الترا تونس – فريق التحرير

أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له السبت 2 جوان/ حزيران 2018، إثر نشر مجلس القضاء العدلي لقائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية لسنة 2018/ 2019، أن "إقرار تلك الشغورات والمعايير تمّ في غياب كامل لأي نوع من أنواع التشاور المسبق مع جمعية القضاة". واعتبرت جمعية القضاة أن ذلك يمثل تراجعًا عن ممارسة الديمقراطية التشاركية في الوسط القضائي وضربًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية مبينة أنها لم تتلق أي تفاعل من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي رغم مراسلتهما في أكثر من مناسبة في الغرض.

وأضافت أن ذلك يعدّ تجاوزًا متعمدًا لمبدإ الاستماع للهياكل القضائية كضمانة للشفافية ولدورها التشاركي في صياغة التصورات وتقديم المقترحات البناءة لإصلاح القضاء التي تمرّ في جانب هام منها عبر الحركة القضائية.

جمعية القضاة: عدم استجابة المعايير المعلن عنها من قبل المجلس الأعلى للقضاء العدلي للبت في المسارات المهنية للقضاة لمقتضيات الدستور

وسجّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بـ"كثير من الانشغال، عدم استجابة المعايير المعلن عنها من قبل مجلس القضاء العدلي للبت في المسارات المهنية للقضاة من ترقية وإسناد الخطط القضائية ونقل، لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية وقانون المجلس الأعلى للقضاء في الفصلين 45 و48 منه كعدم استجابة قائمة الشغورات المعلن عنها للحاجيات الحقيقية للمحاكم من القضاة". وبين أن السلم التقييمي الذي وضعه مجلس القضاء العدلي لم يعتمد "معايير موضوعية قابلة للقياس في علاقة بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحيادية وربطها بخصوص مبدأ الكفاءة فقط بنظام تقييم شخصي شابته عديد الإخلالات والنقائص".

واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أن جملة "تلك الإخلالات والتجاوزات تثير مخاوف جدية وتبعث عن التساؤل حول السياسة التي رسمها مجلس القضاء العدلي والأهداف التي يرمي إليها، ويبعث بشكوك كبيرة حول الحركة القضائية ومصداقيتها ومدى جدية الرغبة من ورائها في إصلاح القضاء وضمان حسن سيره واحترام استقلاله". وأكد في هذا الصدد، أن جمعية القضاة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة، داعيًا جميع القضاة إلى التأهب خلال المرحلة القادمة لاتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بمراجعة هذه المعايير وتنقيتها من جميع الإخلالات والانحرافات التي شابتها دفاعًا عن حقوقهم المشروعة وحماية لمكتسباتهم.

اقرأ/ي أيضًا:

انتخاب مليكة المزاري رئيسة لمجلس القضاء العدلي

تعرّف على المرشحين الستّة لعضوية المحكمة الدستورية