20-فبراير-2023
البشير العكرمي

هيئة الدفاع: خشية على حياة العكرمي أمام ما يتعرض له من استهداف ممنهج وتشويه منذ سنوات عديدة بلغ مداه في الفترة الأخيرة

الترا تونس - فريق التحرير

 

خلال نهاية الأسبوع الماضي، تسارعت الأحداث في علاقة بإيقاف وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول، البشير العكرمي، وهو الإيقاف الذي تم يوم الأحد 12 فيفري/شباط 2023، وتتالت الإشاعات حوله في منصات التواصل الاجتماعي، في ظل غياب أي معطيات رسمية عن أسباب الإيقاف وخلفياته.

نعود في هذا التقرير لما ثبت من أهم التطورات وفق سلم زمني، وبناء على تصريحات المحامين، في ظل تواصل صمت النيابة العمومية حول إيقاف البشير العكرمي ومختلف الإيقافات الأخيرة.

 

 

  • الأحد 12 فيفري: مداهمة منزل البشير العكرمي على خلفية شكاية عوني أمن

تمت بتاريخ الأحد 12 فيفري/شباط 2023 "مداهمة" منزل وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول، البشير العكرمي واقتياده إلى مقر وحدة الإرهاب ببوشوشة "خارج إطار القانون بموجب شكاية صادرة عن عوني أمن على خلفية قيامه سنة 2015، بصفته قاضي تحقيق، بأعمال قضائية تتعلق بسحب الملف من وحدة أمنية وتعهيد وحدة أخرى مختصة أيضًا بالقضايا الإرهابية، الأمر الذي مكّن من كشف كامل الحقيقة في الملف المذكور وإيقاف الضالعين الحقيقيين في الجريمة"، وفق ما ورد عن هيئة الدفاع عن القاضي العكرمي.

هيئة الدفاع: "القاضي العكرمي يقع تتبعه اليوم من أجل إصراره على كشف الحقيقة وعدم الخضوع للضغوط التي مورست عليه من قبل بعض الجهات النافذة"

واعتبرت هيئة الدفاع، في بيان بتاريخ 20 فيفري/شباط 2023، أن "ما انتهى إليه قاضي التحقيق حينها البشير العكرمي من كشف كامل للحقيقة تأيّد من طرف دائرة الاتهام وكذلك من طرف محكمة التعقيب، يؤكد سلامة أعماله التحقيقية وحرفيتها". وشددت على أن "القاضي العكرمي يقع تتبعه اليوم من أجل إصراره على كشف الحقيقة وعدم الخضوع للضغوط التي مورست عليه من قبل بعض الجهات النافذة"، وفقها.

وتابعت، في ذات البيان الذي اطلع عليه "الترا تونس"، "هذا الرجل يستهدف اليوم من الجهة الأمنية التي ثبت تقاعسها في كشف الحقيقة وتعلق بها ملف في التعذيب بمناسبة الأبحاث المجراة في ملف القضية المذكورة".

هيئة الدفاع: البشير العكرمي يستهدف اليوم من الجهة الأمنية التي ثبت تقاعسها في كشف الحقيقة وتعلق بها ملف في التعذيب بمناسبة الأبحاث المجراة في ملف قضية إرهابية سنة 2015

  • البشير العكرمي يدخل في إضراب جوع

أكدت هيئة الدفاع عن البشير العكرمي أن الأخير، وعلى ضوء ما حصل معه، "قرر الدخول في إضراب جوع إثر إيقافه كما قرر التزام الصمت وعدم الإجابة عن أي سؤال باعتبار وأنّ البحث المفتوح ضده يدخل في إطار استهدافه شخصيًا من طرف جهات معلومة، خاصة وأن البحث تمت إثارته من طرف الفرقة التي سحب منها القاضي البشير العكرمي الملف سنة 2015، والغريب أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب عهّدت نفس الجهة الأمنية المذكورة بالبحث في الموضوع"، وفق بيان الهيئة.

 

 

  • 17 فيفري: البشير العكرمي في حالة سراح والنيابة تتجه لإيوائه الوجوبي بمستشفى الرازي

ذكرت هيئة الدفاع عن العكرمي، أنه قد تم الجمعة 17 فيفري/شباط الجاري، عرض الملف على النيابة العمومية مع طلب التمديد في أجل الاحتفاظ بالمنوّب، إلاّ أنّ النيابة رفضت التمديد في أجل الاحتفاظ وقررت إطلاق سراحه.

هيئة الدفاع: فوجئنا باتّخاذ النيابة العمومية لقرار يقضي بالإيواء الوجوبي للعكرمي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بناء على تقرير صادر عن لجنة طبيّة لم نطلع عليه

وشددت على أن "هيئة الدفاع فوجئت باتّخاذ النيابة العمومية لقرار يقضي بالإيواء الوجوبي للمنوّب بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية الرازي بناء على تقرير صادر عن لجنة طبيّة مختصّة، (لم يتسنّ للسان الدفاع الاطّلاع عليه) وقد صرّحت النيابة العمومية أنّ مردّ ذلك القرار أزمة نفسية حادّة ألمّت بالمنوّب".

