الترا تونس - فريق التحرير
نفت هيئة ميناء دمياط، مساء الثلاثاء 19 أفريل/ نيسان 2022، ما يتم تداوله إعلاميًا وما سبق أن أعلنت عنه وزارة البيئة التونسية من أن السفينة XELO، التي غرقت قرب خليج قابس مؤخرًا، كانت قد غادرت من ميناء دمياط وأنها متوجهة إلى أحد موانئ مالطا.
هيئة ميناء دمياط: السفينة الغارقة في خليج قابس لم يسبق استقبالها بميناء دمياط على الإطلاق
وأكدت أن السفينة المذكورة لم يسبق استقبالها بميناء دمياط على الإطلاق وبالتالي لم يكن ميناء دمياط هو ميناء المغادرة للسفينة الغارقة.
وكانت وزارة البيئة التونسية قد أعلنت، فجر السبت 16 أفريل/نيسان 2022 أن "سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية والتي تحمل رقم IMO 7618272 والمحملة لحوالي 750 طنًا من مادة الغازوال والقادمة من ميناء دمياط المصري والمتجهة إلى مالطا، تعرضت لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر"، وفقها.
وأضافت، في بلاغ، أن السفينة طلبت من السلط التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية، لكن إثر السماح لها بذلك لترسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس، تسربت مياه البحر إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين"، على حد ما ذكرته الوزارة.
وأشارت إلى أن "طاقم السفينة المتكون من 7 أشخاص طلب من السلط التونسية إجلاءه من على ظهر السفينة التي أصبحت مهددة بالغرق، وتم التدخل وإنقاذ كامل الطاقم".
لكن عدة معطيات اتضح فيما بعد أنها غير سليمة وشكك عديد المختصين في المجال والمتابعين لوضعية هذه السفن التجارية في رواية طاقم السفينة، ومنهم المختص في الشأن البيئي حمدي حشاد، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الاثنين 18 أفريل/ نيسان 2022، إذ لم يستبعد أن تكون هذه السفينة جزءًا من شبكة تهريب دولية للنفط، وأنّ هذه الأزمة البيئية التي سبّبتها، تخفي وراءها ربما شبكة فساد دولية كاملة.
مختص في الشأن البيئي لم يستبعد أن تكون هذه السفينة جزءًا من شبكة تهريب دولية للنفط وأنّ هذه الأزمة البيئية التي سبّبتها، تخفي وراءها ربما شبكة فساد دولية كاملة
جدير بالذكر أنه قد تم الأحد 17 أفريل/نيسان 2022 الإعلان رسميًا عن غرق سفينة الشحن التجارية XELO في خليج قابس على بعد حوالي 7 كلم من سواحل مدينة قابس وهي محملة بحوالي 750 طن من المحروقات وانجر عن ذلك تخوف واسع من أخطار بيئية كارثية في حال تسربت المحروقات منها، فيما تؤكد مصالح وزارتي البيئة والنقل في تونس معالجتها الوضع لتجنب أي انعكاسات سلبية.
