انطلقت الجلسة العامة حول التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة اليوم السبت 24 مارس/آذار 2018 في أجواء حامية كما كان كان متوقعًا مما أدّى لتعليق الجلسة، حيث رفضت كتل النهضة والجبهة الشعبية والديمقراطية انطلاقها لعدم وجود النصاب عند افتتاح الجلسة وذلك وفق مقتضيات النظام الداخلي، وقد ظهر على الشاشة الالكترونية حضور 56 عضوًا فقط أي أقل من الثلث، في المقابل تؤيد كتل نداء تونس والحرة وآفاق تونس انطلاق الجلسة على اعتبار تحقق النصاب وقد أكد رئيس المجلس محمد الناصر أنه يوجد ما لا يقلّ عن 120 نائبًا.

جدل بين الكتل البرلمانية حول مدى توفر النصاب في افتتاح الجلسة العامة حول هيئة الحقيقة والكرامة يحول دون انطلاق الجلسة بعد

أدى هذا الخلل الإجرائي لموجة عارمة من الاحتجاج من نواب النهضة والمعارضة مطالبين برفع الجلسة، وقد بلغ التشنج أوجه بالخصوص بين النائب مبروك الحريزي وبعض نواب نداء تونس والحرة.

يُذكر أن كتل النهضة والجبهة الشعبية والديمقراطية تعتبر أن هذه الجلسة العامة غير قانونية باعتبار عدم أحقية إحالة مكتب المجلس قرار هيئة الحقيقة والكرامة في التمديد لجلسة عامة، في المقابل تؤيد بقية الكتل هذا الإجراء باعتبار أن قرار التمديد يصدر من مجلس نواب الشعب حسب وجهة نظرهم.

وكان قد أعلن سابقًا محمد بن صوف، عضو مكتب المجلس، أنه سيقع التصويت في الجلسة العامة على قرار التمديد بالأغلبية المطلقة قبولًا أو رفضًا.

أقرأ أيضًا:

هيومن رايتس ووتش: رفض التمديد لـ"الحقيقة والكرامة" تخريب للعدالة الانتقالية

قرار التمديد لـ "الحقيقة والكرامة" على الجلسة العامة والمعارضة تستنفر