الترا تونس - فريق التحرير
انتقد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023، إقدام السلطات التونسية على منع زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس.
واعتبر الطريفي، في مقابلة له على إذاعة "إي أف أم"، أنّ قرار المنع من دخول الأراضي التونسية يضرّ بصورة تونس، حسب تقديره.
بسام الطريفي: ما المشكلة في انتقاد النظام التونسي حتى يقع على أساسه منع زيارة وفد البرلمان الأوروبي؟.. بعد هذا المنع سيوجه البرلمانيون الأوروبيون انتقادات أكثر حدية للنظام
وحول الذريعة التي تم رفض الزيارة على أساسها من قبل السلطات التونسية في علاقة بـ"انتقاد النظام في تونس"، تساءل رئيس رابطة حقوق الإنسان: "ما المشكلة في انتقاد النظام؟"، معقبًا: "بعد هذا المنع سيوجه البرلمانيون الأوروبيون انتقادات أكثر حدية للنظام في تونس".
واعتبر بسام الطريفي أنّ عدم سماح السلطات التونسية للوفد الأوروبي بزيارة تونس لن يمنع المعلومة من أن تصل إليهم في كل الأحوال، لكن السلطات التونسية تفكر بعقلية قديمة، حسب تصوره.
وأكّد الناشط الحقوقي أنّه من المفروض أن تكون أبواب تونس مفتوحة، وأن تُعقد لقاءات مع السلطة ومع المعارضة ومع ممثلي المجتمع المدني وأن يقدم كل طرف روايته، وفي الأخير لهم أن يميّزوا الغثّ من السمين والصواب من الخطأ، أما أن يتم رفض دخول الأراضي التونسية فذلك ليس جيدًا لصورة تونس، على حد تقديره.
بسام الطريفي: عدم سماح السلطات التونسية للوفد الأوروبي بزيارة تونس لن يمنع المعلومة من أن تصل إليهم في كل الأحوال، لكن السلطات التونسية تفكر بعقلية قديمة
وكانت السلطات التونسية قد منعت، الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023، وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي من دخول أراضيها، في زيارة كان من المزمع أن تكون من 14 إلى 16 سبتمبر/الجاري بغاية "الاطلاع عن كثب على الوضع السياسي الراهن في تونس"، وفق ما سبق جاء في بيان للجنة صادر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي.
وقد ندد أعضاء من الوفد الأوروبي، الذي كان من المنتظر أن يحلّ في تونس في زيارة بثلاثة أيام، بإقدام السلطات التونسية على هذا المنع، معبرين عن صدمتهم واستغرابهم من هذا القرار الذي اعتبروه "صفعة" و"سابقة تاريخية"
ندد أعضاء من الوفد الأوروبي الذي كان من المبرمج أن يحلّ في تونس بإقدام السلطات التونسية على منع هذه الزيارة معتبرين ذلك "صفعة" و"سابقة تاريخية"
وكان من المنتظر أن يؤدي وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس من 14 إلى 16 سبتمبر/أيلول 2023، بغاية "الاطلاع عن كثب على الوضع السياسي الراهن في تونس"، وفق ما جاء في بيان صادر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي.وكان من المبرمج أن يلتقي الوفد بممثلي منظمات المجتمع المدني التونسي والنقابات العمالية وقادة المعارضة وممثلي المكونات السياسية في تونس.
وجاء في نص البلاغ أنّ "هذه الزيارة هي متابعة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أفريل/نيسان 2022 عندما كان البرلمان قلقًا بشأن التراجع السياسي في تونس بشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وذكرت اللجنة أن الوفد الذي كان من المبرمج أن يزور تونس "سيساعد على تقييم التطورات في تونس منذ الزيارة السابقة في ضوء انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2022/ جانفي/ يناير 2023 والوضع الاقتصادي المتردي"، وسينظر في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين الاتحاد الأوروبي وتونس، لافتة في هذا الصدد إلى أنّ "بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عبروا عن مخاوفهم بشأن تدهور حقوق المهاجرين في تونس".
