سنية الدهماني تمثل الخميس أمام القضاء على خلفية تصريحات إعلامية

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 09:35 بتوقيت تونس

أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأنه من المنتظر مثول المحامية والإعلامية سنية الدهماني يوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أمام المحكمة الابتدائية بتونس، "على خلفية قضية مرفوعة ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 إثر تصريحات إذاعية منددة بالعنصرية".

جمعية: المحامية والإعلامية سنية الدهماني تمثل الخميس أمام المحكمة الابتدائية بتونس على خلفية قضية على معنى المرسوم 54 إثر تصريحات إعلامية سابقة

وعبّرت الجمعية عن مساندتها وتضامنها مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي تم إيداعها السجن منذ شهر ماي/أيار الفارط، مجددة "مطالبتها السلطات بإسقاط جميع التهم عن سنية الدهماني وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط".

ودعت الجمعية "جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الانضمام والمشاركة في وقفة مساندة للمحامية سنية الدهماني انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وبدوره أوضح المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني أن القضية تتعلق بتصريحات إعلامية سابقة أدلت بها سنية الدهماني، ولفتت من خلالها إلى وجود مظاهر الميز العنصري في تونس.

ويشار إلى أن الدائرة الجناحية التاسعة، بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وتعيين جلسة ترافع ليوم 17 من الشهر نفسه، وفق تصريح سابق أدلى به المحامي محمد علي بوشيبة لـ"الترا تونس".

هيئة الدفاع عن سنية الدهماني: سنية الدهماني تلاحق قضائيًا في 5 قضايا وتتبعات كلها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54

وأضاف المحامي، أنّ سنية الدهماني تقضّي عقوبة سجنية، وقد صدرت بطاقة الإيداع الثانية هذه في التحقيق، وأحيلت على الدائرة الجناحية، فقال: "حاكم التحقيق ختم الأبحاث في القضية وأحالها على الدائرة الجناحية على معنى المرسوم 54، وقد مثلت في جلسة أولى أمام الدائرة التاسعة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على اعتبار أنه بمجرد مثولها يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول أمام الدائرة الجناحية ينتهي مفعول بطاقة الإيداع التي أصدرها حاكم التحقيق" وفقه.

وتابع المحامي محمد علي بوشيبة في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنه "بناء على ذلك، حضر المحامون وطلبوا تأخير الدفاع مع إبقاء المنوّبة في حالة سراح في هذه القضية (تقضّي عقوبة في قضية أخرى) على اعتبار أنّ الملف لا يتطلب إصدار بطاقة إيداع، ففوّضت النيابة العمومية النظر في طلب التأخير وطلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الدهماني"، وفق قوله.

وكانت هيئة الدفاع عن سنية الدهماني قد أكدت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، أن سنية الدهماني تلاحق قضائيًا في 5 قضايا وتتبعات كلها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54.