الترا تونس – فريق التحرير

أكدت رئيسة منظمة "أوفياء" المحامية لمياء الفرحاني أن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، قرّرت تأخير جلسة محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف بـ"أحداث الثورة في لافايات"، إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول القادم للقيام بالحق الشخصي.

تقرّر إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي

وأضافت الفرحاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الجمعة 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أن الدائرة قرّرت، فيما يتعلّق بالمتهمين في هذه القضية المتعلقة بالشهيد أنيس الفرحاني وثلاثة جرحى سقطوا يوم 13 جانفي/ كانون الثاني 2011 بنهج كولونيا بالعاصمة، تحجير السفر على كلّ من وزيري الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة، والمدير العام السابق للأمن الوطني عادل الطويري، ومدير عام الأمن العمومي لطفي الزواوي ومدير وحدات التدخل جلال بودريقة، والفاعل الأصلي الملازم أول آمر الكتيبة 14 التابعة لوحدات التدخل عبد الباسط مبروك.

وأضافت أنه تقرر أيضًا إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وإعادة استدعاء المتهمين ودعوة الشهود للإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية.

وكانت أولى جلسات الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية المنعقدة أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، خصصت إلى سماع عائلات وأقارب الشهيد أنيس الفرحاني وثلاثة جرحى في القضية المذكورة. وطالبت عائلات الضحايا خلال نفس الجلسة وفق الفرحاني، بتخلي المحكمة العسكرية عن القضية وسحبها من دوائر التعقيب باعتبار تعهد الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بها.

المحامي معز الصالحي: طالب ورثة شهداء الثورة بالرقاب بالبحث عن الحقيقة التي لم يستطيعوا الوصول إليها في المحكمة العسكرية

وفي سياق متصل، قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، الخميس 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تأجيل النظر في قضية شهداء الثورة وجرحاها بالرقاب إلى جلسة 28 ديسمبر/ كانون الأول لسماع ورثة الشهداء الخمسة والمتضررين من معتمدية الرقاب خلال الثورة كلّ على حدة.

وقال معز الصالحي، أحد محامي ورثة الشهداء والجرحى، إن الجلسة الأولى كانت جلسة مصافحة أولى في الملف تمّ خلالها سماع الموقف الأساسي للمتضررين والورثة وهو البحث عن الحقيقة التي لم يستطيعوا الوصول إليها في المحكمة العسكرية المتعهدة سابقًا بالملف مع تسجيل مطلب الحصول على حقوقهم المعنوية والمادية.

وقد تم تسجيل حضور ورثة الـ5 شهداء وجريح واحد فيما كان طلب النيابة العمومية تأجيل النظر في القضية لإعادة استدعاء المتهمين.

اقرأ/ي أيضًا:

الأمل الأخير للمحاسبة.. ماذا تعرف عن قضاء العدالة الانتقالية؟

تحديد تواريخ جلسات الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس