الترا تونس - فريق التحرير
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 4 مارس/ آذار 2022، كافة أعوان الصناديق الاجتماعية المضربين منذ 22 من شهر فيفري/ شباط 2022، إلى استئناف العمل بمصحات الضمان الاجتماعي بداية من السبت 5 مارس/ آذار، على أن يستأنف العمل ببقية المراكز الإدارية يوم الاثنين القادم.
الجامعة العامة للضمان الاجتماعي: اتحاد الشغل دعا أعوان الصناديق الاجتماعية إلى استئناف العمل بمصحات الضمان الاجتماعي بداية من السبت 5 مارس، على أن يستأنف العمل ببقية المراكز الإدارية يوم الاثنين 7 مارس
ونشرت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي أن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، تبنّى كل مطالب الأعوان المدرجة باللوائح المهنية، بما فيها التفعيل الفوري للنظام الأساسي برمّته بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي في 23 فيفري/ شباط 2022.
وستعقد جلسة عمل في غضون الأسبوع القادم بين وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام لاتحاد الشغل، وفق البيان الذي أضاف أنّه تمّت المطالبة أيضًا بـ"الكف عن ملاحقة كل الأعوان إدرايًا وجزائيًا، وطالبة سلطة الإشراف بالكف عن هرسلتهم والتضييق عليهم".
وكان المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، سامي عروس قد أفاد الجمعة 4 مارس/ آذار 2022، أنّ الوزارة ستطبق إجراء الاقتطاع من أجور أعوان الصناديق الاجتماعية المضربين عن العمل، وفق تأكيده، بعد أن كان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد لوّح بذلك سابقًا.
وتابع عروس أن مواصلة هذه الاحتجاجات "رغم صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي والذي يدخل حيز التطبيق في جانفي/ يناير 2023، تأتي للمطالبة بتفعيل النظام الأساسي الجديد ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي يوم 23 فيفري/ شباط المنقضي، أي خلال العام الحالي".
اقرأ/ي أيضًا: مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية: سنطبق إجراء الاقتطاع من أجور الأعوان المضربين
ويشار إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، قد دعا الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، موظفي الصناديق الاجتماعية إلى استئناف عملهم والتوقف عن الإضراب المتواصل الذي ينفذونه منذ أيام، معقبًا: "أدعوهم بكلّ لطف إلى استئناف عملهم، فليس معقولًا تعطيل مصالح المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي"، وفق تعبيره.
وأضاف، أنه في حال لم تتم العودة إلى العمل فإنه سيتم "تطبيق القانون بحذافيره، وسيقع الاقتطاع من الأجور بداية من اليوم الذي انطلق فيه التوقف عن العمل"، على حد قوله.
اقرأ/ي أيضًا: اعتبرته النقابة "غير كافٍ"..صدور النظام الأساسي لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي
وكان الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للمصالح المركزية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض المنصف المحيمدي، قد تحدث الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، عن إضراب أعوان وموظفي الصناديق الاجتماعية الذي انطلق منذ 22 فيفري/شباط 2022، مؤكدًا أن "هناك إشكالًا قانونيًا تسبب في إيصال الأزمة إلى هذا الحد"، وفق تعبيره.
وأوضح، أنه "تمت إضافة الفصل 148 لقانون النظام الأساسي المتعلق بتفعيل القانون في جانفي 2023 دون علم الجامعة العامة للضمان الاجتماعي"، وتابع: "الفقرة الثانية من الفصل 148 تنص على أن التفعيل المالي والمادي للقانون سيُتخذ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، دون أي تفاوض مع الهيكلية النقابية أو ذكر لأي آجال محددة، أي أن القرار يبقى خاضعًا لسلطة الوزير فقط"، على حد قوله.
اقرأ/ي أيضًا:
إضراب الصناديق الاجتماعية متواصل..أخذ ورد بين وزير الشؤون الاجتماعية والنقابات
لوّح بالاقتطاع من الأجور.. الزاهي: على موظفي الصناديق الاجتماعية استئناف العمل