  • هيئة الدفاع: منع عائلة البشير العكرمي من زيارته في المستشفى

إثر ذلك، قالت هيئة الدفاع إن عائلة البشير  العكرمي حاولت زيارته قصد الاطمئنان على حالته الصحيّة وإنه "تمّ منعها من دخول المستشفى من قبل جهات أمنية"، وهو ما أكدته زوجة العكرمي في حوار حصري مع موقع كشف محلي، مساء الأحد 19 فيفري/شباط الجاري، مشيرة إلى تخوفاتها من إقامة العكرمي في مستشفى الرازي وخلفياتها.

هيئة الدفاع: عائلة البشير  العكرمي حاولت زيارته قصد الاطمئنان على حالته الصحيّة وتمّ منعها من دخول المستشفى من قبل جهات أمنية

وكانت قد راجت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أنّ العكرمي حاول أكثر من مرة الانتحار، وهو ما استغربته هيئة الدفاع  واستبعدته زوجته. وفي سياق متصل، أكدت هيئة الدفاع أن أعضاءهاوعائلة البشير العكرمي "يخشون على حياته أمام ما يتعرض له من استهداف ممنهج وتشويه منذ سنوات عديدة بلغ مداه في الفترة الأخيرة من خلال افتعال الملفات ضده والقيام بمداهمة منزله واحتجازه ليوم كامل خارج إطار القانون"، وفق بيان الهيئة.

هيئة الدفاع: خشية على حياة العكرمي أمام ما يتعرض له من استهداف ممنهج وتشويه منذ سنوات عديدة بلغ مداه في الفترة الأخيرة

  • هيئة الدفاع: حياة القاضي البشير العكرمي في خطر

وأعلنت هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول، البشير العكرمي، الاثنين 20 فيفري/شباط 2023، أنها تحمّل السلطات القائمة والجهات القضائية والإطارات الطبية بمستشفى الرازي المسؤولية كاملة عن حياته وعن سلامته الجسدية والنفسية، واستنكرت منع عائلته من زيارته، مطالبة بالسماح لها ولأعضاء هيئة دفاعه وللطبيب الذي تختاره العائلة بزيارته قصد الاطمئنان على حالته.

هيئة الدفاع: نطالب السلطات القضائية بفتح الأبحاث القضائية اللازمة بشأن ما تروجه بعض الصفحات من إقدام البشير العكرمي عدة مرات على محاولة الانتحار بما يؤشر على الرغبة في إسكات صوته وتصفيته

كما طالبت، في بيان، "السلطات القضائية المختصة بفتح الأبحاث الجزائية الجدية اللازمة للوقوف على الظروف الحافة بمداهمة منزل المنوّب واعتقاله خارج القانون وتحميل المسؤولية عنها كالبحث في مدى صحة خبر التدهور المفاجئ للحالة الصحية للبشير العكرمي وأسباب ذلك".

وكذلك طالبت السلطات القضائية بفتح الأبحاث القضائية اللازمة بشأن ما تروجه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام البشير العكرمي عدة مرات على محاولة الانتحار بما يؤشر على الرغبة في إسكات صوته وتصفيته، وفق هيئة الدفاع.

 

هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي

 

  • محام: هيئة الدفاع عن البشير العكرمي لم تلتقيه منذ أسبوع ولا نعرف وضعه الصحي

يُذكر أن حمّادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول، البشير العكرمي، قد أكد أنّ هيئة الدفاع لم تلتق العكرمي، منذ يوم الاثنين الماضي 13 فيفري/شباط الجاري، ولا علم لها بالتطوّرات التي تخص وضعه الصحي.

المحامي حمادي الزعفراني: سنتصل يوم الاثنين بالنيابة العمومية، للاطلاع على التقرير الطبي الذي تمّ على إثره اتخاذ قرار إيواء العكرمي بمستشفى الرّازي ومحاولة مقابلته

وقال، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "هيئة الدفاع عن البشير العكرمي ستتصل يوم الاثنين بالنيابة العمومية، للاطلاع على التقرير الطبي الذي تمّ على إثره اتخاذ قرار إيواء الأخير بمستشفى الرّازي (هو مستشفى للأمراض العقلية يوجد في منوبة غربي مدينة تونس) وستطالب بمقابلة موكلها للاطلاع على حالته الصحية".

وأشار، في ذات التصريح الصحفي، إلى أنّ قرار إيداع موكّله مستشفى الرّازي، "كان مبنيًّا على تشخيص 3 أطباء وصفوا حالته الصحيّة بالمضطربة وفق ما بلغ هيئة الدفاع عن النيابة العمومية".

المحامي حمادي الزعفراني: لا نعرف التطوّر الذي حصل مع البشير العكرمي والذي تمّ على إثره إيداعه مستشفى الرازي

وأكد أن "هيئة الدفاع عن البشير العكرمي لا تعرف التطوّر الذي حصل مع موكّلها والذي تمّ على إثره إيداعه مستشفى الرازي"، موضحًا أنّه دخل في إضراب عن الطعام ووقع نقله إلى المستشفى، أين تلقى العناية لكن إثر عودته من المستشفى، تمّ إتخاذ قرار إيوائه بمستشفى الرازي وفق ما قيل لهم.

