الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:02 بتوقيت تونس
عقدت هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024 ندوة صحفية، أعلنت من خلالها عن آخر مستجدات القضايا التي تلاحق بموجبها منوبتهم، وما رافق جلسات المحاكمة من ممارسات، تعتبر هيئة الدفاع أن فيها "خرقًا غير مسبوق للإجراءات"، معلنة التوجه إلى التعقيب بعد صدور حكم استئنافي بـ8 أشهر سجنًا مع النفاذ في حق سنية الدهماني في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "البلاد الهايلة".
هيئة الدفاع عن سنية الدهماني: ما حصل من ممارسات بحق منوبتنا وصل حد الاحتجاز القسري والتعذيب والتفتيش الجسدي وإدارة السجون فتحت بحثًا إثر بيان نقابة الصحفيين
وذكّرت هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، بمسار الملاحقات القضائية في حق منوبتهم، بدءًا "باقتحام" دار المحامي، واقتياد سنية الدهماني إلى السجن، وصولاً إلى جلسة يوم 20 أوت/أغسطس 2024، وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن "ما حصل من ممارسات بذلك التاريخ وصل حد الاحتجاز القسري والتعذيب والتفتيش الجسدي".
ولفت هيئة الدفاع عن سنية الدهماني إلى أن "إدارة السجون والإصلاح تحركت وتولت فتح بحث، إثر البيان الصادر عن نقابة الصحفيين التونسيين"، والذي عبّرت من خلاله عن "تضامنها المطلق والمبدئي مع شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني وكل الصحفيين المسجونين والذين يعانون ظروف سجنية قاسية مطالبةً وزارة العدل بفتح تحقيق عاجل وعلني في الموضوع".
هيئة الدفاع عن سنية الدهماني: ما حدث من خرق للإجراءات في جلسة 10 سبتمبر الحالي يرقى إلى التدليس ونكران العدالة والاعتداء على المحاماة والدولة التونسية
وأكدت هيئة الدفاع أن "المحامين تقدموا بطلب للتجريح ضدّ رئيسة الدائرة القضائية، وتولت الأخيرة رفع الجلسة يوم 10 سبتمبر/أيلول 2024 للنظر والبت في مطلب التجريح، إلا أن المحامين تفاجؤوا بإصدار حكم بـ8 أشهر سجنًا مع النفاذ في حق سنية الدهماني في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول الحالي، دون ترافع فريق الدفاع عنها".
واعتبرت هيئة الدفاع أن "ما حدث من خرق للإجراءات يرقى إلى التدليس ونكران العدالة والاعتداء على المحاماة والدولة التونسية".
وبدوره أوضح المحامي سامي بن غازي عضو هيئة الدفاع، أن سنية الدهماني تلاحق قضائيًا في 5 قضايا وتتبعات بموجب المرسوم عدد 54، منها القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "البلاد الهايلة" التي صدر بشأنها حكم استئنافي.
هيئة الدفاع عن سنية الدهماني: سنية الدهماني تلاحق قضائيًا في 5 قضايا وتتبعات كلها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54
ولفت إلى أن "كل القضايا تستند إلى الفصل 24 من المرسوم 54، ومنها تتبعات مازالت في طور التحقيق، وأخرى تم ختم البحث فيها، كما صدرت بطاقة إيداع وأحيلت الدهماني بحالة سراح في قضايا أخرى من جملة 5 قضايا مرفوعة ضدها".
واعتبر أن ما رافق جلسة 10 سبتمبر/أيلول الحالي، من "تجاوزات فظيع جدًا وغير مسبوق"، وأشار إلى أن ذلك "يمثّل عدم احترام تام لحق الترافع والدفاع"، مضيفًا أن "السلطة السياسية تستعمل السلطة القضائية لمحاكمة سنية الدهماني والتنكيل بها"، وفقه.
وحمّل وزارة العدل "مسؤولية ما تشهده هذه الملفات من تجاوزات"، كما عبّر عن "تمسّك هيئة الدفاع بالتوجه إلى تعقيب ملف قضية البلاد الهايلة والتمسك بحق الدفاع".
رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: يتم توظيف القضاء لضرب الخصوم السياسيين وندعو إلى إصدار عفو لإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين
من جهته أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أنه "يتم توظيف القضاء لضرب الخصوم السياسيين وكل صوت حر في تونس"، مضيفًا أن "فريق الدفاع كان ينتظر إنصاف المحامية والإعلامية سنية الدهماني في الطور الاستئنافي، إلا أن المحكمة استهزأت بالإجراءات وبالحق في الدفاع وفي المحاكمة العادلة، وتم المضي قدمًا لتصدر محكمة الاستئناف حكمها دون الاستماع لمرافعات الدفاع ودون احترام مبدأ المواجهة" وفقه.
ولفت الطريفي إلى أن "المرسوم عدد 54 يعدّ سيفًا مسلطًا على رقاب كل التونسيين وأصبح وسيلة لإخماد كل صوت ناقد أو معارض"، مضيفًا أن "سنية الدهماني تتعرض إلى مظلمة من أكبر المظالم التي يعيشها التونسيون".
رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: ظروف إقامة السجينات في سجن منوبة غير إنسانية ووضع الحقوق والحريات في تونس مخيف ويشهد انتكاسة كبيرة
كما شدّد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن "ظروف إقامة السجينات في سجن منوبة غير إنسانية"، وبيّن أن "سنية الدهماني تتعرض إلى التنكيل السياسي من طرف القضاء التونسي ومن طرف وزارة العدل التونسية ومن ورائها الإدارة العامة للسجون".
وقال إن "الوضع الحالي للحقوق والحريات في تونس يشهد انتكاسة كبيرة وهو وضع مخيف لا يمكن من خلاله إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة"، داعيًا السلطة السياسية إلى "إصدار عفو لإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين والصحافيين والملاحقين على معنى المرسوم 54".
هيئة المحامين: انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامّهم وتقرر حمل الشّارة الحمراء لمدّة أسبوع وتنظيم وقفات احتجاجية
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، بالحكم 8 أشهر سجنًا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني بعد حكم ابتدائي بسنة سجنًا، إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.
وسبق أن صرّح المحامي سامي بن غازي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بتاريخ 6 جويلية/يوليو أنّ موكلته وإلى جانب هذه القضية هي محل تتبع قضائي في أربع قضايا أخرى على معنى هذا المرسوم، موضّحًا أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتان ضد موكلته تتعلقان كذلك بتصريحات إعلامية بالإذاعة الخاصة "إي أف أم" والتلفزة الخاصة "قرطاج +" تطرقت فيها إلى وجود ظاهرة العنصرية في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حين تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.
وجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، أعلنت الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024، عن جملة من التحركات الاحتجاجية تشمل وقفات ورفع الشارة الحمراء، تنديدًا بما عاينته من "الانتهاكات الجسيمة" المسلطة على المحامين، وفقها، وآخرها ما حصل يوم الثلاثاء "بمناسبة محاكمة المحامية سنية الدهماني من ضرب لحق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة وإصدار للحكم دون احترام لدور المحامين ورسالتهم في الدفاع"، حسب بيان الهيئة.
