الترا تونس - فريق التحرير
نددت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية بصدور قرار الإيقاف عن العمل في حق رئيس النقابة حطاب بن عثمان بسبب "الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص سيادة رئيس الجمهورية بصفة خاصة" حسب ما جاء في القرار.
نقابة أعوان العدلية: زمن ضرب النقابيين ومس أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم من أجل مواقفهم ومحاولة إخضاعهم بتجويعهم قد ولى وانتهى
وقالت النقابة إن هذا القرار يعدّ "ضربًا للعمل النقابي باعتبار أن رئيس النقابة أمضى البلاغات الصادرة عن النقابة في موضوع -سرقة ملف سيارة الوزير- بصفته النقابية ولا يمكن مؤاخذته عن تلك البلاغات اداريًا ومهنيًا"، مضيفة "كان من الأجدر بالجهة الشاكية التي نجهلها إلى حد اللحظة التقدم بشكاية جزائية في الغرض الى القضاء".
واستغربت "تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لخبر الإيقاف عن العمل قبل صدوره مما يضع نقاط استفهام عديدة ويمس من حياد الإدارة التونسية"، وفق تأكيدها.
وأكدت النقابة، في الأثناء، احترامها لمؤسسات الدولة دون تشكيك فيها وعلى رأسهم مؤسسة رئاسة الجمهورية مشددة "لا علاقة لنا بالتجاذبات السياسية ولا تعنينا ولكن ما يهمنا هو الدفاع عن أعوان وإطارات وزارة العدل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بأن نكون ضحية تصفية حسابات سياسية".
ودعت وزيرة العدل إلى "التدخل السريع وإرجاع الأمور إلى نصابها وإيقاف المهزلة" داعية كل مكونات المجتمع المدني إلى التدخل ونصرة الحق، وفق تعبيرها، مؤكدة أن "زمن ضرب النقابيين ومس أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم من أجل مواقفهم ومحاولة إخضاعهم بتجويعهم قد ولى وانتهى". ونبهت أن قرار الإيقاف عن العمل "هو محاولة بائسة لإخماد صوت طالما كان ويزال عاليًا في الدفاع عن حقوقهم".
يُذكر أن رئيس الجمهورية تحدث، في وقت سابق، عن اختفاء ملف قضية سيارة وزير الدولة السابق أنور معروف من المحكمة، وهو ما نفته النقابة، غير المنضوية في الاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ مُرفق بالآية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ". ثم أوضح رئيس النقابة أن "المقصود بالفاسق هو من أوصل المعلومة لرئيس الجمهورية".
اقرأ/ي أيضًا:
تضامنًا مع لبنان.. تونس توجه طائرتين محملتين بأدوية ومواد طبية وغذائية (فيديو)