الترا تونس - فريق التحرير
قضت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، بتأجيل النظر في قضية الصحفي ومدير تحرير موقع "انحياز" غسان بن خليفة، إلى أجل سيحدّد لاحقًا.
موقع "انحياز": قرار تأجيل النظر في القضية يأتي "استجابة لطلب لسان الدفاع للمتهم الثاني في القضية، والموقوف على ذمتها إثر اعترافه بأنه صاحب الصفحة موضوع البحث والمسؤول الوحيد عنها وعن محتواها"
وذكر موقع "انحياز"، في بلاغ له، أنّ قرار تأجيل النظر في القضية يأتي "استجابة لطلب لسان الدفاع للمتهم الثاني في القضية، والموقوف على ذمتها إثر اعترافه بأنه صاحب الصفحة موضوع البحث والمسؤول الوحيد عنها وعن محتواها".
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ جلسة المحكمة شهدت حضور ثلة من المحامين إلى جانب غسان بن خليفة، وهم كلّ من فاتن العباسي، ليلى حداد، أحمد بن حمدان، فتحي الربيعي، عبد الناصر العويني، سامي بن غازي، بسام الطريفي، غسان الغريبي، كريم المرزوقي وهيكل المكي.
وبالتزامن مع الجلسة، كان قد انتظمت وقفة تضامنية أمام قصر العدالة في تونس، بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للمطالبة بالإفراج عن الصحفي غسان بن خليفة ووقف التتبعات في حقه.
وكانت نقابة الصحفيين قد أكدت، في بيان أصدرته الخميس 4 أفريل/نيسان 2024، أنّ غسان بن خليفة يحاكم "في قضية ذات شبهة إرهابية تعود إلى أكثر من سنة حول تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي لا علاقة له بها واعتبرها القضاء جريمة إرهابية"، مشيرة إلى أنّ "بن خليفة وأعضاء فريق الدفاع أكدوا في أكثر من مناسبة عدم وجود أي علاقة له بالصفحة".
نقابة الصحفيين تنبّه إلى "خطورة تواصل استعمال قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتخويف الصحفيين وتهديدهم في تجاوز سافر لإجراءات التتبع في الجرائم الصحفية"
وذكرت النقابة، في هذا الصدد، أنّ "الأبحاث المجراة من الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية أثبتت انعدام أي صلة لبن خليفة بتلك الصفحة، كما اعترف صاحب الصفحة بأنّه المشرف الوحيد عليها وأنّه لا تربطه أي صلات ببن خليفة، إضافة إلى إثبات هيئة الدفاع أنّ منوبها كان في التوقيت المزعوم لعملية الرصد التقني متصلًا بحسابه على فيسبوك من خلال عنوان مختلف تمامًا عن ذلك الوارد في التقرير التقني الأمني"، وفق ما جاء في نص البيان.
ونبهت نقابة الصحفيين، في بيانها، إلى "خطورة تواصل استعمال قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتخويف الصحفيين وتهديدهم في تجاوز سافر لإجراءات التتبع في الجرائم الصحفية"، وفق تقديرها.
يذكر أن المحكمة الابتدائية ببن عروس كانت قد قضت في حق الصحفي غسان بن خليفة، يوم 14 مارس/آذار الماضي، بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية.
