الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 جانفي/يناير 2022 حكمًا ابتدائيًا في القضية عدد 215183 يقضي "بقبول الطعن شكلاً وأصلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء".
الحكم قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الإعلام به
والقرار المطعون فيه المقصود بالحكم المذكور هو القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي تحت عدد 107 بتاريخ 13 جويلية/يوليو 2021 والناص على إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك وفق ما ورد في بيان صادر عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية وتلقى "الترا تونس" نسخة منه.
واستندت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بالخصوص إلى:
1 ـ عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينص على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب
2 ـ عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة والتصويت وإبداء موقف مسبق من الملف
3 ـ انعدام السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016 إذ اعتبرت المحكمة أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للأفعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد وإعطائه الوصف التأديبي المناسب ولا الوصف الجزائي المناسب
ووفق الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فإنّ هذا الحكم قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الإعلام به وأنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكمًا نهائياً في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن.
يُذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي تتهم القاضي بشير العكرمي بأنه "مقرب من الإسلاميين ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب منها ملفات اغتيال بلعيد والبراهمي" دون أن تصدر أحكام ثابتة حوله حول هذه الاتهامات.
مع العلم أنه قد تم وضع العكرمي تحت الإقامة الجبرية أسبوعًا إثر قرارات الرئيس في 25 جويلية/يوليو الماضي، ثم تم رفع القرار عنه.
شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار
اقرأ/ي أيضًا:
وضع قاضٍ تحت الإقامة الجبرية.. جمعية القضاة تحتج
جمعية القضاة ترفع شكايتين ضد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين ومدوّن