الترا تونس - فريق التحرير
انعقدت جلسة للنظر في شكاية جديدة ضدّ الصحفي محمد بوغلاب بناءً على المرسوم عدد 54، في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، يوم الأربعاء 3 أفريل/نيسان 2024، وسط حضور مكثّف للمحامين.
عضو المكتب التنفيذي لنقابة للصحفيين: انطلاق الجلسة بالمحكمة الابتدائية بتونس دون حضور الصحفي محمد بوغلاب لأسباب صحية، ودون توضيح حول وضعه الصحي
وأفادت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد في تدوينة لها على موقع فيسبوك، بأن الجلسة المخصصة للنظر في قضية الصحفي محمد بوغلاب انطلقت دون حضور بوغلاب لأسباب صحية، ودون توضيح حول وضعه الصحي.
وبدورها أكدت الصحفية منية العرفاوي، أن مكتوبًا ورد من إدارة سجن المرناقية يفيد بتعذّر حضور الصحفي محمد بوغلاب إلى قاعة المحكمة لأسباب صحية.
ويشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طالبت في بيان بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي للصحفي محمد بوغلاب، داعيةً إلى إطلاق سراحه الفوري.
نقابة الصحفيين التونسيين تطالب بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي للصحفي محمد بوغلاب، وتدعو إلى إطلاق سراحه الفوري
وأوضحت النقابة أنه تم يوم الثلاثاء 2 أفريل/ نيسان 2024 استدعاء الصحفي محمد بوغلاب للمثول أمام قاضي التحقيق في شكاية جديدة ضده بناءً على المرسوم عدد 54، ولكنه لم يتمكن من المثول أمام قاضي التحقيق ولم يقع جلبه من السجن بسبب حالته الصحية.
وأفادت بأن إدارة السجون أوضحت في إجابتها على استفسار قاضي التحقيق، بأنه تعذّر جلب بوغلاب بسبب وجوده في المستشفى.
ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قرّرت الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024 إيداع الصحفي محمد بوغلاب بالسجن وإحالته على المجلس الجناحي، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وبتهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.
كما وقع إثارة شكاية ثانية ضدّ الصحفي محمد بوغلاب، حيث أعلن فريق الدفاع، الإثنين 25 مارس/ آذار 2024 أنه تلقى إعلامًا من النيابة العمومية بضرورة الحضور لنيابة بوغلاب في شكاية ثانية ضدّه، على معنى المرسوم عدد 54.
منظمة العفو الدولية: قضية محمد بوغلّاب تُسلط الضوء على أهمية الدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام اللازمتين للتدقيق في عمل المؤسسات الحكومية
ومن جهتها دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى "التوقف عن استغلال القوانين البالية والفضفاضة والقمعية على نحو كبير لملاحقة أو مضايقة الصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير"، وفق بيانها الصادر بشأن القضايا المثارة ضدّ الصحفي محمد بوغلاب.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات بإطلاق سراح بوغلاب على الفور، واعتبرت أنّ "قضية محمد بوغلّاب تُسلط الضوء على أهمية الدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام اللازمتين للتدقيق في عمل المؤسسات الحكومية".
