الترا تونس - فريق التحرير
أعلن النائب بالبرلمان المنحلّ العياشي زمال، الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه "استرجع حقه في السفر"، وذلك بعد أن كان قد أفاد منذ أيام بأنه تم منعه من السفر من قبل شرطة مطار تونس قرطاج الدولي.
العياشي زمال: بعد المحنة التي تعرّضت لها بحرماني دون وجه حق من حقي في السفر والعمل، تعود الأمور إلى نصابها وها أنا أسترجع حقي الطبيعي في السفر والعمل
وقال، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "بعد المحنة التي تعرّضت إليها بحرماني دون وجه حق من حقي في السفر والعمل، هاهي الأمور تعود إلى نصابها، وها أنا أسترجع حقي الطبيعي في السفر والعمل"، وفقه.
وكان زمال قد أعلن، في 28 سبتمبر/أيلول 2022، أنّه "عزم على السفر في رحلة عمل، لكن شرطة المطار أعلمته أنه بعد استشارة النيابة العمومية، بعدم إمكانية سفره إلا بعد الاستظهار بوثيقة من المحكمة تثبت عدم وجود أي مانع يشملُه من ذلك".
كان زمال قد قال إنه سيتوجه إلى القضاء الإداري لإيقاف أمر المنع من السفر وسيرفع قضية جزائية ضد وزير الداخلية والمدير العام لإدارة الحدود ومحافظ مطار تونس قرطاج
وأضاف، في تدوينة له على فيسبوك، أنه "تنقّل صحبة محاميه بين النيابة العمومية والمحكمة وإدارة الحدود والأجانب دون جدوى.. فلا إدارة من بينهم لها علم بالموضوع أصلًا". مؤكدًا أن النيابة العمومية ومحكمة تونس أعلمتاه بكونه غير ممنوع من السفر قضائيًا، وليس هناك أي قرار قضائي يحرمه من حقه الطبيعي والأساسي في التنقل والسفر والعمل" على حد قوله.
وأكد العياشي زمال، (محلية) الخميس 29 سبتمبر/ أيلول 2022 في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، أنه "سيتوجه إلى القضاء، وسيرفع قضية جزائية ضد وزير الداخلية والمدير العام لإدارة الحدود والأجانب ومحافظ مطار قرطاج الدولي، بعد منعه من السفر.
كما قال إنه "سيتوجه إلى القضاء الإداري لإيقاف أمر المنع من السفر، والقضية ستكون ضد كل من سيكشف عنه البحث" وفق تعبيره.
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وبينما تؤكد السلطات أنها إجراءات استثنائية، يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
