإفلاس. كما تنظم المجلة أحكام الشيك والكمبيالة إضافة للعقود التجارية مثل عقد النقل، وعقد الحساب الجاري في البنك، وكذلك تنظم الدوائر التجارية في المحاكم. بذلك تغطي المجلة الصادرة سنة 1959 مختلف أعمال الحياة التجارية، ولذلك تضمّ 764 فصلًا.
اقرأ/ي أيضًا: حقوق التونسية تتدعم.. إجازة أبوة بـ15 يومًا قريبًا في تونس
هي واحدة من أحدث المجلات القانونية، حيث صدرت سنة 2000 وهي تنظّم أحكام الشركات التجارية بعد أن كانت منظّمة في المجلّة التجارية. تضمّ مجلّة الشركات 479 فصلًا تحدّد أحكام مختلف أنواع الشركات التجارية، من حيث كيفية إحداثها وتسييرها وانحلالها. تمثّل هذه المجلّة بذلك أهمّ مجلّة قانونية لصيقة بحياة المؤسسات الاقتصادية.
مجلّة الشركات التجارية هي أهمّ مجلة قانونية لصيقة بحياة المؤسسات الاقتصادية
9- مجلة الشغل
هي مجلّة الموظّف والعامل في تونس، صدرت سنة 1966 وتضمّ 446 فصلًا. تنظّم أحكام عقد الشّغل وتحدّد حقوق الأجير وواجباته. وتتعرّض المجلّة لكل ما يتعلّق بالحياة الشغلية، مثل مدة العمل، والعطل، وتمثيل العملة في المؤسسات. كما تنظّم الدوائر الشغلية في المحاكم التي تختصّ بالنظر في كل النزاعات المتعلّقة بالشغل.
10- مجلة حماية الطفل
كما يظهر من عنوانها، هي مجلّة صدرت سنة 1995 تهدف لحماية حقوق الطفل، وهو كل فرد دون 18 سنة. تضبط حالات الطفولة المهدّدة وتحدّد آليات الحماية والتدابير اللازم اتخاذها، وبذلك تتعرّض لمهام مندوب حماية الطفولة وكذلك لمهام قاضي الأسرة وقاضي الأطفال. كما تتناول المجلة حالة الطفل الجانح أي مرتكب الجريمة وذلك بتحديد إجراءات خاصة في طور المحاكمة إضافة لعقوبات مميّزة تراعي سنّه.
اقرأ/ي أيضًا:
5 أدلة.. 2017 سنة المرأة في تونس
إلغاء المهر، حرية اختيار اللقب والمساواة في الميراث في تونس.. جدل يتصاعد