الترا تونس - فريق التحرير
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق الصحفي محمد بوغلاب، وفق ما أكدته المحامية دليلة بن مبارك مصدق.
محامية: إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق الصحفي محمد بوغلاب دون سماعه من قبل قاضي التحقيق
وقالت المحامية، في تدوينة لها على فيسبوك، إنّ بطاقة الإيداع الجديدة في حق محمد بوغلاب صدرت دون أن يتم سماعه من قبل قاضي التحقيق، وفقها.
وسبق أن صدرت بطاقة إيداع أولى في حق محمد بوغلاب، بتاريخ 26 مارس/آذار 2024، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وبتهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية، وفق المحامي أنس كدوسي عضو هيئة الدفاع عن بوغلاب.
أما بخصوص بطاقة الإيداع الجديدة فقد نقلت إذاعة "موزاييك" (محلية) عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أنّ الأمر يتعلق بقضية تحقيقية منشورة في حقه على معنى فصول المرسوم عدد 54 على خلفية شكاية تقدمت بها ضده استاذة جامعية من أجل الاساءة إلى الغير.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة: يتعلق الأمر بقضية تحقيقية منشورة في حق محمد بوغلاب على معنى فصول المرسوم عدد 54 على خلفية شكاية تقدمت بها ضده استاذة جامعية من أجل الاساءة إلى الغير
يذكر أنه تقرر، مساء الخميس 22 مارس/آذار 2024، الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة، بعد الاستماع إليه من طرف الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة.
ولاحقًا، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 26 مارس/آذار المنقضي، بطاقة إيداع بالسجن، شكاية تقدمت بها موظفة في القطاع العمومي، من أجل شبهة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نلقته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم المحكمة محمد زيتونة.
ورفضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء 3 أفريل/نيسان 2024، تأجيل جلسة النظر في القضية الأولى المرفوعة ضد الصحفي محمد بوغلاب إلى 17 أفريل/نيسان ورفض مطلب الإفراج عنه، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنه.
وكانت هيئة الدفاع قد أفادت، في 25 مارس/ آذار 2024، بأنها تلقت إعلامًا من النيابة العمومية بضرورة الحضور لنيابة الصحفي محمد بوغلاب في شكاية ثانية ضدّه، على معنى المرسوم عدد 54.
