10-أكتوبر-2020

الحجر الصحي للذين يتراوح سنهم ما بين 65 سنة و75 سنة وهم مصابون بمرض مزمن (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قررت ولاية المنستير إجراءات جديدة لمجابهة الموجة الجديدة من انتشار فيروس  كورونا في المنطقة، وذلك بعد اجتماع الجمعة 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020،  للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمنستير.

وتتمثل القرارات الجديدة في:

وتكون هذه الإجراءات نافذة، وفق بلاغ لولاية المنستير، انطلاقًا من يوم الخميس القادم 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

تكون الإجراءات الجديدة نافذة انطلاقًا من يوم الخميس القادم 15 أكتوبر 2020

كما تم خلال ذات الجلسة الاستثنائية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، اقتراح إعلان حظر التجول لفترة ثانية ولمدة 15 يومًا بداية من يوم 16 وإلى غاية 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. لكن وبعد الاستماع إلى آراء مختلف الحاضرين من ممثلي اللجنة العلمية الطبية الجهوية وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، تم الاتفاق على إرجاء النظر في هذا الموضوع لمزيد تحديد التوقيت المناسب لإقرار الحجر الصحي الجهوي إلى اجتماع اللجنة الجهوية المقرر يوم الأربعاء القادم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع مزيد بحث كيفية تطبيقه باعتبار أن من أهم شروطه غلق كامل الولاية ومنع التنقل خارجها لمدة أسبوعين، وفق ذات البلاغ.

ودعا أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، خلال ذات الاجتماع، إلى مزيد تفعيل القرارات والإجراءات السابقة والحرص على تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بكل قطاع لضمان استمرارية نشاط المؤسسات التربوية والاقتصادية وخاصة المحلات المفتوحة للعموم ووسائل النقل العمومي والنقل الخاص مع المطالبة بتفعيل دور المجتمع المدني في حملات التوعية وفي تنظيم الدخول والخروج إلى المؤسسات الحيوية العمومية والمؤسسات الاقتصادية والتجارية.

وطالب أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بتسريع إجراءات تركيز المستشفى الميداني وتجهيزه ومزيد تفعيل الإدارة الرقمية مع اقتراح إعادة النظر في التوقيت الإداري للعمل يومًا بيوم عوضًا عن العمل بنظام الحصة الواحدة لتقليص الضغط بوسائل النقل علاوة على النظر في تسوية الوضعية القانونية الإدارية بالنسبة لحاملي الفيروس والمتغيبين عن العمل.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قرارات حظر تجوّل بالجملة في عدد من الجهات

أصحاب المقاهي والمطاعم: الإجراءات ستؤدي إلى قطع أرزاق 100 ألف عائلة