الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 22:00 بتوقيت تونس
عبرت الدينامكية النسوية (وهي حركة نسوية تعدّدية متكوّنة من مجموعة من الجمعيات النسوية) عن تضامنها المطلق مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني بعد الحكم الصادر في حقها مساء الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024 والقاضي بسجنها لمدة سنتين على معنى المرسوم 54.
الدينامكية النسوية: تراجع غير مسبوق في مجال الحقوق والحريات في تونس والحكم بالسجن لمدة سنتين في حق سنية الدهماني بسبب تصريح إعلامي هو حكم جائر
واعتبرت الديناميكية النسوية أن "الحكم الصادر في حق الدهماني بالسجن لمدة سنتين بسبب تصريح إعلامي حول ظاهرة العنصرية"، يعدّ حكمًا "جائرًا".
كما نددت بما أسمته "تصعيد السلطات في قمع حرية التعبير بمقتضى المرسوم 54 لعام 2022، وتشديد القيود على المدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين".
وجددت الدينامكية النسوية تضامنها مع "جميع سجينات وسجناء الرأي والناشطين والناشطات في الفضاء المدني"، وأدانت ما وصفتها بـ"حملات الشيطنة والسحل والعنف التي يتعرضون له من أجل إلجام أصواتهم"، وقالت إن ذلك يأتي "أمام ما تشهد تونس من تراجع غير مسبوق في مجال الحقوق والحريات".
كما طالبت الديناميكية النسوية وفق ما ورد على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات على خلفية نشاطهن في المجتمع المدني والمجالات السياسية والإعلامية، مؤكدة أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكاسب الثورة.
وبدورها أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الابتدائي الصادر ضد المحامية سنية الدهماني والقاضي بسجنها لمدة عامين على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية تحدثت فيها عن ظاهرة العنصرية في تونس ليصل إجمالي الأحكام ضدها إلى سنتين وثمانية أشهر في القضية الأولى والثانية.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن حكمًا سابقًا صدر في حقها يقضي بسجنها مدة سنة قبل أن يتم التخفيف فيه خلال الطور الاستئنافي ليصبح 8 أشهر، وذلك في القضية التي تتعلق بتصريحها التلفزي بشأن وضعية المهاجرين من دول جنوب الصحراء، فضلًا عن وجود ثلاث قضايا أخرى جميعها تتعلق بتصريحات إذاعية وتلفزية لها، لم يتم الحكم فيها بعد.
جمعية تقاطع: ما صرحت به سنية الدهماني يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريًا والذي تحميه الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتي تعتبر الدولة التونسية مجبرة بإعمالها وضمانها لجميع مواطنيها
وجددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات "مساندتها المطلقة لسجينة الرأي سنية الدهماني وعائلتها، مطالبةً برفع المظلمة المسلطة عليها"، معتبرة أن ما صرحت به "يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريًا والذي تحميه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتي تعتبر الدولة التونسية مجبرة بإعمالها وضمانها لجميع مواطنيها بتنوع مواقفهم ومختلف توجهاتهم، وذلك كحقوق أساسية يتمتع بها كافة البشر دون تمييز."
كما حذرت جمعية تقاطع من "تتالي هذه الانتهاكات ومحاكمات الرأي التي تؤكد مواصلة الدولة انتهاج سياسة تكميم الأفواه وترهيب المواطنين بالأحكام السجنية الجائرة، معتمدة في ذلك على المرسوم عدد 54 سيئ الذكر، وجرّ تونس إلى مربع الاستبداد والرقابة المسبقة مجددًا"، وفقها.
جمعية تقاطع: تتالي الانتهاكات ومحاكمات الرأي يؤكد مواصلة الدولة انتهاج سياسة تكميم الأفواه وترهيب المواطنين بالأحكام السجنية الجائرة على معنى المرسوم 54 سيئ الذكر وجرّ تونس إلى مربع الاستبداد والرقابة المسبقة مجددًا
ودعت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات جميع القوى المدنية والسياسية إلى "التحرك أمام ما يقع من انتهاكات ممنهجة، والوقوف صفًا واحدًا من أجل الدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والتنديد بالانتهاكات الواقعة مثلما نشهده في محاكمة الأستاذة سنية الدهماني وغيرها من محاكمات الرأي في تونس، التي تعكس سياسة الدولة الموجهة لضرب الحقوق والحريات عامة، ومنها حرية الرأي والتعبير"، وفق ما صدر عن الجمعية.
وكانت الدائرة الجناحية، بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالسجن لمدة سنتين في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، استنادًا للمرسوم عدد 54، وذلك على تصريحات إعلامية سابقة أدلت بها سنية الدهماني، في إذاعة "إي أف أم" (خاصة/محلية) ولفتت من خلالها إلى وجود مظاهر الميز العنصري في تونس، ونددت من خلالها بظاهرة العنصرية، وفق ما أكده سابقًا المحامي سامي بن غازي.
وجدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن سنية الدهماني كانت قد أكدت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، أن المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي تقبع في السجن منذ تاريخ 11 ماي/أيار 2024، تلاحق في 5 قضايا وتتبعات كلها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54.
