الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:28 بتوقيت تونس
عبّرت جمعيات ومنظمات طلابية في تونس عن تضامنها الواسع مع الطالبة والناشطة المدنية مودة الجماعي إثر إصدار بطاقتي إيداع في السجن في حقها وتوجيه عدة تهم لها تتعلق بالمرسوم 54 وبالتطاول على الرئيس التونسي، مطالبين بإطلاق سراحها وإيقاف كل التتبعات في حقها.
جمعيات ومنظمات طلابية في تونس تطلق حملة تضامن واسعة إثر إيداع الناشطة المدنية مودة الجماعي بالسجن وتطالب بإطلاق سراحها
-
سلسلة تحركات احتجاجية في الكليات والمعاهد العليا
وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة طلابية)، عن "سلسلة من التحركات الاحتجاجية داخل الكليات والمعاهد العليا بداية من يوم الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024، للمطالبة بإطلاق سراح مودة الجماعي وتنديدًا بإيداعها السجن"، كما دعا كل الطلبة إلى "التصدي لمثل هذه الأشكال القمعية التي تقيد حرية التعبير".
وعبّر الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له، عن إدانته "لموجة الاعتقالات والتضييقات القمعية المتتالية لمنظوريه من الطلبة على غرار الإحالات على المرسوم 54 سيئ الذكر"، مجددًا "الدعوة للمطالبة بضرورة إسقاط هذا المرسوم سيء الذكر وإطلاق سراح مودة جماعي دون قيد أو شرط".
الاتحاد العام لطلبة تونس: إطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية داخل الكليات والمعاهد العليا بداية من يوم الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراح مودة الجماعي
وأكد الاتحاد العام لطلبة تونس استعداده لخوض كل الأشكال النضالية من أجل إطلاق سراح مودة الجماعي، داعيًا كل "القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية إلى رصّ الصفوف تصديًا للمحاولات القمعية والعودة إلى ممارسات النظام النوفمبري من تكميم الأفواه والإيقافات ومحاولات شرعنة الظلم"، حسب نص البيان.
-
دعوات لإطلاق سراح مودة الجماعي ووقف "التضييقات" على حرية التعبير
ومن جهتها أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إيقاف الناشطة مودة الجماعي، التي تم إيقافها صباح الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024 من طرف قوات الأمن في ولاية قابس (جنوب شرقي)، وإيداعها في السجن إثر توجيه عدة تهم في حقها، تتعلق بالمرسوم عدد 54، وهضم جانب موظف والتطاول على رئيس الجمهورية.
وقالت الجمعية إن ذلك يأتي "على خلفية مشاركتها في التحرك الاحتجاجي يوم الأحد 22 من الشهر نفسه، ومنشورات ناقدة للرئيس التونسي الحالي".
جمعية تقاطع: إيقاف مودة الجماعي يعدّ خطوة أخرى تتخذها سلطة الحكم الحالي نحو مزيد التضييق على الفضاء العام ومواصلة انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير
واعتبرت الجمعية أن "هذا الإيقاف يعدّ جزءًا من سلسلة استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وخطوة أخرى تتخذها سلطة الحكم الحالي نحو مزيد التضييق على الفضاء العام، ومواصلة انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالبت جمعية تقاطع "بالإفراج الفوري عن الناشطة مودة الجماعي وإيقاف جميع التتبعات القضائية ضدها".
وبدورها أدانت جمعية "كلام" بشدة إيقاف الناشطة مودة الجماعي صباح الثلاثاء في قابس، "على خلفية توجيه جملة من التهم، من بينها تهم تتعلق بالمرسوم عدد 54، وهضم جانب موظف، والتطاول على رئيس الجمهورية".
جمعية كلام: إيقافات متتالية تهدف إلى التضييق على النشطاء والناشطات، ومواصلة تقييد الحريات في تونس
واعتبرت جمعية "كلام" أن "هذه التهم تأتي إثر مشاركتها في التحرك الاحتجاجي الذي جرى يوم الأحد، إضافة إلى مشاركتها لبعض المنشورات المتعلقة بذلك التحرك".
وعبّرت جمعية "كلام" عن استنكارها "لهذه الإيقافات المتتالية التي تهدف إلى التضييق على النشطاء والناشطات، ومواصلة تقييد الحريات في تونس"، مطالبة "بالإفراج الفوري عن الناشطة مودة الجماعي".
وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي)، قد دعت إلى "الإفراج الفوري على الناشطة مودة الجماعي، التي تم إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقها إثر اتهامها بعدة تهم تتعلق بالمرسوم 54 وبالتطاول على الرئيس التونسي وذلك على خلفية مشاركاتها في التحركات الاحتجاجية الأخيرة ونشرها لمنشورات ناقدة للرئيس التونسي الحالي".
وفي السياق نفسه عبّرت شبكة الحقوق والحريات، عن إدانتها "لإيقاف الناشطة مودة الجماعي، إحدى القيادات الشبابية التي شاركت في التحركات الاحتجاجية السلمية الأخيرة المنظمة من طرف الشبكة، بعد أن تعمدت السلطات الجهوية بقابس تتبع الناشطة واقتيادها لإقليم الحرس الوطني في مرحلة أولى ثم منطقة الشرطة بقابس"، وفق بيان صدر عنها.
واعتبرت الشبكة أنّ هذا الإجراء "يمثل تصعيدًا خطيرًا من سلسلة كاملة تنتهجها السلطات بلا هوادة في إطار ممارسات التضييق المتواصلة التي تستهدف الناشطين والناشطات المعارضين محاولة إخماد أصواتهم عبر الترهيب القضائي".
ويشار إلى أن وقفة احتجاجية انتظمت ليل الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024، أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، طالب خلالها المحتجون بالإفراج الفوري عن الناشطة مودة الجماعي، رافعين عديد الشعارات المنددة بوضع حرية التعبير في البلاد واستقلالية القضاء التونسي، والمطالبة بإسقاط المرسوم 54.
ومن بين الشعارات التي صدح بها المحتجون، "عبّي عبّي الحبوسات يا قضاء التعليمات"، "أنا الضحية القادمة"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "يسقط حكم الرئيس، يسقط جلاد الشعب"، "باسم الشارع والمظلوم يسقط يسقط المرسوم"، وغيرها.
ويذكر أن وقفة احتجاجية انتظمت يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، احتجاجًا على مقترح قانون تقدمت به مجموعة من نواب البرلمان التونسي، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، ويتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بما يغيّر الجهة التي تستقبل الطعون في نزاعات الانتخابات إلى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية.
