الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت جمعية البحار التنموية بجرجيس، الاثنين 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ الحصيلة الجملية للجثث التي عثر عليها إلى حد الساعة، من طرف الأسطول البحري، بلغت ثمانية، وذلك بعد الانطلاق في عملية تمشيط منذ يوم الجمعة الفارطة عاضدتهم فيها عديد المراكب الترفيهية والزوارق النفاثة.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الدولة تقاعست في الوقوف إلى جانب عائلات المفقودين بجرجيس مما اضطرهم للتعويل على إمكانياتهم الذاتية
وقد أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في هذا الإطار، وفق بيان أصدره 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ "الدولة تخلّت عن واجباتها وتقاعست في الوقوف إلى جانب عائلات أهالي المفقودين بجرجيس مما اضطر أهالي المنطقة وبحارتها للتعويل على إمكانياتهم الذاتية" للبحث عن مصير المفقودين الذين خرجوا في عملية هجرة غير نظامية منذ أكثر من أسبوعين وانقطع الاتصال بهم.
واعتبر المنتدى أنّ تصريح الناطق باسم خلية الأزمة المنبثقة عن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بمدنين حول فاجعة جرجيس، هو تصريح تنفيه الوقائع. وكان الرجل قد صرّح بأنه "تمّ وضع الإمكانيات المادية والبشرية والترفيع فيها من أجل مواصلة عملية البحث بصفة مسترسلة دون توقف رغم التقلبّات الجويّة، حيث تمّ اعتماد كل وسائل البحث سواء جوًا، أو بحرًا، أو عبر الرادارات المتنقلة والقارة، والزوارق، والطائرات"، وفق البيان.
واستنكر المنتدى أن تحبط الوحدات البحرية أكثر من 129 عملية اجتياز، في نفس فترة الأزمة أي منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2022 إلى اليوم، قائلًا: "تبدو أولويات الدولة مركزة على منع الاجتياز وتسخير أقصى الإمكانيات لذلك وتطمين الجار الأوروبي على حساب التضامن مع الأهالي وتقديم المساعدة لمعرفة مصير أبنائها، في وقت عرفت السواحل التونسية منذ بداية السنة أكثر من 542 ضحية ومفقود".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يستنكر إحباط الوحدات البحرية لأكثر من 129 عملية اجتياز والتركيز على المنع بدل تسخير الإمكانيات في تقديم المساعدة لأهالي المفقودين
ودعا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السلطات التونسية للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية "عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف إنقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية والكف عن عمليات الصّد القسري التي تشكل خطرًا على حياة المهاجرين".
كما جدّد المنتدى الدعوة إلى ضرورة إنشاء إطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والإحاطة بعائلاتهم وإعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية تضمن وجود أماكن لائقة للدفن والتكفل بذلك في ظروف ملائمة مع القيام بأخذ عينات الحمض النووي للقيام بالتحاليل اللازمة عند الضرورة، منددًا بـ"الاستجابة الضعيفة لدى السلط الجهوية والمركزية للازمة الإنسانية المتواصلة على السواحل التونسية وتخليها عن المفقودين في البحر وعائلاتهم".
وكان عدد من بحارة جرجيس قد أكدوا بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، أنهم قاموا بعملية تمشيط أولى في الأيام الأولى من فقدان المركب، وعاودوا هذه المرة بعد تلقيهم أنباء عن وجود المفقودين في ليبيا، مشيراً إلى أن البحارة كانوا يعتزمون القيام بعملية تمشيط واسعة حتى لامبيدوزا الايطالية.
وخرج يوم الخميس أصحاب القواعد البحرية السياحية وعدة متطوعين في عملية بحث مماثلة طيلة اليوم لم تسفر عن أيّ نتيجة باستثناء التقاط بعض الأغراض التي لا يمكن ان تكون دليلًا واضحًا بأن لها صلة بالمفقودين من عدمه.
وتعيش معتمدية جرجيس منذ يومين من العثور على الجثة المشتبهة لأحد المفقودين على وقع فاجعة خيّم فيها الحزن على عديد العائلات وعلى كامل المدينة.
