بمقابل مادي قدره 2000 دينار: الكشف عن شبكة لبيع الرضع في سوسة

بمقابل مادي قدره 2000 دينار: الكشف عن شبكة لبيع الرضع في سوسة

400 دينارًا للأم البيولوجية، و1600 دينارًا للوسيط (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 جابر الغنيمي، الخميس 6 ماي / آيار 2021، أنه تم الكشف عن مجموعة من الأطراف المتورطة في بيع رضيع في سوسة بمقابل مادي قيمته 2000 دينار (400 دينار للأم البيولوجية، و1600 دينار للوسيط).

وأوضح الغنيمي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أنه قد وردت عليهم عريضة من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مفادها أن مبلّغة قد أعلمتهم بأن هناك امرأة أنجبت رضيعًا في سوسة وقامت ببيعه بمقابل مالي، مشيرًا إلى أن النيابة العمومية تحركت مباشرة وتم الإذن لإحدى الفرق المركزية بالبحث في الموضوع. 

الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسوسة: تبين أن لدى "الوسيط" مسكن يجمع فيه نساء ينجبن خارج إطار الزواج، يقوم بإعالتهن على أساس أنه سيبيع أبناءهن بمجرد الإنجاب، لكن في أول عملية بيع فعلي تم إيقافه

وتابع القول: "تم الاستماع إلى المبلّغة، وإلى المرأة التي أنجبت المولود والتي اعترفت أنها أنجبت رضيعًا من جنس الذكور خارج إطار الزواج، واتصل بها الوسيط وعرض عليها بيع ابنها بمقابل مادي لتونسية مقيمة في الخارج"، مضيفًا: "تم الالتقاء بين الأطراف المعنية، وتم بيع الرضيع بمقابل مالي قيمته 2000 دينار". 

وأضاف الناطق باسم محكمة سوسة أنه حسب إفادة الأم البيولوجية والوسيط في الأبحاث، تم السفر في المولود إلى الخارج، ولا يزال البحث جاريًا عن كيفية التمكن من تسفيره. 

وأشار جابر الغنيمي إلى أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي وهو الوسيط، كما تم إدراج المرأة المقيمة بالخارج بالتفتيش هي ووالدتها التي شاركت معها في العملية، كما تم الإذن بتقديم 3 نساء بمن فيهم الأم البيولوجية وسيدتان كانتا شاهدتين على عملية البيع ولم تقوما بإعلام الضابطة العدلية أو النيابة العمومية. 

ولفت إلى أنه ستتم إحالة الملف على النيابة العمومية لتتخذ الإجراءات اللازمة، مستطردًا أنه باعتبار أن الاتجار بالبشر جناية فمن البديهي أن يتم آليًا فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل الاتجار بالأشخاص. 

وبخصوص الوسيط، أكد الغنيمي أنه قد تبين أن لديه مسكن يجمع فيه نساء ينجبن خارج إطار الزواج، يقوم بإعالتهن وإطعامهن، على أساس أنه سيبيع أبناءهن بمجرد الإنجاب، لكن في أول عملية بيع فعلي قام بها تم إيقافه، على حد قول الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسوسة. 

يذكر أن رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي كانت قد كشفت، بتاريخ 7 أفريل/نيسان 2021، أنه تم تسجيل 907 حالات اتجار بالأشخاص سنة 2020 في تونس، 73.7 % منها حالات اتجار بالأطفال.

وأضافت، في تصريح سابق لإذاعة "موزاييك"، أن الهيئة سجلت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في عمليات بيع الرضّع، إذ زادت بنسبة 62.5 % مقارنة بـ2019، مؤكدة ضرورة وضع كل الإمكانيات من أجل التصدي لهذه الجرائم في حق الأطفال. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

العبيدي: ارتفاع عدد الأطفال الذين تم استغلالهم جنسيًا بنسبة 180% مقارنة بـ2019

حوار|مدير جمعية قرى الأطفال: قرابة 5 آلاف عائلة تهدد بالاستغناء عن أطفالها