الترا تونس - فريق التحرير
توجه المجمع الكيميائي بقابس، الجمعة 10 جويلية/ يوليو 2020، بطلب لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد للترخيص في استيراد الفسفاط، وذلك بعد توقف حركة نقل الفسفاط إلى المجمع بسبب الاحتجاجات الاجتماعية في قفصة.
حاتم العشي: رابع أكبر دولة منتجة للفسفاط في العالم قبل سنوات تلجأ إلى الاستيراد
وفي هذا السياق، علّق وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي، في تدوينة نشرها بحسابه الخاص بالفيسبوك، بالقول إنه لتسع سنوات وإنتاج الفسفاط إما معطّل أو لا يعمل بكامل طاقته، مضيفًا أنه لأول مرة يطلب المجمع الكيميائي استيراد الفسفاط لتلبية مطالب الحرفاء. وتابع "رابع أكبر دولة منتجة للفسفاط في العالم قبل سنوات تلجأ إلى الاستيراد".
من جهته، كتب الناشط السياسي طارق الكحلاوي أن وضع الفسفاط نموذج لتدمير ممنهج للدولة عبر استهداف أهم مواردها، مبينًا أنه منذ 5 أيام لم تأت أي شحنة من الفسفاط من قفصة إلى المركب الكيميائي في صفاقس، مبرزًا أن توقف نقل وشحن أي غرام من الفسفاط يعني عمليًا إيقاف الإنتاج في المركب الكيمائي إذا تواصل الوضع 5 أيام أخرى.
وذكر أن إدارة المركب طلبت من الدولة استيراد الفسفاط من الخارج، حيث أنها تعتبر إيقاف الإنتاج أخطر من الاستيراد لأن إيقاف آلات المصنع سيكون مكلّفًا وأيضًا عدم الالتزام للمزودين، وخاصة خطر أن يتوقف إنتاج مستخرجات الفسفاط وأهمها محليًا العلف العيواني.
طارق الكحلاوي: إيقاف الإنتاج والنقل في قفصة يوفر الأرضية لضرب الفسفاط التونسي
وأفاد أن هناك 2,5 مليون طن من الفسفاط في أم العرائس في العراء منذ أشهر ومنع نقلهم إلى المركب الكيميائي، رغم أن نقلهم سيحل المشكل لـ3 أشهر على الأقل وسيجنب تونس استيراد الفسفاط، مشيرًا إلى وجود إيقاف كامل للإنتاج ووقف النقل في المتلوي بسبب اعتصام 50 شخصًا.
وبيّن أنه في الحالتين هناك نائبان في كل من المدينتين من المعارضة (بما فيهم حزب قريب من الإمارات) مسؤولان على التحريض على وقف الإنتاج عبر تهييج واستغلال النعرات العشائرية، مضيفًا أنه رغم صدور تعليمات بفض الاعتصام فإن الأمن لم يقم بالتدخل.
واعتبر أن هذا الوضع، أي إيقاف الإنتاج والنقل في قفصة، يوفر الأرضية لضرب الفسفاط التونسي أساسًا وتفقير فعلي وحقيقي لقفصة، مبرزًا أن بعض النواب والمعتصمين من قفصة يساهمون في ذلك. وأشار إلى أن الاعتصام لم يعد أداة نضالية مشروعة من أجل الشغل والكرامة بل مكونًا في منظومة فساد وشغل وهمي لا يحقق الكرامة بل مكونًا في منظومة فساد وشغل وهمي لا يحقق الكرامة وضرب التنمية في الأساس.
وذكر أن مساهمة قطاع المناجم في الناتج الداخلي الخام بين 3 و4 في المائة وأن مساهمته في الميزانية كانت قبل الثورة حوالي 4 في المائة وأصبحت بعد الثورة حوالي 0,3 في المائة، موضحًا أن ذلك يعني خسارة بآلاف المليارات كان يمكن توظيف حتى نسبة منها في توفير آلاف مواطن الشغل الفعلي وليس الوهمي لعديد المواطنين في جهة قفصة.
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن دولة قوية وعادلة في هكذا ظروف، يضاف إليها محاولة تفجير الحكومة من الداخل، حسب تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
مستشار رئيس الجمهورية: منطلق سعيّد كان التحذير من الدعوات لتغيير الوضع القائم