الترا تونس - فريق التحرير
نشرت حركة النهضة بيانًا الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، "استنكرت فيه بشدة الاعتقالات التي تطال نوابًا منتخبين وإعلاميين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الأساسية" وذلك إثر احتفاظ القضاء العسكري بالنائب عبد اللطيف العلوي والصحفي عامر عياد.
حركة النهضة: نستنكر بشدة الاعتقالات التي تطال نوابًا منتخبين وإعلاميين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الأساسية
وجاء البيان على إثر "مداهمة فرقة أمنية منزلي النائب عبد اللطيف العلوي والإعلامي عامر عياد واعتقالهما، وترهيب عائلتيهما، ثم الإذن بالاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق العسكري في ظروف غامضة" حسب نص البيان.
وأشارت النهضة إلى أنّها ترفض "محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي الطبيعي والضمانات الدستورية اللازمة" مؤكدة على احترام استقلالية القضاء، "وأن محاولة الالتفاف على هذا المكسب الديمقراطي بعرض المعتقلين على القضاء العسكري يكرّس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين والتي تذكّر التونسيات والتونسيين بحقبة الاستبداد والظلم والتراجع عن كل المكتسبات السياسية والحقوقية" وفق البيان.
كما عبّرت عن خشيتها من أن "اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي جاء بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب والإمعان في الاعتداء على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي الذي حدده الدستور" وفق البيان الممضى من رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وكان المحامي سمير بن عمر قد أكد الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ قاضي التحقيق العسكري أذن بالاحتفاظ بالنائب عبد اللطيف العلوي والصحفي عامر عياد وذلك بعد سماع أقوالهما من طرف الفرقة المتعهدة بالبحث.
كما نشر المحامي عبر حسابه على فيسبوك حوار النائب عبد اللطيف العلوي مع الصحفي عامر عياد، وقال: "تصوروا أن النائب عبد اللطيف العلوي موقوف بسبب هذه التصريحات وتوجه إليه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، الأسباب الحقيقية لإيقاف العلوي هي إعلانه لقراره الرجوع عن الاستقالة من مكتب مجلس النواب وذلك يوم الخميس 30 سبتمبر/ أيلول الماضي".
اقرأ/ي أيضًا:
المحامي بن عمر: القضاء العسكري يأذن بالاحتفاظ بعبد اللطيف العلوي وعامر عياد