الترا تونس - فريق التحرير
نظمت مجموعة من عمال الحضائر من الفئة العمرية 45-55 سنة، الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، ثم أمام مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية.
طالب عمال الحضائر بتطبيق الأمر الحكومي المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها والصادر بالرائد الرسمي منذ أكثر من سنة
وطالب المحتجون، خلال وقفتهم، بتطبيق القانون عدد 27 والأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 والمتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، برمته.
ورفع المحتجون شعارات تطالب الرئيس التونسي قيس سعيّد بالوفاء بتعهداته ووضع حدّ لمعاناتهم وتمكينهم من حقهم في العمل الكريم، مرددين: "وينو حقي وينو الحق في بلادي حقي تسرق"، "يا رئيس الجمهورية وضعيتنا كارثية"، "يا رئيس بلادنا وينو حق ولادنا".. وغيرها من الشعارات.
بينما طالب المحتجون، في الوقفة المنتظمة أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، الوزير مالك الزاهي بالاستقالة، معتبرين أنه عمد إلى تجاهلهم والاستهزاء بهم، وفق روايتهم، مرددين: "وزير بلا قرار يمشي يشد الدار".
كما أعلن عدد من المحتجين من عمال الحضائر من الفئة العمرية 45-55 سنة عن اعتزامهم الدخول في اعتصام مفتوح إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم.
يذكر أن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر سبق أن ندد، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بما وصفها بـ"سياسة المماطلة والتسويف" التي تنتهجها الحكومة التونسية في علاقة بتطبيق الأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية الوضعية المهنية لعمال وعاملات الحضائر الذين أعمارهم أقل من 45 سنة على 5 دفعات.
واستنكر المجمع، في بيان له، اعتماد الحكومة الحالية نفس "الممارسات اللامسؤولة" للحكومات السابقة، منددًا بما اعتبره "تجاوز الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية، والبطء والمماطلة في انتداب الدفعة الأولى، وطريقة الانتداب التعجيزية"، وفقه.
كما طالب رئيسة الوزراء نجلاء بودن والرئيس التونسي قيس سعيّد بالتدخل لـ"حل مشكل المماطلة الذي يتعمده بعض المسؤولين وعدم جديتهم في خدمة هذا الملف"، مؤكدًا استعداده للعودة للشوارع من أجل افتكاك حقوق عمال الحضائر، وفق نص البيان.