مع العلم أن النيابة العمومية كانت قد أذنت ببقاء البشير العكرمي في حالة سراح، على ذمّة القضية الذي تم إيقافه من أجلها يوم الأحد 12 فيفري/شباط 2023، وفق ذات المحامي، الذي بيّن أن "لا علاقة لهذه القضية بقضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كما يُتداول في منصات التواصل ولا بحملة الإيقافات الأخيرة ولا بقضيّة الطيّب راشد (الرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب)".

المحامي حمادي الزعفراني: النيابة العمومية كانت قد أذنت ببقاء البشير العكرمي في حالة سراح، على ذمة قضية تتمثل في شكوى من أمنيين ولاعلاقة لها بقضية الشهيدين أو الإيقافات الأخيرة

وأوضح، في ذات التصريح، أن "القضية تتعلّق بشكاية تقدّم بها عونا أمن في علاقة بقضية متحف باردو (عملية إرهابية في 18 مارس/آذار 2015)، أفادا بأنّهما تلقّيا اتصالاً من البشير العكرمي لتهديدهما"، وفق روايتهما.

 

  • هيئة الوقاية من التعذيب تستنكر منعها من زيارة البشير العكرمي: "سابقة خطيرة"

أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، هيئة عمومية مستقلة أحدث قانونها في أكتوبر 2013 وتم انتخاب أعضائها لأول مرة في مارس سنة 2016، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، ليل الأحد 19 فيفري/شباط 2023، أنه تم منع وفد منها من زيارة وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول البشير العكرمي في مستشفى الرازي (لم يتم ذكر اسم القاضي لكنه فُهم من السياق)، وهو ما اعتبرته "سابقة خطيرة" واستنكرته.

هيئة الوقاية من التعذيب تستنكر منع فريق منها من زيارة القاضي المعزول البشير العكرمي في مستشفى الرازي وتعتبرها "سابقة خطيرة"

وفي توضيح تفاصيل الحادثة، ورد في بيان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، الذي حمل إمضاء رئيسها فتحي الجراي أنه "على إثر تلقي الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عبر البريد الإلكتروني، الأحد 19 فيفري/شباط 2023، إشعارًا من قبل ابنة أحد المواطنين الموضوعين قيد الإيواء الوجوبي بمستشفى الرّازي للأمراض النفسية والعقلية بمنوبة، عبّرت فيه عن انشغال أسرتها الشديد بوضعه الصحي، توجّه فريق من أعضاء الهيئة في مهمّة زيارة متابعة وتقص إلى المستشفى المذكور".

وتابعت "بعد وصولهم على الساعة الخامسة مساء وإدلائهم إلى قيّمي المستشفى الذين يؤمّنان الاستمرار بالإذن بالمهمة، طلب أحدهما منهم الانتظار قليلًا ريثما يتمّ إبلاغ رئيسة قسم الطب النفسي الشرعي. وبعد عدّة اتصالات هاتفيّة، أبلغا فريق الزّيارة بأنّه يتعذّر عليهما السّماح له بالقيام بمهمّته وذلك بتعليمات شفاهيّة من رئيسة القسم "لأسباب طبّية"، في مخالفة صريحة وخطيرة للفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013. ورغم محاولة بعض أعضاء فريق الزّيارة الاتصال هاتفيّا برئيسة قسم الطب النفسي الشرعي على هاتفها المحمول، إلّا أنّها لم تجب في مناسبتين ثمّ أغلقت هاتفها"، وفق روايتها.

وأضافت أن "فريق الزيارة غادر المستشفى على الساعة السادسة والربع مساء دون الحصول على رد كتابي يبرّر سبب عدم السماح له بالقيام بمهمّته طبق ما يقتضيه القانون".

هيئة الوقاية من التعذيب: "سنتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذا الخرق الخطير للقانون من قبل جهة رسميّة تعرف جيّدًا صلاحيّات الهيئة"

وسجلت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب "بكلّ أسف هذه الحادثة"، وفق بيانها، مع وصفها بـ"السابقة الخطيرة"، واستنكرتها، مذكرة بـ"التضييق الذي طال سابقًا بعض فرقها الزائرة في مؤسّسات استشفائية أخرى مثل مستشفى شارل نيكول بتونس والمستشفى الجامعي بمدنين"، ومؤكدة عزمها مواصلة عملها طبق القانون الوطني والمعايير الدّوليّة.

وشددت على أنها "ستتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذا الخرق الخطير للقانون من قبل جهة رسميّة تعرف جيّدًا صلاحيّات الهيئة وسبق لها أن تعاطت معها"، وفق ذات البيان.

 

 

وكانت قد تتالت التدوينات والتعليقات من عدد من القضاة والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إبان إحالة البشير العكرمي على الإيواء الوجوبي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية، محذرة من هذه الخطوة وخلفياتها، في المقابل تواصل السلطات التونسية منهج الصمت إزاء هذا الإيقاف وعديد الإيقافات الأخرى في الآونة الأخيرة.